نظمت الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية فرع الرباط يوم الأحد 10 يناير ندوة بعنوان ”من وثيقة الاستقلال إلى الاستقلال الفكري والاقتصادي والقانوني” حذر المشاركون فيها من خطورة الوضع الذي يعيشه المغرب في ظل تنامي التبعية الثقافية واللغوية والاقتصادية، وانعكاسات ذلك السلبية على مجموعة من القطاعات الحساسة، مع غياب تطبيق فعلي للقانون الكفيل بحمايتها، مقابل تنفيذ واضح لمخططات تخدم اللغة الأجنبية (الفرنسية)، مما حذا باللغة العربية إلى أن تصبح رمزا ”كلاسيكيا”.
ودعا المتدخلون إلى ضرورة القيام بتعبئة شاملة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، والتصدي لاستمرار مخططات تستهدف اللغة والهوية.
وأكد النقيب بن عمرو على أن: “أن حماية اللغة يجب أن تكون من قبل عدد من المؤسسات وعدد من الفئات، وفي مقدمة من يجب أن يحميها هو الشعب المغربي، على اعتبار أنها تمثل أحد مقوماته، وعلى أساس أن استعمال اللغة العربية في جميع الميادين سينتج عنه تقدم في جميع المجالات، وأن هذا التقدم سيستفيد منه أولا وأخيرا الشعب المغربي”.
وقد تمت الإشارة إلى أن المحتل الفرنسي عمل على محاربة الهوية اللغوية للمغاربة عبر نشر استعمال لغته وتهميش اللغة العربية، وحتى يضمن استمرار مصالحه الفكرية والاقتصادية بعد انسحابه العسكري.
ثم إن الذين تقدموا بمشاريع سياسية لإعادة العربية إلى موقعها الأساسي، وتوظيفها على أساس أنها اللغة الرسمية للبلاد عبر تعريب الإدارة والتعليم والمؤسسات المغربية.. هم من كان سببا في تأخير هذا التعريب لعدم حرصهم على تطبيق القانون والمذكرات التي تنص على ذلك.
وبالنسبة للاستقلال الاقتصادي، فحسب الدكتور عمر الكتاني قد حقق المغرب السيادة على القرار الاقتصادي عبر تأميم القطاعات الحيوية التي كانت في يد الاحتلال الأجنبي، وكذلك مغربة الأطر ومغربة الرأسمال، غير أنه لم يحقق الاستقلال الاقتصادي لأنه لم يستثمر في الإنسان، في التعليم وفي لغته وفي الموارد البشرية والبحث العلمي، وتوسيع قاعدة التعليم العالي. وفي الآونة الأخيرة بعد مرحلة العولمة وانتهاج المغرب سياسة الخصخصة، وتوقيع الاتفاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوربي وأمريكا، ومع هيمنة مكاتب البحث الأجنبية على الاقتصاد المغربي، فقَدَ المغرب جزء كبيرا من السيادة على القرار الاقتصادي، وكل هذا يدخل ضمن التبعية المطلقة التي يعيشنا المغرب اتجاه العالم الغربي.
وخلصت المداخلات التي تقدم بها المحامي عبد الرحمن بن عمرو، والاقتصادي عمر الكتاني، والدكتور المقرئ أبو زيد إلى كون المغرب يعيش حقبة استغلالية أخرى، بتثبيت هيمنة المحتل القديم، بلغته وثقافته واقتصاده، مما أدى إلى إقبار الهوية والاقتصاد الوطني وجعلها تابعة لمصير مثيلاتها في دولة الاحتلال.