أفادت الإحصاءات الرسمية الصادرة عن وزارة العدل حول نشاط أقسام قضاء الأسرة لسنة 2009، والتي أحدثت بعد سن مدونة الأسرة، بأن حالات التطليق في المغرب تشهد ارتفاعا تصاعديا، الأمر الذي يهدد استقرار العلاقات الأسرية وسينعكس بشكل سلبي على المجتمع المغربي.
وتلجأ النساء إلى مسطرة التطليق بإيقاع متزايد مع مرور السنوات، فينما كانت طلبات النساء للتطليق قد سجلت في نصف الحالات الرائجة داخل المحاكم المغربية سنة 2008م، حيث عرض 21.547 طلبا للتطليق بالشقاق أي نسبة 56,18% من مجمل طلبات التطليق، تجاوزت هذه الطلبات 61,89% خلال 2009م، بعدما تقدمت الزوجات بـ 33.959، فيما تقدم الأزواج بـ20.912 طلبا، من مجموع 54.871 طلبا عرضت على المحاكم المغربية.
وحول أسباب ارتفاع معدل طلب النساء للطلاق فقد أكد عدد من الباحثين أن المرأة في المغرب، وبسبب ما عرفته من توسع في التمتع بسقف الحرية والتحرر التي صارت تعيشها من قيم وأفكار، والدور الاقتصادي الذي تعيشه، وعدم قدرتها على تحمل سوء معاملة الزوج، فقد صرن يتقدمن للمحاكم لطلب التطليق بأعداد كبيرة عما كان الأمر عليه قبل مدونة الأسرة، خصوصا وأنها صارت لا تشعر بالحرج من طلب الطلاق، لأن التطور على مستوى القيم الذي صار يعيشه المغرب، رهين بأن تصدر من أفراده مثل هذه السلوكيات التي كان خلق الحياء والصبر والوفاء تستمد منهم فضيلة استقرار البيوت.
وتعتبر المواد 94 و95 و96 و97 من مدونة الأسرة منظمة للتطليق بالشقاق الذي يعتبر من مستجدات المدونة.