في زمن عم فيه العري وأصبحت أغلب نساء المسلمين يتشبهن بالغربيات في الأزياء والموضة، ويرتدين ما يفصِّله مقص دور الأزياء الغربية، ويمتثلن لآخر الصيحات التي تصم بها كبريات دور الأزياء آذان نساءنا عن سماع الآيات والأحاديث التي تقرر شروط لباسهن، وفي زمن يحارب فيه اللباس الإسلامي المحتشم في الشرق والغرب يخرج علينا وزير الأوقاف المصري محمود حمدي زقزوق لينكر شرعية النقاب ويدعي أنه مجرد عادة اجتماعية مضى عليها الزمن من خلال كتابه “النقاب عادة وليس عبادة” الذي طبعت منه وزارته 100000 نسخة وزعت على الأئمة لعرضها على الناس في خطب الجمعة، ورصدت لذلك 1.8 مليون دولار تحت تصرف قطاع الدعوة لتسيير 900 قافلة دعوية تجوب المحافظات والقرى لمواجهة انتشار النقاب وتدريب 45000 إمام للقيام بالتكليف.
وعلى إثر ذلك قدم نواب في البرلمان المصري طلبًا بإقالة الوزير زقزوق على خلفية طبع وزارته لكتاب يهاجم النقاب ويزعم أنه عادة اجتماعية، لما في ذلك من تهجم سافر على شعيرة من شعائر الإسلام.
وجرت مناقشات عنيفة داخل لجنة الشئون الدينية في البرلمان المصري، حيث هاجم عدد من النواب وزير الأوقاف وطالبوا بإقالته بسبب كتابه المذكور، واتهموا الوزارة بإشعال الفتنة لإثارتها مسائل خلافية بدلاً من شن حملة ضد السفور وتبرج النساء وقالوا إنها تحارب الفضيلة وتترك الرذيلة.
وخلصت اللجنة البرلمانية إلى تقديم توصية تتضمن التأكيد على أن النقاب ليس عادة وإنما فضيلة ومن ثم فإنه لا يجب محاربته أو منعه، خاصة أن هذه الفضيلة تصل إلى مرتبة الفريضة في أزمان الفتن.
هذا وقد أصدرت من قبل دار الإفتاء المصرية فتوى تقول إن النقاب فضيلة ومن غطت وجهها كانت مأجورة، ومن كشفته لم تكن مأزورة.
لقد أصبحنا في زمان بات فيه حماة الشأن الديني الذين يتوجب في حقهم نشر الدين، وحمايته من تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين يحاربون لباس أمهات المؤمنين الذي شاع وذاع العمل به في مصر والحجاز والمغرب وغيرها من الدول الإسلامية تأسيا بأمهات المؤمنين، ومبالغة في الاحتشام والعفة والحياء.
إن تعيين أشخاص يحملون مثل فكر زقزوق على مستوى وزارة الدين أمر يكشف مدى حرص من أسند له هذه الوظيفة على تعطيل وظيفة الوزارة ورسالتها.