جهويات

جهة الرباط.. غياب مستوصفات الحيوانات
يؤخر احتواء ظاهرة انتشار الكلاب الضالة

لا تزال نتائج التدابير التي اتخذتها السلطات لمكافحة ظاهرة الكلاب الضالة ضعيفة، حيث لا تزال أعدادها تتزايد بشكل لافت خلال الشهور الأخيرة، بعد أن أصدرت وزارة الداخلية قرارا يقضي بعدم قتلها، تفاعلا مع مطالب الجمعيات المدافعة عن حقوق الحيوانات.

وكانت وزارة الداخلية قد أبرمت اتفاقية إطار للشراكة والتعاون مع كل من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ووزارة الصحة، والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة، حول معالجة ظاهرة الكلاب والقطط الضالة، بهدف الوقاية من بعض الأمراض الفتاكة المتنقلة عبر هذه الحيوانات، وتفادي ظاهرة تكاثرها بطريقة عشوائية، وتحسين محيط عيش الساكنة.

في ضواحي مدينة الرباط، تم تشييد مستوصف جهوي خاص بالحيوانات، انتهت أشغال بنائه لكن لم يتم تجهيزه بعد، ولا يزال أحمد التازي، رئيس جمعية “أذان” للدفاع عن الحيوانات والطبيعة، التي تشتغل في هذا المجال منذ سنوات، ينتظر أن يُفتح هذا المستوصف الذي واكبت الجمعية التي يرأسها، إلى جانب شركاء آخرين، عملية إخراجه إلى حيز الوجود منذ البداية.

وبدأت جمعية “أذان” عملية تعقيم وتلقيح الحيوانات في مقرها بالرباط منذ سنة 2015، حيث وقعت اتفاقية مع المجلس الجماعي لمدينة الرباط، وأخرى مع ولاية الجهة، سنة 2019، بناء على مقتضيات الاتفاقية الوطنية لتدبير حيوانات الشارع، ولكن الطاقة الاستيعابية لمقر الجمعية تظل غير كافية، ما يجعل الحاجة ملحّة، كما قال لهسبريس، إلى فضاء أكبر.

وأفاد المتحدث ذاته بأن المستوصف الجهوي للحيوانات تم تشييده من خلال استشارة خمس جمعيات دولية، قدمت تجربتها في بناء المستوصفات الخاصة بالحيوانات، لكنه أبدى تخوفه من إحداث جمعية أخرى لتدبيره.

وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، قد أكد في جواب على سؤال لفريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، شهر يناير الماضي، أن الفضاء الذي يتم الاشتغال عليه في ضواحي الرباط لتجميع الكلاب الضالة، في إطار شراكة بين وزارتي الداخلية والصحة، والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، لا يزال في طور الإنجاز.

 

توقف أشغال شارع “لاباز” بسلا يثير الاستياء

أثار توقف الأشغال بشارع القاعدة الجوية (لاباز) بسلا استياء عدد من المواطنين والسائقين مستعملي تلك الطريق، إذ اشتكى عدد منهم من تواجد الحفر والمطبات وتوقف تزفيت الشارع بعد انطلاق أشغال كبرى لتوسعته.

مسؤول جماعي أكد أن الجماعة مساهم في مثل هذه المشاريع، مشيرا إلى أن شركة الرباط الجهة للتهيئة هي المكلفة بالأشغال على مستوى شارع القاعدة الجوية.

وأضاف أن الجماعة تساهم في تمويل هذا المشروع على دفعات، ولا علم لها ما إذا كانت المقاولة قد أوقفت الأشغال أم لا، مفيدا في الآن ذاته بأن التفاصيل حول هذا الموضوع سيتم الإعلان عنها خلال اجتماع لجنة التتبع التي يترأسها والي الجهة، والتي تنعقد على رأس كل ستة أشهر.

من جهته، أفاد مسؤول بشركة الرباط الجهة للتهيئة بأن الشق الذي يهم شركته تم إنجازه، موردا أن الأخيرة تشتغل وفق برنامج محدد زمنيا وحسب التمويل الذي تحصل عليه.

تعثر مشروع لتصفية الدم في سيدي قاسم

تعثّر مستمر يعتري الترخيص لتهيئة مصحة خاصة لتصفية الدم بمدينة سيدي قاسم، رغم إبداء رأي موافق من طرف ثلاث مصالح إدارية من أصل أربع، هي: جماعة سيدي قاسم، المديرية الإقليمية لوزارة الصحة وعمالة سيدي قاسم.

ووفق مصادر محلية، فإن الوكالة الحضرية لسيدي قاسم، التي يعتبر رأيها ملزما، تبقى رافضة لإنجاز هذا المشروع، بدعوى أنه لا يجوز تغيير الغرض من الڤيلا التي ستتم تهيئتها لإقامة مصحة لتصفية الدم، وفق مراسلة توصلت هسبريس بنسخة منها.

هذا الموقف استغربه فاعلون محليون بالمدينة، نظرا لوجود “العشرات (…) من المصحات القائمة والمرخصة بڤيلات على صعيد جهة الرباط سلا القنيطرة، وكذا على الصعيد الوطني، والتي تعتبر منشآت صحية ذات أولوية”.

ووفق القائمين على مشروع تصفية الدم بسيدي قاسم، فإن “قانون التعمير صريح في هذا الباب، والفصل 58 من القانون 12/90 يسمح بتغيير الغرض من كل بناية حصلت على رخصة السكن، مادام هذا التغيير لا يشكل ضررا أو إزعاجا”، موضحين أن “بحث المنافع والمضار قد أُنجز، وكان إيجابيا بخصوص مشروع مصحة تصفية الدم”.

توقيف “ݣراب” والبحث عن متورطين بالقنيطرة

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن القنيطرة، من توقيف شخص يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وبيع الخمور بدون رخصة.

وتم تنفيذ هذه العملية الأمنية بالمنطقة القروية “الشنانفة” بضواحي مدينة سيدي يحيى الغرب، حيث تم ضبط المشتبه فيه وهو في حالة تلبس ببيع الخمور بدون رخصة، قبل أن تسفر عملية التفتيش عن حجز سيارة خفيفة و1839 قنينة من الخمر من أنواع وسعات مختلفة.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لا تزال الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المتورطين في هذا النشاط الإجرامي.

 

ريضال بالهرهورة تثير غضب فعاليات بيئية

قالت جمعية أصدقاء غابة وساحل الهرهورة إنها تتابع باهتمام “الجهود التي تبذلها السلطات العمومية لإنجاز شبكة الصرف الصحي السائل على مستوى بلدية الهرهورة، إلا أن الخيار الذي اعتمدته شركة REDAL، والقاضي بتصريف مياه الأمطار باتجاه شاطئ “الرمال الذهبية”، ونقلها إلى المحيط، يتعارض مع سياسة الحفاظ على البيئة الطبيعية والبحرية التي تنتهجها بلادنا”.

وأعربت الجمعية، في بلاغ لها، عن قلقها ومخاوفها من “تأثير تصريف مياه الأمطار، التي لا تخلو من عناصر ملوثة، على أحد المكونات الطبيعية للهرهورة، وخاصة المجال البحري، الذي يعتبر وجهة سياحية وترفيهية بامتياز لساكنة جهة الرباط سلا تمارة”.

وورد ضمن البلاغ أن “جمعية أصدقاء غابة وساحل الهرهورة تعبر عن تضامها مع ساكنة الهرهورة التي ترفض الحل المقترح، وتدعو البلدية وشركة REDAL إلى اختيار حل يضمن الاستدامة لحماية الوسط البحري والساحل، وذلك بإشراك هيئات المجتمع المدني”.

توقيف متورط في سرقة السيارات بتمارة

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة تمارة، من توقيف شخص يبلغ من العمر 25 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بسرقة السيارات.

وكانت مصالح الشرطة بمدينة تمارة قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية سرقة بعض السيارات المركونة بالشارع العام، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن توقيف المشتبه فيه وهو في حالة تلبس بحيازة مجموعة من المفاتيح المزورة للسيارات، فضلا عن سيارة متحصلة من عملية للسرقة بالمنطقة القروية الرماني.

وقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه به في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أنه يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الدرك الملكي بالرماني، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب أفعال إجرامية أخرى.

سلا.. التحقيق مع شرطية بسبب “شتم أساتذة

من جديد، تم تداول فيديو يوثق للعنف داخل المدارس العمومية؛ يتعلق الأمر هذه المرة بفيديو ظهرت فيه أم تلميذ يتابع دارسته بالثانوية الإعدادية الإمام مالك بسلا، تعمل شرطية، وهي تتحدث بطريقة غير لائقة مع الأساتذة وتحاول التهجم على أحدهم.

وبحسب مصادر متطابقة، فإن المعنية بالأمر تجادلت مع أستاذ بالمؤسسة المذكورة، وارتفعت حدة الجدال حتى بلغت السب والقذف.

وقال مصدر من وزارة التربية الوطنية إن لجنة جهوية حلت، بالمؤسسة للنظر في حيثيات الفيديو.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني إنها “تفاعلت، بسرعة وجدية، مع تسجيل فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام المعنية بالأمر بارتكاب عنف في حق العاملين بإحدى المؤسسات التربوية بمدينة سلا، حيث باشرت بحثا أظهر أن وقائع هذا التسجيل شكلت بالفعل موضوع مسطرة قضائية أنجزتها مصالح منطقة أمن بطانة تابركيت بمدينة سلا تحت إشراف النيابة العامة المختصة بتاريخ 13 فبراير الجاري”.

وبموازاة إجراءات البحث القضائي، تجري حاليا المديرية العامة للأمن الوطني بحثا إداريا في أفق ترتيب المسؤوليات التأديبية والجزاءات الإدارية في حق موظفة الشرطة المعنية بالأمر.

 

الوالي “اليعقوبي” يستنفر مصالح الداخلية بإقليم تمارة

استنفر والي الرباط، محمد اليعقوبي، الذي يشغل مؤقتا، منصب عامل عمالة الصخيرات-تمارة بالنيابة، خلال الأيام الماضية مختلف مصالح الإقليم، اذ عقد سلسلة من الاجتماعات الماراطونية، وقف من خلالها على جملة من الاختلالات التي تتخبط فيها مشاريع عديدة.

أكدت مصادر محلية، أن اليعقوبي، كانت له بالموازاة مع ذلك، اجتماعات مطولة مع عدد من رجال السلطة بالإقليم، وجه من خلاله رسائل شديدة اللهجة، خاصة لمسؤولي تمارة، الهرهورة، عين عتيق وعين العودة، بعد أن وقف على تعثر مشاريع تنموية، جرى إطلاقها خلال فترة العامل السابق “يوسف دريس” الذي تم توقيفه قبل أشهر، بسبب فضيحة تتعلق بمجال التعمير بمدينة تمارة.

ولم يكتف اليعقوبي بذلك فحسب، فقد أكدت ذات المصادر، أن والي الرباط، كانت له سلسلة من الزيارات الميدانية، لعدد من الأوراش والمشاريع، أمر بعدها بتقديم تقارير رسمية توضح الأسباب الحقيقية التي كانت وراء تعثرها، إلى جانب زيارات أخرى قادته إلى بعض دور الصفيح بمدينة تمارة، وقف من خلالها على سير عملية إعادة إيواء قاطني دور الصفيح، التي تعتريها مشاكل عديدة.

ولم تستبعد ذات المصادر أن يتخذ اليعقوبي خلال الأيام القليلة المقبلة، سلسلة من الإجراءات التأديبية في حق بعض رجال السلطة الذين ثبت تورطهم في تعثر المشاريع سالفة الذكر، لينضافوا بذلك إلى مديرة الوكالة الحضرية لتمارة، التي تم اعفائها من قبل والي الرباط، على خلفية فضيحة مشروع عقاري، عجل برحيل عامل الإقليم وعدد من رجال السلطة.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *