“فوربس” تكشف عن 4 شركات عائلية مغربية ضمن “100 مقاولة عربية“
كشف تصنيف جديد لمجلة “فوربس” الشرق الأوسط، الرائدة في أخبار المال والأعمال، عن تمركز أربع مقاولات مغربية ضمن قائمة 100 مقاولة عائلية عربية؛ وهي مجموعات “أو كابيتال” و”سفاري” و”هولماركوم” و”ديانا هولدينغ”، حيث اعتمد التصنيف على مجموعة معايير مرتبطة بالالتزام بالابتكار والتنمية المستدامة والقدرات التنافسية وقيمة المساهمة في الاقتصادات المحلية.
وحلت مجموعة “أو كابيتال”، المملوكة لعائلة بنجلون، في المركز الـ21 ضمن التصنيف الجديد للمقاولات العائلية العربية، حيث تأسست في 2021، من خلال اندماج بين هولدينغ بنجلون مزيان و”فاينانس كوم” تحت رئاسة عثمان بنجلون، فيما تمتلك هذه المجموعة 73 في المائة من رأسمال “بنك أفريقيا”، ويتعاون مع شركاء كبار في عالم الأعمال، مثل مجموعة “أكور” و”العربية للطيران المغرب”، بينما تلعب من خلال تشغيل 20 ألف مستخدم دورا محوريا في نشاط الاقتصاد المغربي.
وفي ترتيب أقل ضمن قائمة المقاولات العائلية العربية، حلت مجموعة “سفاري”، المملوكة لعائلة العمراني، في المركز الـ69، حيث تتولى سعيدة العمراني رئاسة المجلس الإدارية للمجموعة، التي تأسست في 1944، وتنشط في الخدمات والإنتاج الفلاحي؛ فيما انخرطت في اتفاقات استثمارية لتبني تجهيزات صديقة للبيئة، علما أن فروعا تابعة لها، مثل “سميا”، تحقق نموا مهما في المبيعات وتعكس التزامها بالابتكار والتنمية المستدامة.
رفع الحد الأدنى للأجور إلى 5000 درهم يشعل الجدل الاقتصادي بالمغرب
تابعت فعاليات اقتصادية كثيرة المقترح الذي تقدم به وفد من نقابة الاتحاد المغربي للشغل، ضمن أولى جلسات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية، الثلاثاء، المتعلق برفع الحد الأدنى للأجر إلى 5000 درهم، وانقسمت الآراء بين من يعتبر “الوضعية الاقتصادية مريحة لهذه الزيادة”، ومن ينبه من “ضرب تنافسية القطاع الخاص”.
ويبدو أن مطلب “تحسين وضعية الرأسمال البشري ليستطيع المغرب بناء مجتمع للمستقبل”، وحمايته من “الاستنزاف الرأسمالي”، مازال يحتل “مكانة أساسية لبناء اقتصاد مغربي عادل ومندمج يوزع الثروة الوطنية بالتساوي على كافة المغاربة”، لدى فعاليات اقتصادية، لا سيما وأن “العديد من الشركات راكمت أموالاً طائلة على حساب اليد العاملة المغربية الرخيصة والتهرب الضريبي”.
أما بخصوص ما أثارته “الباطرونا” سابقاً حول إمكانية “طرد” المستثمر الأجنبي إذا وصل الحد الأدنى للأجور إلى 5000 درهم، قال رئيس مركز المستقبل للتحليلات الاستراتيجية إن “المقاولة المغربية أو الأجنبية المستثمرة بالمغرب لا عذر لها اليوم”، مؤكداً أنها “تحصد أموالاً طائلة على حساب الشغيلة، والأخيرة تحتاج إلى موقف رسمي حاسم”. معتبرا، أن “الرفع من الحد الأدنى للأجور ستكون له آثار إيجابية أكثر منها سلبية، لأن الاستثمارات الخارجية لم تعد تأتي للاستثمار هنا بسبب اليد العاملة الرخيصة حصراً، بل لأن المغرب يوجد فيه مهندسون ومناخ أعمال جيد وتسهيلات للاستثمارات، إلخ”، مسجلا أن “العديد من الاستثمارات راكمت أموالاً طائلة بسبب هذا التدني الكبير في الحد الأدنى للأجور، وكذلك نتيجة التهرب الضريبي”.
مجلس المنافسة يكشف جديد فوترة العملاء
أعلن مجلس المنافسة، أن جميع الفاعلين الاقتصاديين المعنيين بتحصيل رسوم خدمة على فوترة العملاء، توقفوا عن استخلاص هذه الاقتطاعات.
وذكر بلاغ للمجلس أنه “في إطار تتبع تطور الممارسات المتعلقة بالاقتطاعات المنجزة بمناسبة أداء الفواتير عبر الأنترنت، ينهي مجلس المنافسة إلى علم العموم أن جميع الفاعلين الاقتصاديين المعنيين بتحصيل رسوم خدمة على فوترة العملاء، توقفوا عن استخلاص هذه الاقتطاعات”.
وأوضح المصدر ذاته بأن الجهود التي بذلها مجلس المنافسة، بتنسيق وثيق مع كافة الشركاء المعنيين، مكنت، في مرحلة أولى، من إنهاء هذه الممارسة من قبل شركاء الشركات الفاعلة في قطاع الاتصالات والمؤسسات التعليمية الخاصة وشركات التدبير المفوض ووكالات توزيع المياه والكهرباء وكذلك المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وأضاف أنه في مرحلة ثانية، توقف شركاء مؤسسات عمومية أخرى فعليا عن نفس الممارسة ابتداء من سنة 2024، بعد أن سبق لهذه الأخيرة أن التزمت بالقيام بذلك، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بالمديرية العامة للضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مسجلا بذلك انخراط جميع الفاعلين المعنيين بهذه الممارسة في تفعيل هذا التدبير.
ونوه المجلس، حسب البلاغ، بكافة الفاعلين المعنيين، مسجلا أن “انخراطهم القوي في إطار من التشاور والعمل البناء، مكن من تقديم حل نهائي لهذه الممارسة التي تضر بمصالح المستهلكين وتعيق تطوير الرقمنة ببلادنا.
الضرائب تحقق في تهرب مقاولات من تحويل “واجبات التمبر” إلى الخزينة
فتحت مصالح المراقبة الجبائية إقرارات ضريبية وردت عليها من مقاولات بشأن واجبات التمبر عن العمليات المنجزة نقدا من قبلها برسم السنوات الثلاث الماضية، بعدما أظهرت تقارير تورطها في شبهة التهرب من تحويل المستحقات الجبائية المذكورة إلى الخزينة، والتلاعب في قيمة المبالغ المثبتة في مخالصات وشهادات إبراء ذمة، وسندات (بونات) عن عملية أداء، لغاية تقليص مبلغ الضريبة المستحق، المحدد في نسبة 0.25 من رقم المعاملات مع أداء الرسوم.
وأفادت مصادر مطلعة بأن المقاولات المشتبه فيها مصنفة ضمن الصغرى والمتوسطة، بخلاف مقاولات كبرى، تنشط في قطاعات الاتصالات والنقل وتوزيع الماء والكهرباء، إذ تعمد إلى تسوية وضعيتها الجبائية في ما يخص واجبات التمبر شهريا، موضحة أن عملية التدقيق كشفت عن أخطاء محاسبية خطيرة في صياغة وتدبير فواتير، ما أجبر الإدارة الجبائية على رفضها باعتبارها معيبة، ولا تستجيب للشروط القانونية.
وتنص المدونة العامة للضرائب على وجود صنفين من واجبات التمبر، نسبية وثابتة؛ وتهم الأولى أساسا إعلانات الإشهار على الشاشة، كيفما كان شكلها أو طريقتها، والخاضعة لنسبة 5 في المائة؛ فيما تقيد المخالصات الصرفة والمجردة أو الإبراءات المسجلة في أسفل الفواتير وقوائم المصاريف والوصولات والإبراءات من مبالغ نقدية وجميع السندات المشابهة بنسبة 2.25 في المائة.