قامت جمعية القاضي عـياض لتحفيظ القرآن الكريم بسلا بإيداع مقال افتتاحي لدى المحكمة الإدارية ترفع بموجبه دعوى قضائية اختارت الأستاذ خليل الإدريسي محاميا للنيابة عنها، وذلك من أجل المطالبة بفتح مقراتها الأربعة، والطعن في قرار الإغلاق الذي اتخذته السلطات المحلية بسلا في حقها عقب قضية ما صار يطلق عليه فتوى زواج الصغيرة.
ويعود قرار الإغلاق إلى أواخر شهر رمضان السابق بعد صدور تفسير الدكتور محمد بن عبد الرحمن المغراوي لآية سورة الطلاق، الذي اعتبره المجلس العلمي الأعلى تهديدا لثوابت الأمة المغربية، وعلى إثره وبحجة ارتباط جمعية القاضي عياض بجمعية الدعوة إلى القرآن والسنة التي يرأسها الدكتور المغراوي حسب وزارة الداخلية تم إغلاق مقراتها الأربعة.
يذكر أن السيد أحمد كطب رئيس جمعية القاضي عياض قد صرح بعدم وجود أي علاقة بين الجمعيتين، كما أكد في اتصال هاتفي أجرته معه جريدة السبيل أن جمعيته لم يسبق لها أن ارتبطت بأي جمعية أخرى وأنها مستقلة قانونيا وماليا تأطيرا وتنظيما عن جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة التي يرأسها الدكتور المغراوي، واستدل بذلك على انعدام أي نشاط أو اجتماع أو شراكة لجمعيته منذ نشأتها إلى يوم إغلاقها مع الجمعية المذكورة مما يثبت أن لا علاقة تربطهما.
كما أكد السيد أحمد كطب أيضا أن لديه الثقة في نزاهة القضاء المغربي الذي سيراعي في حكمه حقوق المستفيدين من أنشطة الجمعية، والبالغين أزيد من 6000 مستفيد، كما اعتبر أن إغلاق مقراتها تم خلافا لقانون الحريات العامة الذي يكفل حق تأسيس الجمعيات، لكونه تم عن طريق قرار للسلطة المحلية ولم يتم عن طريق المحكمة الإدارية.
وتجدر الإشارة إلى أن قرار الإغلاق لا زال يعرف استنكارا من طرف شريحة كبيرة من المجتمع المغربي والهيئات والجمعيات الحقوقية الذين شجبوا قيام السلطات بإغلاق أكثر من 60 دارا للقرآن تابعة إلى العشرات من الجمعيات الناشطة في مجال تحفيظ القرآن الكريم ومحو الأمية، وحرمان مرتاديها والمستفيدين منها من حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى.
وحسب الكثير ممن أدلوا بتصريحات بعد إغلاقها فإن دور القرآن كانت تسهم بشكل كبير في الدفع بعجلة التنمية والإصلاح، عبر ربط الناس بدينهم وقيمهم وأخلاقهم، وغرس القيم الدينية، والأخلاق الفاضلة في نفوسهم، وتشجيعهم على الاعتزاز بمقومات هويتهم التي لن يرفعوا رأسا بدون التشبث بها..، كما كانت لها مشاركات مهمة في تنوير الرأي العام بأخطار العديد من الممارسات اللا أخلاقية والمخالفة للشريعة الإسلامية والقوانين الرسمية..
ومن بين أهم أنشطتها التي نالت فيها قدم السبق في العديد من المناطق إقامة دروس محو الأمية خصوصا في صفوف النساء اللواتي ينتشر بينهن الجهل لظروف اجتماعية معقدة..
ويذكر أيضا أن بعض الغيورين أنشأوا موقعا أطلقوا عليه اسم “نصرة” (www.nousra.net) يستقبل توقيعات من يريد أن يندد بقرار الإغلاق أو يستعطف المسئولين من أجل إلغائه حيث بلغ عدد الموقعين أكثر من 87000 شخص حسب الموقع، وينضاف إليهم غيرهم ممن لا يحسن التعامل مع التكنولوجيا وهم الأكثر، كل هؤلاء لا يزالون ينتظرون القضاء أن ينصفهم بعد أن أصرت السلطات والداخلية على قرار الإغلاق.
فهل سينصف القضاء جمعية القاضي عياض؟
هذا ما سنتابعه في الأشهر القادمة إن شاء الله تعالى.