نقلت يومية “أخبار اليوم” (ع 159 الصفحة الأخيرة)؛ عن خديجة الرياضي قولها: فَصَلنا أحد أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الحاجب، فقيل لها: ما هي التهمة؟ قالت: تعدد الزوجات.. لقد أقدم هذا المناضل على الزواج للمرة الثانية. قيل لها: ولكن هذا أمر لا يخالف قانون البلاد ومدونة الأحوال الشخصية. قالت: نحن في الجمعية لا نؤمن بتعدد الزوجات..
فلما قرأت هذا الخبر؛ استحضرت مباشرة جوابها قبل أسبوعين لمن قال لها:
إن جمعيتكم أضحت محضنا للشواذ الذين يرتفع عددهم بين أعضاء الجمعية، فأقرت ذلك واعتبرت الأمر عاديا، وأنه مسألة شخصية للأعضاء!
وهكذا تؤكد (المناضلة الحقوقية!) أنها وجمعيتها يفضلون الذين يمارسون اللواط والسحاق الذين يعتبران شذوذا وانحرافا جنسيا في الشرع والقانون، على الذين يطلبون زواجا شرعيا حلالا!!
فإذا ما أضفنا إلى هذا أمهات مطالب هذه الجمعية، والتي لخصتها في إعلان مؤتمرها التاسع الشهر المنصرم؛ وهي:
– تغيير الدستور المغربي بإزالة النص على إسلامية الدولة واستبداله بكونها دولة علمانية.
– المساواة بين الرجال والنساء في جميع حالات الإرث.
– إباحة زواج المسلمة من الكافر.
– تبني الحل الديمقراطي في قضية الصحراء، وهو ما يعني عند الأغلبية إعطاء الانفصاليين الحق في الاستقلال وتمزيق الوحدة المغربية.
إذا ما استحضرنا هذا كله علمنا تمام العلم بأننا لسنا أمام جمعية حقوقية وطنية تناضل عن الحقوق المشروعة للمواطن المغربي؛ بل أمام ثوريين يحملون فكرا منحرفا عن ثوابت البلاد، مهددا لاستقرارها، يتخفون خلف عباءة النشاط الحقوقي لينفذوا قناعات النخب الغربية المهيمنة على السياسات، الساعية إلى فرض قناعاتها الإلحادية على الأمم والشعوب.
ولا ينبغي أن نختلف بأن هؤلاء يشكلون خطرا على البلاد أكبر من ذاك الذي يشكله الانفصاليون الصحراويون؛ .. وكلنا يذكر كيف رفضت الحكومة المغربية اعتبار أعمال ومواقف أمنتو حيدر أنشطة حقوقية، بل مجرد مساعي لخدمة مشروع أعداء المغرب.
وهو وصف ينطبق بشكل أظهر على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
إن نشاط مثل هذه الجمعية العميلة أفرز مظاهر شاذة في مجتمعنا وجرأ السفهاء والحاقدين على ثوابت البلاد؛ فمن شذوذات بنشمسي ومجلته التافهة، إلى تجرأ الرويبضة هشام عيوش على المزاح واللعب بأحد ثوابت الأمة، مرورا بتبرؤ أمينتو حيدر من جنسيتها المغربية، وتنظيم سفهاء مغرر بهم وقفة علانية للجهر بالإفطار في رمضان، إلى صحفيين مستلبين يستهزءون بشعيرة عيد الأضحى ويدعون إلى إلغاءها، انتهاء بما جاهر به المؤتمر الأخير للجمعية المغربية لحقوق الإنسان من إنزال لانفصاليين يرفعون شعارات ضد وحدة البلاد..
وهذه الحقائق تؤكد أن التيار العلماني المتطرف لما فشل في فرض مبادئه عبر الأنشطة الحزبية والثورات الشيوعية انتقل إلى الإطار الجمعوي الحقوقي لنشر إلحاده وإفشاء إباحيته مستقويا بالدعم الخارجي الذي يتحدى به الدولة والشعب في جرأة وصفاقة وجه.
..ومما يؤكد تحيز الجمعية الكامل للنظرة العلمانية الإباحية لحقوق الإنسان؛ أنها استبعدت السعودية خاصة من قائمة الدول الإسلامية التي استدعيت إلى مؤتمرها التاسع، معللة ذلك بأن هذه الأخيرة لا تعترف بشيء اسمه حقوق الإنسان!
فهذا يدل على مفهوم حقوق الإنسان الذي تؤمن به الجمعية، والذي ينحصر في كونه تقليدا نمطيا لقناعات غربية متطرفة في الإلحاد والإباحية.
أما مفهوم حقوق الإنسان المنسجم مع الشريعة، المؤطَّر بأحكامها العادلة، الملبي لحاجيات المواطن؛ فغائب ومغيب.
ومن هنا نعرف عن أية حقوق تناضل الجمعية؟ وأي إنسان تعني؟..
إنه الإنسان الذي لا يرجو لله وقارا، ولا يقيم لدينه ولا شرعه احتراما ولا اعتبارا، ولا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، إلا ما أشرب من هواه..
{وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آَمِنُوا كَمَا آَمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آَمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ}.. {أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ} [سورة البقرة].
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
السبيل (ح. ق)