لجنة النموذج التنموي.. من الزعيم عبد الله إبراهيم إلى التكنوقراط شكيب بنموسى

من حكومة البكاي بن مبارك لهبيل إلى حكومة سعد الدين العثماني، تمتد عقود بسنواتها الطويلة، خمسة وستون عاما والمغرب ينتقل من فشل إلى فشل وبين فشل وفشل، إحباط وخوف، ثم دماء ونفي ورصاص، وسجن واغتيال وإضراب، وتمرد وتزمامرت، زعماء وخونة، حكومات ولجان، تصاميم واستراتيجيات، كلها مرت على هذا الشعب المسكين، دبرت ثرواته الباطنية والظاهرية، وحَمَّلت عاتقَه ديونا متراكمة بعضها على بعض، حتى أصبحت القاعدة التي لا تتخلف، هي أن تصرف الثروات والميزانيات والديون، وتتغير الحكومات، لكن الثابت الدائم هو أن تبقى الديون بفوائدها الربوية مع الفقر المزمن والبؤس والجوع.
الفرق بين الأمس واليوم هو أن الدولة أصبحت أكثر “شجاعة”، إذ لا تجد غضاضة في أن تصرح أعلى سلطة فيها بأن النموذج التنموي القديم قد أفلس، وأن المغرب يحتاج إلى نموذج جديد، لكي يواجه الإفلاس المهيمن على كل الميادين، والشعب أيضا أصبح أكثر “شجاعة” فالأدمغة المغربية تهاجر لتبني حضارة البلدان التي عقمت بطون نسائها عن الخلف، أما الأجساد المحبطة نفوسُها المظلمة أرواحها فترمي بذواتها في قوارب الموت بالمئات، لتشكل بذلك العلامة الأبرز لواقع الفساد المستشري في كل البنيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وضع كهذا لم يترك مجالا لحناجر الزاعقين بالمديح ولا لتصفيقات أكف المستفيدين من الفساد، فاضطرت الدولة إلى تنصيب لجنة الخبراء الـ 35، لجنة ولدت من رحم اليأس، فهل ستعالجه في حياة اليائسين البؤساء؟
تعددت تخصصات أعضائها، يرأسهم الفرانكوفوني شكيب بنموسى، الذي أشرف على أكبر عملية انتهاك للحريات العامة شملت إغلاق أكثر من 60 دار للقرآن وحل جمعية من أعرق الجمعيات المغربية والتي أسسها الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله تعالى.
ومنهم من لا يعرف المغرب أصلا، إذ غادره وهو ابن سبع سنوات، وله فهم لمشاكل المغرب وواقعه لا يختلف عن فهم الأنثروبولوجيين الفرنسيين الذين سبقوا مدافع الجنرال ليوطي، ويحمل نفس منهجهم وطموحاتهم، ويزيد عليهم بحماسته للقراءة الجديدة للدين ولأحكام القرآن، وهو الدكتور رشيد بنزين، فإذا أضفت إليه الدكتور محمد الطوزي والدكتور فؤاد العروي، اتضح لك الاتجاه الذي سيحكم الإصلاحات الاجتماعية والتي سترتبط بالدين وما تبقى من الشريعة في قوانين البلاد وتوجه الإصلاحات التشريعية المتعلقة بالأسرة والمرأة نحو مزيد من العلمنة، ونخشى أن يكون تأخير إصدار مجموعة القوانين الجنائية له ارتباط بهذه الطموحات الجانحة، فإن كان كذلك فسيصدق على اللجنة حكمُ المشاكس عبد الإله بنكيران، حيث وصفها بأنها تضم متخصصين في التشكيك في الدين.
اللجنة ضمت كذلك مندوبا عن الفن مثلته المخرجة السينمائية بليزيد، وعن الإعلام مثله الإعلامي كسيكس، وعن الطب مثلته الطبيبة المتفوقة رجاء أغزادي، وما عدا ذلك فهناك كفاءات لها تجربة في تسيير المؤسسات البنكية والشركات الاقتصادية، لكنها لا علاقة لها بالمغرب الحقيقي ومشاكله المتجذرة، ولا معرفة بالعمق البنيوي الذي يراد له أن يشارك في إنجاح النموذج التنموي المقبل بوصفه هو موضوعه ومن أجله سيوضع.

في الحقيقة لا يمكن اختزال حل مشكلة التنمية في المغرب في لجنة تضع النموذج التنموي، ومهما كانت كفاءة أعضائها عالية، وانتماؤهم للدين والوطن قويا، فهناك شروط موضوعية أخرى لا بد أن تتوافر، حتى تنجح اللجنة في عملها، وتنجح الاستراتيجيات في تنفيذ وتنزيل استراتيجيات النموذج التنموي، الذي ستصرف عليه وفيه الملايير الكثيرة، والذي سيأخذ من الزمن السياسي ما لا يقل عن ربع قرن على الأقل.
وبما أنها ليست هذه هي أول مرة تُكلف لجنة بنفس المهمة، علينا أن نستخلص العبرة من التاريخ الذي لا زلنا نعيش تحت تأثير ما جرى فيه، ولا زالت المؤسسات والشخصيات التي صنعته موجودٌ بعضها بين ظهرانينا.
فبعد إحراز الاستقلال التوافقي، لم يستطع الوطنيون تشكيل حكومة وطنية حرة مستقلة تعكس حقيقة استقلال كامل، بل اضطر الوطنيون إلى القبول بحكومة انتقالية واستجابوا لمطالب الملك محمد الخامس رحمه الله الذي كان حقيقة رمز كبيرا من رموز الوحدة، فتنازلوا وقبلوا بالاشتغال تحت رئاسة البكاي بن مبارك لهبيل الذي كان باشا صفرو زمن الاحتلال، والذي كان رجل فرنسا الذي اعتمدت عليه في تأمين مصالح المعمرين وضمان استمرار نفوذها في مغرب ما بعد الاحتلال، فوظفوه في ضبط طموحات قادة الاستقلال وزعماء الحركة الوطنية، وكبح جماح نفوسهم المستشرفة لبناء مغرب مستقل فعلا؛ ومن وراء البكاي كان يقف ولي العهد ومستشاره أحمد رضا اكديرة وما فرخوه من أحزاب وظيفية لا زالت تستعمل إلى الآن، وأفسدوا من خلالها كل برنامج تنموي وكل تخطيط استراتيجي، وكل انفراج سياسي قد يمَكّن المغاربة من أن يقلعوا على متنه من أودية الفقر وسفوح التخلف.
للأسف، يخبرنا التاريخ أن المغرب أخلف موعده مع فرصة عظيمة لتنمية شاملة في فجر الاستقلال، وكان السبب في فشلها تغول النفوذ الفرنسي في المغرب وأطماع الفاسدين من السياسيين، وإرادة استمرار الاستبداد الذي يتطلب دائما إضعاف الفاعلين السياسيين وأحزابهم.
ففي 24 دجنبر 1958م، وبعد حكومتي البكاي وحكومة بلافريج، احتقن المغرب احتقانا مؤذنا بـ”السييبة” والخراب، فتدخل الملك محمد الخامس، واستدعى الرجل النزيه الزعيم عبد الله إبراهيم رفقة عبد الرحيم بوعبيد، لتشكيل حكومة تجنب المغرب ويلات حرب أهلية، وبالفعل انطلقت الحكومة، لكن سرعان ما جاء الرجلان إلى القصر ليشتكيا من العراقيل الكبيرة والمؤامرات التي التي تضعها الإدارة في وجه الحكومة من أجل إجهاضها، إدارة كانت لا تزال تسيطر عليها فرنسا من خلال موظفيها الذين لا يزالون إلى ذلك الوقت هم سادة التدبير في المؤسسات الرسمية، وبالفعل استجاب الملك الوطني الغيور، وأعطى للزعيمين مدة 3 أشهر لإعداد مشروع تنموي واضح المعالم، لم يُضِع الرجلان الوقت، وأسسوا لجنة جمعت 45 خبيرا في ميادين مختلفة ومن جنسيات متعددة، لتحديد الحالات والخطوات التي ينبغي أن يمشي عليها المغرب، تشكلت اللجنة من 7 مجموعات استهدفت وضع الأسس والقواعد الكبرى لبناء مشروع اقتصاد شامل مبني على التخطيط.
وهمت مخرجات لجنة “النموذج التنموي” الأول في المغرب 7 قطاعات كبرى وهي:

1- الإصلاح الزراعي
2- صناعة القرب
3- تعميم الماء الشروب والكهرباء
4- جهوية “متقدمة”
5- القطاعات الاجتماعية
6- استثمار السواحل
7- المالية والعملة
لم تبق هذه المخططات الطموحة حبيسة الأوراق والخرائط بل تم تفعيلها وبدأت الحكومة تشتغل بقوة، وانبهر الموافق والمخالف بحركيتها التي شملت كل القطاعات، فأسست مصانع الجرارات؛ ومصنعا لتركيب الشاحنات بالشراكة مع شركة “بيرلي”؛ ومصنعا لتركيب السيارات (صوماكا)؛ مصنع للصلب بالناظور (صوناسيد)؛ ووحدة لتكرير النفط بالمحمدية (سامير)؛ بالشراكة مع المؤسسة النفطية الإيطالية ‘ENI’؛ ومصنعين للخيط بكل من فاس وتطوان؛ ومصنعا لصناعة العجلات (جينرالتاير)؛ ومعامل لاستخراج السكر من الشمندر وغيرها كثير وفِي أغلب القطاعات المستهدفة بعمل اللجنة التنموية كما شملة إصدار عملك الدرهم وإنشاء الأبناء والمؤسسات الكبرى كان منها صندوق الإيداع والتدبير.
لكن بالموازاة اشتغل “الأشرار” رجالات فرنسا واللوبيات الاقتصادية الفرنسية التي استثمرت سابقا في استغلال ثروات المغرب إبان الاحتلال، والتي بالتأكيد ستتضرر مصالحها بقوة، فتحركت كل قوى الفساد لحبك المؤامرات، فاضطرب الوضع بفعل الاعتقالات الكبيرة والصراعات الدموية، التي دفعت برمز وطني من حجم الفقيه محمد بلعربي العلوي إلى تقديم استقالته والتخلي عن منصب وزير التاج في مارس 1960، وانحاز إلى العاملين في ذلك الوقت.
الغريب والعجيب أنه رغم كل القلاقل والاضطرابات، استمرت الإصلاحات، وأحرزت نجاحات كثيرة، لكن نجاح الإصلاحات دائما يخلق الزعماء والقادة ويمنحهم الشعبية والقوة، وما كان هذا ليَسمح به المتنفذون، خصوصا وأن الطموح الكاسح للحسن -ولي العهد آنذاك- الذي كان مقتنعا بضرورة استمرار الارتباط بالفرنسيين، رافضا للقطيعة معها نظرا للتخلف والفقر وندرة الأطر وهيمنة فرنسا على الإدارة والاقتصاد، بالإضافة إلى تشبع محيطه بالثقافة والميول إلى الفرنسيين وعلى رأسهم مستشاره وخليله اكديرة، الأمر الذي دفع به إلى الضغط بقوة على أبيه محمد الخامس، فأقيلت الحكومة ليدخل المغرب سنوات القتل والرصاص، التي تناسلت معاركها واضطراباتها لتبني الدولة بدل المصانع والمعامل السجون والمعتقلات، لتُغيِّب ضحاياها، فكان منها تزمامرت الشهير، أبشع سجون المملكة السعيدة، بغض النظر هل كان أولئك الضحايا محقين أم مبطلين.
يتبين مما سبق أن أمر الإصلاح والتنمية لا يتوقف على التخطيط الاستراتيجي ولا على التشخيص الجيد للأعطاب فقط، بل يحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية، وقوة كافية لحماية العاملين وإنفاذ ما تم التخطيط له.
لهذا نتساءل:
هل تستطيع الدولة أن تواجه الضغوط الخارجية التي تفرض الهيمنة الأجنبية على الاقتصاد المغربي؟؟
هل تستطيع الدولة أن تغير في بنياتها العميقة التي تعتبر الأساس الذي تتحكم من خلاله في الاقتصاد والسياسة والفن، والتي تشكل عقلها المخزني المدبر لمصلحة النظام؟؟
هل يمكن للدولة أن تواجه أطماع الشركات والبنوك الدولية التي تستنزف ثروات المغرب؟؟
هل لنا فعلا حرية حقيقية في وضع ما نشاء من مخططات واستراتيجيات؟
وحتى لو كان هذا من أين لنا تمويل ما ستنظّر له لجنة 35 التي ستضع النموذج التنموي؟؟
إن فشل لجنة 45 لم يكن سببه التنظير وسوء التخطيط، بل كان وراءه ممانعة فرنسا وحزبها في المغرب، فهل ستنجح لجنة 35 ذات الهوى والتكوين والثقافة الفرنكوفونية في أن تكون مستقلة الإرادة منطلقة من احتياجات المغاربة ومتماهية مع هويتهم وطموحاتهم؟؟
لن نكون متشائمين لكن شتان بين لجنة ترأسها الزعماء، وكان لها عضد أمثال محمد الخامس، وشعب كله أمل وهمة وعمل، ولجنة تفتقد كل معاني القيادة والزعامة، تستهدف شعبا يائسا بائسا ولها حكومة بدون زعامات ولا قيادات جل أحزابها مشكلة من الأحزاب التي شاركت في إجهاض عمل لجنة 45 طيبة الذكر.
نسأل الله اللطيف أن يلطف بالمغرب فيما جرت به المقادير، والسداد في العمل والنية.
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.