مجموعة هندية تفتتح مصنعا جديدا في طنجة
افتتحت مجموعة “إندور الهندية”، بالمنصة الصناعية طنجة المتوسط وحدة صناعية جديدة متخصصة في مجموعة واسعة من المواد المركبة المصنوعة من الألياف الزجاجية وألياف الكربون.
حفل التدشين عرف حضور موكيش سانغفي، المدير العام للمجموعة، وأحمد بنيس، المدير العام للمنصة الصناعية طنجة المتوسط، إلى جانب فاعلين اقتصاديين في منظومة الصناعة بالمغرب.
شيد المصنع الجديد على مساحة تصل إلى 20 ألف متر مربع، باستثمار إجمالي بلغ 15 مليون يورو، لإنتاج حوالي 2.5 مليون كيلومتر من الكابلات موجهة بالأساس إلى قطاعات الاتصالات والطاقات المتجددة والنقل والبناء. وسيمكن هذا المشروع من خلق 400 فرصة عمل.
وجاء تدشين هذه الوحدة الصناعية ترسيخا لمكانة المنصة الصناعية طنجة المتوسط كمنطقة جذب للاستثمار الأجنبي، وتكريسا لحرص المجموعة الهندية على تزويد عملائها بالمنتجات والخدمات ذات القيمة المضافة العالية.
وانضمت المجموعة الهندية إلى المنصة الصناعية طنجة المتوسط، التي تضم مصنعي المعدات العالميين والموردين رفيعي المستوى، علاوة على العديد من الشركات الآسيوية الأخرى التي فاقت استثماراتها 600 مليون دولار أمريكي.
المغرب وهولندا يوقعان اتفاقية لإحداث صندوق استثماري بـ300 مليون يورو
وقّع المغرب وهولندا اتفاقية تقضي بإحداث صندوق استثماري بقيمة 300 مليون يورو، ما يعادل 3.2 مليار درهم، لتمويل مشاريع استثمارية في البنيات التحتية.
جرى التوقيع على الاتفاقية الخاصة بهذا الصندوق، بحضور عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، ومارك روت، الوزير الأول بحكومة المملكة الهولندية، الذي حل بالمغرب في زيارة رسمية رفقة وفد يضم وزراء ورجال أعمال.
قال ألكسندر دوغاي فورتمان، مكلف بالمشاريع في المغرب وغينيا والسنغال في الصندوق الاستثماري “Invest International” المُوقع على الاتفاقية، إن 35 في المائة من المبلغ المخصص لهذا الصندوق عبارة عن منحة، والباقي على شكل قروض.
وأشار فورتمان، في تصريح صحفي، إلى أن الصندوق سيمول “مشاريع تتعلق بالماء والطاقات المتجددة”، وقال إن هولندا تولي اهتماما بالاستثمار في الهيدروجين الأخضر، ومن المنتظر أن يتم استكشاف إمكانية الاستثمار بعد تقديم الحكومة المغربية لخطتها الجديدة في هذا المجال.
وذكر المسؤول الهولندي أن هناك سعيا إلى الاشتغال مع صندوق محمد السادس للاستثمار من أجل تحديد المشاريع الاستثمارية، كما تم عقد مباحثات مع الوكالة الوطنية للموانئ لتحديد الاحتياجات فيما يخص البنيات التحتية المينائية بالنظر إلى تجربة هولندا في مجال.
تخصيص هذا الصندوق الجديد لفائدة الاستثمار في المغرب يتماشى، وفق تصريح فورتمان، مع أهداف النموذج التنموي الجديد وأيضا لدعم الجهود لحل إشكالية ندرة المياه من خلال بناء محطات لمعالجة المياه ومحطات الضخ.
مستجدات حقل “أنشوا” للغاز بالعرائش
كشفت شركة “شاريوت” البريطانية عن مستجدات مشروع حقل “أنشوا” للغاز الواقع قبالة مدينة العرائش، إذ بعد عملية التغذية، جاء دور حفر ثلاث آبار جديدة تحت سطح البحر.
بيان للشركة البريطانية، نشره موقع “أفشور” المتخصص في الطاقة، بين أن “العملية الجديدة تأتي بتعاون مع شركتين إضافيتين، بهدف استكمال متعدد المناطق قصد تمكين استعادة الغاز عبر الرمال المكدسة”.
بناء الآبار الثلاث، وفق المصدر عينه، سيرافقه إنشاء بنية تحتية لنظام الإنتاج تحت سطح البحر، قصد التحكم في إنتاج الهيدروكاربورات الجاهزة للتسليم من البحر إلى البر.
إضافة إلى ذلك، سيتم وضع خط أنابيب بري جديد لنقل الغاز إلى المتعهدين الدوليين، ثم تسليمه إلى المستخدمين المحليين عبر سفن بحرية انطلاقا من البحر الأبيض المتوسط.
ارتفاع في أسعار المحروقات بالمغرب
بعد أن شهدت أسعار المحروقات انخفاضا واضحا في النصف الأول من عام 2023، يتوقع أن تشهد زيادة بعد عيد الأضحى.
وتشير التقديرات إلى ارتفاع يتراوح بين 20 و30 سنتيما لكل لتر وقود.
هذا وصرح مصطفى لبرك، الخبير في مجال الطاقة، قائلا: “بعد تراجع أسعار المحروقات في الأشهر السابقة، من المتوقع حدوث زيادة طفيفة في بداية يوليو المقبل.”
ويقدّر لبرك، أن الزيادة ستتراوح بين 20 و30 سنتيما بسبب “زيادة حركة النقل خلال فصل الصيف، سواء داخل البلاد أو على المستوى العالمي.”
وطمأن لبرك أن الزيادة لن تكون بنفس الوتيرة التي شهدناها العام الماضي بسبب الاضطرابات في سلاسل التوريد النفطية نتيجة الحرب والتغيرات العالمية.
ويرجع الخبير هذا الانخفاض الذي شهدته الأسواق العالمية خلال الشهرين الماضيين بشكل خاص إلى انخفاض الطلب العالمي. وقد خفضت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاؤها من خارج الأعضاء، المعروفين بتحالف (أوبك+)، إنتاج النفط عالمياً للحفاظ على استقرار الأسعار، وهذا ما جعل سعر البرميل يتراوح بين 76 و67 دولاراً بعد أن وصل إلى 72 دولاراً.
وأوضح الخبير أن الإنتاج العالمي تراجع بسبب انخفاض الاستهلاك والطلب في النصف الأول من العام، خاصة مع تراجع استهلاك الصين التي تعد أكبر مستهلك للنفط في العالم.
وأشار الخبير إلى أن هذا الوضع أثر أيضاً على المغرب، حيث تراجع سعر الوقود إلى ما بين 11.25 و11.60 درهم للتر الواحد. ويرجع ذلك أيضاً إلى انخفاض الطلب المحلي بسبب تراجع القدرة الشرائية للمواطن المغربي نتيجة ارتفاع التضخم وتأثيره.
وأوضح الخبير في مجال الطاقة أن هذا الانخفاض في القدرة الشرائية جعل المواطن المغربي يقلل من حركاته، مما أدى إلى انخفاض الطلب المحلي.