رسائل هاتفية قصيرة توقع بشاب يبحث عن فتاة تمارس الجنس بطريقة شاذة..
القبض على شاب من المرجح أن يكون بطل مسلسل الاغتصاب بالمحمدية..
ذئب بشري يهتك عرض طفل في السابعة بحديقة المصباحيات بالمحمدية..
تأجيل محاكمة متهم باحتجاز أسرته واغتصاب ابنته وإعداد منزله للدعارة..
مقتل طفلة في الـ12 من عمرها بعد اغتصابها بمنزل جدتها بالقنيطرة.
بهذه الكلمات -وأمثالها كثير-؛ تصدَّرت عناوينُ الأخبار في الصحف المغربية والمواقع الإلكترونية المهتمة بالشأن المغربي.
وثالثة الأثافي جريمة حي سيدي مومن بالدار البيضاء؛ التي اكتُشفت بعثور مصالح الشرطة، ليلة الثلاثاء الماضي (26 يناير) على جثت أربعة أشخاص بمنزل بالحي المذكور.
وأوضح مصدر أمني أن الأمر يتعلق بجريمة قتل ذهب ضحيتها امرأة حامل في شهرها التاسع، وزوجها، وابنها في السابعة من عمره، ووالدتها العجوز.
والأفظع أن المرأة العجوز هي أم الجاني الذي اعترف للشرطة بقيامه بقتل أمه وأخته الحامل وزوجها وولدها!!!
وقد أكدت أخت له للصحافة أنه كان مدمنا على “القرقوبي”، ودائم التهديد لهم ليدفعوا له المال لاقتناء المخدرات.
..إن ارتفاع نسبة الجريمة -كمّاً ونوعا- في بلدنا يجعلنا نتساءل: هل سنشاهد انتفاضة كتلك التي شاهدناها بسبب أحداث 16 ماي الأليمة؟
وهذا مقتضى العقل والمنطق؛ لأن النفوس التي ترتكب مثل جريمة القتل هذه؛ أشد إرهابا من تلك التي ارتكبت جرائم 16ماي 2003؛ لأسباب منها:
1- أن إرهابيي ماي تأولوا الخير في الشر، أما إرهابي يناير فأقدم على شر لا شبهة فيه.
2- أولئك قتلوا من يرونهم أعداء ومفسدين، وهذا قتل أمه وأخته.
3- هذا استهدف الصغير والكبير، والمرأة الحامل، وأولئك لم يتعمدوا مثل هذه الحال الرهيبة.
وهذه المقارنة تستلزم أن نتحرك وطنيا وقانونيا؛ تحركا لا يقِلّ حماسة عن تحركنا لأحداث 16 ماي وإن كان البعض حاول استغلالها إيديولوجيا.
وإذا كانت تهمة المسؤولية المعنوية قد توجهت بباطل -آنذاك- إلى مواطنين معروفين برفض التطرف والغلو، لا لشيء إلا لأنهم يدعون إلى الإسلام؛ فلا شك أن هذه المسؤولية لازمة هنا -بحق- لأولئك الذين يدعون إلى مبدأ الحريات من منظور غربي إباحي؛ يتجاوز كل القيود والضوابط؛ بما فيها تلك التي شرعها الخالق سبحانه، صيانة للمجتمعات من أسباب تفشي الجريمة؛ كحظر تداول الخمور، وحظر الزنا ودواعيه، والشذوذ الجنسي، والقمار ..إلـخ.
ألا تتحمل جزء من المسؤولية تلك الجمعيات الحقوقية المنادية بإلغاء كل قانون يقيد حرية المواطن ولو كان ذلك التقييد في صالحه وصالح المجتمع؟؟
ألا تتحمل جزء من المسؤولية رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حين تطالب بإلغاء القانون الجنائي المعاقب على ممارسة الشذوذ الجنسي؟؟
ألا تتحمل جزء من المسؤولية رئيسة جمعية بيت الحكمة حين تنادي بإلغاء قانون حظر الخمر؟؟
ألا تتحمل جزء من المسؤولية القناة الثانية حين تذيع فقرات إعلانية للقمار والميسر؛ الذين يزرعان العداوة والبغضاء في النفوس؟؟
ألا يتحمل جزء من المسؤولية أولئك الذين يحاربون الحجاب ويقرون التبرج بكل صوره؟؟
ألا يتحمل الساهرون على تدبير الشأن العام جزء من المسؤولية حين يفتحون أبواب المهيجات الجنسية على مصارعها؛ من أفلام ساقطة ومواقع إباحية وشواطئ عارية ومراقص وسهرات صاخبة؟؟
ألا يتحملون جزءا من المسؤولية حين يفَرّغون التعليم من رسالته الأخلاقية، والقانون من التزام شريعة الأمة وأخلاقها؟؟؟
إن فلسفة العقوبة السجنية على الجريمة في الغرب، قائمة على اعتبار ‘الاختيار الفلسفي للمجتمع’؛ شريكا في كثير من الجرائم التي ترتكب.
وبهذا يفسرون أنواع الخدمات التي يقدمونها للسجين الجاني، بناء على أنه يشبه المعذور، حين لم يَمنع مجتمعُه الأسباب المشجعة على الجريمة.
وهذا خطأ مركب لا ينكره مُبصر؛ ولكن حب الشيء يعمي عن رؤية عيوبه، ويصم عن سماع مثالبه، وهو الهوى الذي قال الله فيه: {وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ} [ص : 26]
وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: “يخرج في أمتي أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكَلَب بصاحبه؛ لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله” [رواه أبو داود وحسنه الألباني].
ماذا ننتظر حين تغلق دور القرآن وتصادر حقوق دعاة مصلحين باسم هيكلة الحقل الديني، والحفاظ على الأمن الروحي، وفي المقابل تعطى رخص الخمارات والمراقص، ويلمع دعاة الفساد في السينما والرقص وغيرهما باسم الإبداع وصيانة لحريات متوهمة، في تنكر كامل لواجب الحفاظ على الأمن الروحي؟؟؟
إن تنامي الجريمة بهذا الحجم الخطير؛ كمّاً ونوعاً يجعلنا نتساءل: هل سنتحرك لسن قانون (إرهاب) يجرَّم بموجبه دعاة الفساد والانحلال الخلقي ويرفع سقف العقوبات في حقهم؟
..قانون شرعي قائم على شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإحياء مؤسسة الحسبة؛ هذه المؤسسة، التي بيّن أحكامها فقهُنا المالكي بيانا شافيا وافيا بتحقيق مقاصدها الإصلاحية.
أم أننا سنبقى رهائن أهوائنا، وإكراهات المتطاولين على حقوقنا وقيمنا، باسم الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وتقديس الحرية الفردية؟؟
إن الخطاب المُوَلّد لإرهابيين منتسبين إلى الدين، أقل خطرا من ذاك المُولد لإرهابيين فاسقين منحلين؛ لأن الفسق تميل إليه النفس وتهواه، فيتدرج بها إلى الجريمة من حيث لا تشعر.
أما الخطاب الداعي إلى الغلو والتشدد فتنفر منه النفوس عادة.
وهذا يُلزِم من رأوا سن قانون لمعاقبة أصحاب الخطاب المولد للإرهاب باسم الدين؛ أن يسنوا قانونا لمعاقبة أصحاب الخطاب المولد للإرهاب باسم الحرية والديمقراطية.
وقد يقول قائل: ما علاقة الفسق بالجريمة والإرهاب؟ أنا أسكر وأزني وأقمر، ولا أرتكب جرائم.
والجواب أن إدمان تلك الانحرافات بريد مضمون إلى الجرائم، سواء وُجِدت، أو مَنع من وقوعها مانع؛ فانتشار الأفلام الإباحية -مثلا- سبب رئيس لتفشي زنا المحارم، وإباحة القمار سبب لتفشي التفكك الأسري، وانتشار الربا سبب رئيس لتفشي الطبقية المولدة للحقد الاجتماعي، وانتشار التبرج والعري سبب رئيس لتفشي الزنا بأقبح صوره، والخمر أم الخبائث.
وقد أثبتت المشاهدات والأبحاث والتجارب؛ أن السلوك المنحرف يجر إلى أكبر منه؛ ومن ذلك ما بينه عالم النفس (د/ ادوارد دونرستين) من جامعة (وسكونسون) بأمريكا؛ من أن الذين يخوضون في الدعارة والإباحية غالبا ما يؤثر ذلك في سلوكهم من زيادة في العنف.. وتقبل لجرائم الاغتصاب..، كما بيّن بأن الإباحية تقود إلى ممارسة الاغتصاب، وإرغام الآخرين على الفاحشة.
وبيّن الباحثان (دولف زيلمان) و(جينينجز براينت) أن مَن أكثرَ تداول هذه المواد أصبح لا يرى أن الاغتصاب جريمة جنائية..
ولا يسع المتتبع المنصف لأحوال مجتمعنا إلا أن يقر بوجود اطراد واضح بين ارتفاع نسبة الجريمة، وارتفاع نسبة التمكين لفكر الحريات المطلقة، الذي أنتجه العقل الغربي، المناقض لتوجيه القانون الإلهي.
نعم؛ قد تلعب ظروف وأحوال أخرى دورا في الدفع إلى الجريمة، لكن يبقى الانحلال وتفشي الفسق بمفهومه الشرعي سببا رئيسيا وجوهريا في الموضوع..
وأختم بالتذكير بقصة السفاح الذي ذاع صيته في كل أنحاء أمريكا -بلاد الحرية-: (تيد باندي (Ted Bundy) (؛ الذي تم القبض عليه بعد أن اختطَف وعذّب وشوّه وقتل قريبا من (40) امرأة، وكان لا يكتفي بتعذيب وخنق واغتصاب ضحاياه فحسب، ولكنه كان يتفنن في ألوان الشناعة المريعة؛ كأن ينهش ويأكل لحومهن ويشوه أخريات بالسكاكين. وكانت أصغر ضحاياه طفلة تبلغ من العمر (10) سنوات؛ قام هذا السفاح باختطافها وتعذيبها واغتصابها وأكل لحم وِركها ثم قتلها شنقا!!
ولقد تمت إدانته بجريمة القتل تلك بعد أن تم تطبيق آثار أسنانه على آثار اللحم المفقود في جسم الطفلة القتيلة وتطابقهما.
واستمر هذا المجرم يدعي البراءة فترة طويلة جدا من الزمن حتى التفّ عليه آلاف من الناس الذين صدّقوا مزاعمه وألحّوا على إطلاق سراحه. ولكن حُكم عليه في نهاية الأمر بالإعدام، فحينذاك اعترف بجرائمه، وصرح للصحافة:
“أنا وأمثالي لم نولد وحوشا، نحن أبناؤكم وأزواجكم، تربينا في بيوت محافظة، ولكن المواد الإباحية يمكنها اليوم أن تمد يديها داخل أي منزل فتخطف أطفاله”.
وقال قبل ساعات من إعدامه: “لقد عشت فترة طويلة في السجون، وصاحبت رجالا كثيرين قد اعتادوا العنف مثلي، وبدون استثناء فإن كلهم كان شديد الانغماس في الصور الإباحية وشديد التأثر بتلك المواد ومدمنا لها”.