“مكتب الفوسفاط” يكشف النتائج المالية ويؤكد تقدّما ملموسا لمشاريع التحلية
أكدت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (OCP) أن رقم معاملات النصف الأول من هذه السنة بلغ 37.6 مليارات درهم، إلى حدود متم يونيو 2023، مقارنة بـ 56 مليار درهم في النصف الأول من العام 2022؛ في وقت سجلت “نتيجة صافية قدرها 3.4 مليارات درهم، مقابل حجم إنفاق استثماري للمجموعة بـ12 مليار درهم (مقارنة بـ7.8 مليارات عاماً قبل ذلك).
وأكدت المجموعة، التي تعد فاعلا رئيسياً في صناعة الأسمدة الفوسفاطية عبر العالم، ضمن بيان صحافي للنتائج المالية نصف السنوية صدر اليوم الأربعاء 27 شتنبر، أن “الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك” ارتفعت إلى 7.7 مليارات درهم، مع هامشها الذي وصل إلى 20 في المائة.
البيان نقل عن مصطفى التراب، الرئيس المدير العام لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، تأكيده أن “المجموعة تواصل اتّباع نهج منضبط”، موردا أنها تبعا لذلك “خططت بعناية لعمليات الصيانة، وتضع نفسها للاستفادة من النمو المتوقع للأحجام المستقبلية”، وزاد: “يتماشى هذا التوقع مع الزيادة المتوقعة في الطلب خلال النصف الثاني من العام”.
في السياق ذاته، تميز السوق، حسب معطيات الـ”OCP”، بـ”انخفاض الأسعار عن المستويات القياسية عام 2022، ما شجع على انتعاش معتدل إلى حد ما في الطلب”، مؤكدة أن “بعض الزبائن قاموا أيضًا بتأجيل مشترياتهم على أمل أن يتمكنوا من الاستفادة من ظروف التسعير الأكثر فائدة، وهي ظاهرة شائعة لوحظت بعد فترات الزيادات الحادة في الأسعار، كما لوحظ عام 2022″.
الشركات الصينية تنفتح على “جاذبية المغرب” في مجالات اقتصادية مختلفة
تزايد حجم الاستثمارات الصينية في المدن المغربية، لاسيما بمدينة الدار البيضاء، بالنظر إلى الجاذبية الاقتصادية التي يشكلها المغرب بالنسبة إلى الهيئات المهنية الصينية التي انفتحت على المملكة منذ سنوات طويلة.
وتعززت هذه الدينامية التجارية في الفترة الأخيرة بعد عقد سلسلة من اللقاءات والمؤتمرات المحلية الهادفة إلى تعزيز الثقة في المنتج الصيني، خاصة أن المغاربة يشترون عشرات السلع القادمة من الصين بسبب أثمانها المناسبة.
وأفادت شركة “إل.جي كيميكالز” الكورية الجنوبية، منذ أيام، بأنها دخلت في شراكة مع “يوشان” التابعة لمجموعة “هوايو” الصينية، لبناء مصنع مشترك لمكونات بطاريات السيارات الكهربائية في المغرب، بهدف تنويع استثماراتها.
الجواهري يلمّح إلى إمكانية “تأجيل تنزيل إصلاح المقاصة” جراء تداعيات الزلزال
رغم توصياته سابقاً في التقرير السنوي لبنك المغرب برسم 2022، المرفوع للملك نهاية يوليوز الماضي، بـ”ملحاحية تسريع استكمال إصلاح نظام المقاصة -الذي أطلق سنة 2013- وظل إلى غاية اليوم رهيناً بوضع آلية استهداف السكان التي يجري إعداد صيغتها النهائية”، إلا أن ندوة والي البنك المركزي، عبد اللطيف الجواهري، تضمنت إشارة واضحة إلى أبعاد أخرى قد يتخذها الموضوع استحضاراً لسياق “ما بعد زلزال الحوز وأسبقية عمليات الإعمار”.
وفي لقائه مع الصحافيين، في أعقاب انعقاد الاجتماع الفصلي الثالث لمجلس البنك، قال الجواهري، ردا على سؤال حول “إصلاح صندوق المقاصة”، الذي تم أخذه في الاعتبار في حساب توقعات البنك المركزي في يونيو 2023، إن “الزلزال قد يكون له تأثير على البرامج الحكومية والأوراش قيد التنفيذ”، ملمّحاً إلى “إمكانية تأجيل التنفيذ الفعلي لإصلاح صندوق المقاصة في الظروف الحالية التي أعقبت زلزال الحوز”.
والي البنك المركزي المغربي زاد موضحا: “ليست لديّ تفاصيل على مستوى الميزانية حول ما إذا كان هناك رفع لدعم الدولة عن صندوق المقاصة أم لا.. في احتساب توقعاتنا أخذنا بالاعتبار الإجمالي عند مستوى عجز الميزانية، وعلى مستوى الدين العمومي دون الحصول على التفاصيل. يجب أن ننظر الآن في البرمجة التي سيتم القيام بها ولصالح ماذا بالتحديد”، في إشارة إلى ما قد يُسفر عنه مشروع قانون مالية 2024، المرتقب كشف خطوطه العريضة في الأسابيع القليلة القادمة.
وأضاف الجواهري، خلال الموعد التواصلي عينه، أنه “مع كل ما جرى على الأرجح لبرنامج إصلاح المقاصة فإن مراجعته ستتمّ إلى حد ما (ضمن نطاق معين)”، لافتا إلى أنه “حتى صندوق النقد الدولي سيتعيّن عليه أن يفهَم هذا الأمر… لأنه في ظروف معيّنة (يقصد ظرفية الزلزال الطارئة) هناك أشياء يجب تأجيلها”.
وبينما كان الانتظار سيد الموقف في أفق وضع الشروط المسبقة اللازمة لتفعيل إصلاح صندوق المقاصة، كانت الحكومة برمجت غلافا إجماليا يبلغ 25,98 مليار درهم في إطار قانون المالية لسنة 2023، لمواصلة دعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين، مقابل “نفقات قياسية” للمقاصة قاربت 40 مليار درهم متم 2022، بعد لجوء الحكومة إلى ضخ اعتمادات مالية إضافية لمواجهة موجات ارتفاع الأسعار.
المغرب يدعم استيراد مليوني طن من القمح اللين قبل نهاية العام الجاري
أفاد المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، في بيان له، بأنه “تم إقرار تمديد في نظام دعم المستوردين المغاربة للقمح اللين ابتداء من فاتح أكتوبر وإلى غاية نهاية دجنبر المقبلين، في كمية أقصاها 20 مليون قنطار”.
ويأتي هذا التمديد الجديد بدعم حكومي قصد الاستمرار في الحفاظ على أسعار مستقرة في السوق الداخلية من هاته المادة الحيوية، التي تواجه مجموعة من التقلبات الدولية السياسية، وأيضا المناخية، كالجفاف.
في هذا الصدد كشف عمر اليعقوبي، رئيس الفيديرالية الوطنية لتجار الحبوب والقطاني، أن “الهدف من هذا الدعم هو دفع المستوردين إلى جلب عشرين مليون قنطار (2 مليون طن) من القمح اللين بين فترتي أكتوبر ودجنبر”.
وأورد اليعقوبي، ضمن تصريح صحفي، أن “هذا الأمر يأتي ضمن برنامج حكومي أطلق سنة 2021، يهدف إلى إبقاء سعر القمح اللين بالسوق الداخلية في حدود 270 درهما”.
وأضاف المهني ذاته أن “هذا البرنامج تم تمديده حاليا بعدما انتهى في سبتمبر الجاري، إذ سيواصل المستوردون المغاربة تلقي المنح المالية الخاصة بالاستيراد إلى حدود نهاية شهر دجنبر المقبل”.