سجل المصطفى الرميد، وزير العدل الأسبق، باستياء، ما وصفه بعرقلة مشروع القانون الجنائي في البرلمان، مستغربا سحبه من قبل وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وقال الرميد خلال لقاء دراسي نظمته مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، إنه قبل أن يغادر منصبه أحال مشروع القانون المذكور على البرلمان، إلا أنه بعد المناقشة قامت بعض الفرق البرلمانية بعرقلة النص مرتين، الأولى في عهده، والثانية في عهد الوزير التجمعي محمد أوجار.
وأضاف الوزير السابق في حكومة العدالة والتنمية أن مشروع القانون الجنائي الذي شهد جدلا حول “الإثراء غير مشروع”، ينسجم ومقتضيات دستور 2011 وتوصيات المناظرة الوطنية لإصلاح العدالة.
كما انتقد الرميد وهبي بسبب عدم إنجاز 26 توصية وردت ضمن أهداف ميثاق إصلاح المنظومة القضائية الاستراتيجية، تهم أساسا تعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات.
وأوضح في هذا السياق أن من ضمن التوصيات التي لم تنجز، تلك التي نصت على ملاءمة القوانين الزجرية الوطنية مع أحكام الدستور ومبادئه، متسائلا: “هل يصح أن تتأخر بلادنا في تجسيد توصيات الدستور الذي مر عليه حوالي 11 سنة في مجال الحقوق والحريات؟”، موردا: “كنت أتمنى أن يستمع الوزير وهبي إلى ما سأقوله (كان وهبي قد غادر)، لكنني متأكد أن كلامي سيصله”.