الاستدلال بالعقل عند أهل السنة والحديث محله وشروطه -الحلقة الثامنة- رشيد مومن الإدريسي

أولى الإسلام العقل اهتماما بالغا فجعله مناط التكليف، حيث إذا فُقد ارتفع هذا الأخير، بل جعله إحدى الضروريات الخمس التي أمرنا بالمحافظة عليها ورعايتها، لابتناء مصالح الدين والدنيا عليها. 

ولذا قرر أهل السنة والحديث أن الاستدلال بالعقل لا مناص من الإقرار بأهميته لأنه وسيلة لفهم النصوص واستنباط العلل والحكم الشرعية، لأن العقل السليم بأفكاره وتصوراته إذا كان مبنيا على مقدمات صحيحة كان ما يقرره صحيحا.
فسلفنا الصالح رضوان الله عليهم لم يهملوا العقل ولم يقللوا من شأنه ولم يعطلوا وظيفته، بل جعلوا له قدره وقيمته وحده، مع ردهم للغلو في تمجيده، ورفضهم لإعماله في غير مجاله المحدد شرعا، والمنع من إقحامه فيما ليس في مقدوره واستطاعته لأنه محدود الطاقات والملكات فلا يستطيع أن يدرك كل الحقائق مهما أوتي من قدرة وطاقة على الاستيعاب والإدراك، وإذا ما حاول صاحبه الخوض به في غير ما حدد له شرعا وعقلا التبست عليه الأمور وتخبط في الظلمات.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: “العقل شرط في معرفة العلوم، وكمال وصلاح الأعمال، وبه يكمل العلم والعمل، ولكنه ليس مستقلا بذلك، لكونه غريزة في النفس، وقوة فيها، فهو بمنزلة قوة البصر التي في العين، فإن اتصل به نور الإيمان والقرآن، كان كنور العين إذا اتصل به نور الشمس والنار.
وإن انفرد بنفسه لم يبصر الأمور التي يعجز وحده عن دركها.
وإن عزل بالكلية: كانت الأقوال والأفعال مع عدمه: أمورا حيوانية، قد يكون فيها محبة، ووجد، وذوق كما قد يحصل للبهيمة.
فالأحوال الحاصلة مع عدم العقل ناقصة، والأحوال المخالفة للعقل باطلة.
والرسل جاءت بما يعجز العقل عن دركه، لم تأت بما يعلم بالعقل امتناعه، لَكِنْ المسرفون فيه قضوا بوجوب أشياء وجوازها وامتناعها لحجج عقلية بزعمهم اعتقدوها حقا وهي باطل، وعارضوا بها النبوات” الفتاوي 3/338-339.
فللعقل إذن محله ومنزلته في الاستدلال، لكن مع ضرورة تزكية الوحي وتوجيهه، وبه يتجلى غلط بعض الدارسين فيما يتعلق بالأدلة العقلية، لظنهم أن كل دليل عقلي يصلح الاستدلال به، والصواب أن الأدلة العقلية فرع عن الأدلة النقلية إذا كان لها أصل في الشريعة1، فـ”إذا أخبر الله بالشيء ودل عليه بالدلالات العقلية صار مدلولا عليه بخبره ومدلولا عليه بدليله العقلي الذي يعلم به، فيصير ثابتا بالسمع والعقل وكلاهما داخل في دلالة القرآن التي تسمى الدلالة الشرعية” الفتاوي لابن تيمية رحمه الله 19/100.
ولذا صار من القواعد المقررة عند أهل السنة السنية أن الأدلة الشرعية لا تنافي قضايا العقول الفطرية لأن الاستقراء دلَّ على جريان الأمر كذلك، بحيث أدلة الكتاب والسنة تصدقها العقول الراجحة، وتنقاد لها طائعة أو كارهة، مع التنبيه أنه لا كلام في عناد معاند، ولا في تجاهل متعام2، وعليه فـ”القول كلما كان أفسد في الشرع، كان أفسد في العقل، فإن الحق لا يتناقض، والرسل إنما أخبرت بحق، والله فطر عباده على معرفة الحق، والرسل إنما بعثت بتكميل الفطرة، لا بتغيير الفطرة” منهاج السنة لابن تيمية رحمه الله 1/82.
فكيف بعد هذا يدعي أرباب العقل المنكوس، والنظر المعكوس، قديما وحديثا مرجعية العقل دون أن يكون عليه الوحي حاكما، والتشدق بضرورة الاحتكام إلى (القانون الكلي)3 الذي أسسه لهم الرازي(!!)، وما هذا إلا نوع من (الغرور الفكري)4.
وما أحسن ما ذكره الإمام ابن الجوزي رحمه الله فيما نحن بصدده حيث قال: “لقد أنس ببديهة (العقل) خلق من الأكابر، أولهم إبليس، فإنه رأى تفضيل النار على الطين، فاعترض…
ورأينا خلقا ممن نسب إلى العلم قد زلوا في هذا واعترضوا، ورأوا أن كثيرا من الأفعال لا حكمة تحتها!
والسبب هو الأنس بنظر العقل في البديهة والعادات، والقياس على أفعال المخلوقين” صيد الخاطر 491.
فأفراخ المعتزلة الذين قدسوا العقل وألهوه من العلمانيين والعقلانيين وغيرهم ما هم إلا “أمشاج (فكرية) مختلطة، لا ضابط لهم، ولا رابط بينهم، إذ إن بعضهم محسوب على (الدعاة والمفكرين)! والبعض الآخر منهم محسوب على (الثقافة والمثقفين)! وبعض ثالث لا في العير ولا في النفير، إن هو إلا وراق صحفي يملأ عموده اليومي أو الأسبوعي بكلام غث فارغ بارد لا يسمن ولا يغني من جوع!!” العقلانيون أفراخ المعتزلة العصريون للشيخ علي حسن 61.
رضوا بالدعاوى وابتلوا بخيالهم وخاضوا بحار الفكر والقوم ما ابتلوا
فهم في السرى لم يبرحوا من مكانهم وما ظعنوا في السير عنه وقد كلوا
لهم كل وقت حيرة بعد حيرة وجهل على جهل فلا بورك الجهل
وليعلم أن للنظر العقلي عند الاستدلال شروط صحة لا بد للناظر من مراعاتها حتى لا يزل وينحرف، وقد وُفق لتقريرها الشيرازي رحمه الله وجملة ما ذكر كالآتي5 – مع إيضاح ذلك:
أولا: أن يكون الناظر كامل الآلة، بأن يعرف كيفية ترتيب الأدلة بعضها على بعض.
ولا تكون آلة العقل كذلك إلا بالمحافظة على فطرتها، وذلك بلزوم هدي النبي عليه الصلاة والسلام فـ”كلما كان الرجل عن الرسول أبعد كان عقله أقل وأفسد، فأكمل الناس عقولا أتباع الرسل، وأفسدهم عقولا المعرض عنهم، وعما جاءوا به” الصواعق المرسلة لابن القيم رحمه الله 3/864.
قال العلامة المعلمي رحمه الله: “فإذا انقاد العقل العادي للشرع وامتثل هُداه واستضاء بنوره فقد أمن ما يخشى من قصوره” القائد إلى تصحيح العقائد 39.
ثانيا: أن يكون النظر في دليل لا في شبهة، وهذا بمنزلة رجل صحيح العين، حاد البصر، يقصد بلدا معلوما، فإن سلك المحجة المستقيمة إليه وصل إلى مقصوده، وإن سلك طرقا إلى جهة أخرى، بأن كان البلد في الشرق وسار هو نحو الغرب، فإنه لو سار ما ازداد إلا بعدا، كما لم يسلك المحجة الموصلة إليه.
وصدق الإمام ابن القيم رحمه الله حيث قال: “ولو التفتنا إلى كل شبهة يُعارض بها الدليل القطعي، لم يبق لنا وُتوق بشيء نعلمه بحس أو عقل أو بهما” الصواعق المرسلة 3/873.
ومن تم لا يصح أن ينظر الناظر إلى محض الرأي، أو إلى مجرد قياس عقلي بعيدا عن الدليل حيث يحمل أصحابه إلى كل ما هو عليل على حد قول شيخ الإسلام رحمه الله فيهم: “ومآلهم في تلك الأقيسة العقلية إلى السفسطة، التي هي جحود الحقائق الموجودة بالتمويه والتلبيس، ومآلهم في تلك التأويلات إلى القرمطة، التي هي تحريف الكلم عن مواضعه، وإفساد الشرع واللغة والعقل، بالتمويه والتلبيس” بيان تلبيس الجهمية 1/150.
ثالثا: أن يستوفي الدليل بشروطه، فيقدم ما يجب تقديمه ويؤخر ما يجب تأخيره، ويعتبر ما يجب اعتباره، لأنه متى لم يستوف الدليل بشروطه، بل تعلق بطرف الدليل، أخطأ الحكم ولم يصل إلى المقصود، ويكون كالرجل يقصد بلدا، فإنه يحتاج أن يستوفي الخُطى، ويقطع جميع المسافة إليه ليصل، فإن قصُر دونه وقعد في أثناء المسافة لم يصل إلى المقصود.
ولذا فإن “إطلاق يد العقل بحيث يتصرف على هواه، ووفق رؤيته الخاصة، التي ينفخ فيها الهوى ملغيا القواعد المتفق عليها من علوم الأصول، وآلاته المنهجية السديدة، وبحيث يستعين -كما نرى كثيرا- بالقاعدة إذا كانت له ويهملها أو يتطاول عليها إذا كانت عليه، منهج يدل على روح التدليس لا على العلمية والمنهجية الحيادية” العقلانية : هداية أم غواية؟ ص: 56.
والخلاصة أن للعقل عند أهل السنة والحديث محلا في الاستدلال مع مراعاة شروط ذلك، واعتبار منزلة العقل من النقل كمنزلة الخادم من سيده، أو كما قيل: العقل متول، ولى الرسول ثم عزل نفسه، لأن العقل دل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام يجب تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، فالواجب على العقل التزام ما التزم، والعمل بمقتضى ما علم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. ولذا “من طلب الأمور العلية من غير الطرق النبوية، قادته قسرا إلى المناهج الفلسفية” من كلمات شيخ الإسلام رحمه الله، انظر الصواعق المرسلة لابن القيم رحمه الله 3/996.
2. انظر تهذيب الموافقات 220.
3. قال ابن القيم رحمه الله: “وقد أشفى شيخ الإسلام في هذا الباب بما لا مزيد عليه، وبين بطلان هذه الشبهة (أي: القانون الكلي)، وكسر هذا الطاغوت في كتابه الكبير (يقصد: درء التعارض)، ونحن نشير إلى كلمات يسيرة، وهي قطرة من بحره، تتضمن كسره ودحضه، وذلك يظهر من وجوه (ثم ذكرها رحمه الله فراجعها غير مأمور)..” الصواعق المرسلة 3/796-797.
4. يقول العلامة عبد الرزاق عفيفي رحمه الله: “الغرور الفكري هو إعجاب الإنسان بعقله، وافتتانه برأيه، وإنزاله فوق منزلته، وإعطاؤه من القداسة ما ليس بأهل له، حتى يدخل فيما لا يعنيه وما ليس في حدود وسعه، وحدود طاقته، فيعارض العبد ربه في خلقه وتشريعه فضلا عن معارضته لنظرائه ومن هو أوسع منه فكرا وأكثر تجربة من العلماء.
لقد وجد الشيطان منفذا لوسوسته في اغترار قوم في عقولهم وعلومهم فاستهواهم وزين لهم أن يخوضوا فيما ليس من شأنهم، وأن يهجموا على بحث ما ليس في وسعهم بحثه” فتاوى ورسائل سماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله 610.
5. انظر “شرح اللمع” له 1/94-95.