توصل العديد من الخطباء والأئمة والقيمين الدينيين بعدد من المدن المغربية على رأسها مدينة مكناس، من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بقرارات العزل والتوقيف من مهامهم الدينية.
الأئمة والخطباء والقيمون الدينيون توصلوا تقريبا بنفس نص قرار التوقيف، والذي يعزو ذلك إلى مخالفة المادة 7 من الظهير الشريف 1.14.104 الصادر في 20 رجب 1435هـ/20 ماي 2014 المتعلق بتنظيم مهام القيمين الدينيين وتحديد وضعياتهم (والمادة 26 منه).
لكن الجديد والغريب في الأمر حسب مصادر مطلعة أن أغلب التوقيفات جاءت بأوامر فوقية وغير مباشرة من مناديب وزارة الأوقاف كما جرت العادة، وهو ما يعزز فرضية أن السبب تناول أحداث غزة أو هي حملة توقيفات بالموازاة مع هاته الأحداث.
وفي هذا الصدد تساءل عدد من القيمين الدينيين والمهتمين بالشأن الديني في المغرب عن كثرة التوقيفات في الأسابيع الأخيرة التي لا يعلم أسبابها المندوبون ولا المراقبون وإنما هي توقيفات تأتي مباشرة من الوزارة دون علم أحد، فما السبب في ذلك؟ وما هي الجهات التي صارت متحكمة في الشأن الديني في المغرب؟
هذا واعتبر عدد من المحللين أن حملة التوقيفات للأئمة والخطباء والقيمين الدينيين التي طالت عددا مهما منهم تشكل خطرا على الشأن الديني في المغرب، خصوصا وأنها تهمّ أفضل من يعلوا المنابر من الخطباء وخيرة القيمين الدينيين، ما يدفع أيضا إلى فقدان الثقة في المؤسسات الدينية، ويعد سببا رئيسيا في إضعاف الخطاب الديني، الذي يواجه تحديات كبيرة، في عصر العولمة وتغول وسائل التواصل الاجتماعي وانتشار الخطاب اللاديني.
تجدر الإشارة إلى أن حملة التوقيفات هذه تأتي بعد ما ذكره أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في الدورة العادية الـ32 للمجلس العلمي الأعلى قبل أيام، من أن “المجلس على أبواب المرحلة القادمة وفق خطة التبليغ، باعتباره رسالة الأنبياء والرسل”، مؤكدا “على ضرورة ردم الهوة بين الدين وواقع الناس في مجالات حياتهم المختلفة”.
فلماذا يا ترى شملت هاته التوقيفات الخطباء الذين يتحدثون عن واقع الناس في مجالات حياتهم المختلفة؟!