الحكومة تؤكد: لا زيادة في أسعار الخبز وقنينات الغاز
أكد محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أن أسعار الخبز وقنينات الغاز لن تعرف أي زيادة، وقال إن الحكومة “ليس في نيتها لحد الآن أن تزيد في أسعار هذه المواد”.
وأبرز بوليف، في تصريح لصحيفة “التجديد” أن “المهنيين لا يمكن لهم الزيادة في أسعار الخبز وقنينات الغاز حتى تقرر الحكومة ذلك (…) وأن أي زيادة بدون رأي وقرار الحكومة تعتبر خرقا للقانون”.
وبخصوص مطالبة البعض للحكومة بالتدخل في موضوع الزيادة في سعر الحليب التي أقرها منتجوه، أكد بوليف أن “الحكومة بالفعل ستتدخل وستقوم بدورها سواء مع الشركة الأولى التي زادت في سعر الحليب، أو التعاونيات التي تلتها في الزيادة”.
وأضاف الوزير أن الحكومة “ستقوم باللازم مع منتجي الحليب، وستتحرى في هذا المجال”، موضحا أن دخول التعاونيات على خط الزيادة سيخضع أيضا للمسطرة التي ينظمها قانون المنافسة والأسعار”.
ودعا بوليف، في هذا الصدد منتجي الحليب إلى مراعاة “ظرفية” المغاربة والتراجع عن الزيادة، مجددا التأكيد أن “الحكومة لم تتفق مطلقا مع منتجي الحليب على الزيادة فيه”.
تراجع حالات الوفاة بلسعات العقارب من 400 حالة سنويا إلى حوالي 50 حالة
أكدت وزارة الصحة أنه بعد انطلاق الحملة الوطنية الأولى لمحاربة لسعة العقرب سنة 2002م، واتباع البروتوكول الذي لا يتضمن المصل، سجل انخفاض جد مهم في نسبة الوفيات الناتجة عن لسعات العقارب، إذ تراجعت من 400 حالة وفاة سنويا، إلى حوالي 50 حالة في السنوات الخمس الأخيرة.
وأشار بلاغ للوزارة، أمس الأربعاء، إلى أن “المركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية” التابع لها سجل 13 حالة وفاة بسبب لسعات العقارب خلال النصف الأول من سنة 2013، مقابل 65 حالة في السنة الماضية.
ونفى البلاغ “المعطيات غير العلمية وغير الصحيحة” التي نشرتها بعض المنابر الإعلامية حول لسعات العقارب بالمغرب، وأكد أن التكفل بالمريض في المستشفيات وفي بعض الأحيان بأقسام الإنعاش الطبي هو أساس العلاج وليس المصل.
وأبرز المصدر ذاته أن علاج لسعة العقرب لا يرتبط بتاتا بالأمصال التي لم تعد تستعمل لهذا الغرض منذ ما يزيد عن 11 سنة، لأن استعمال هذه الأمصال لم يبرهن على نجاعته في العلاج، موضحا أن العلاج يرتكز على التمييز بين المصابين بلسعة العقرب (90 في المئة) وبين المصابين بالتسمم من لسعـة العـقـرب (10 في المئة) مبرزا أن الإنعاش الطبي يظل هو الوسيلة الوحيدة لإنقاذ المصاب بالتسمم.
المغرب يندد بالجريمة البشعة التي شهدتها منطقة الغوطة بريف دمشق
نددت الحكومة المغربية بالمجزرة البشعة التي شهدتها منطقة الغوطة بريف دمشق، وناشدت المنتظم الدولي العمل على إيجاد حل لإنقاذ الشعب السوري، وتأمين مساعدات عاجلة له وفقا لما يقتضيه الواجب الإنساني، وتمليه القيم الأخلاقية.
وأكد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون أن المملكة تابعت “باستنكار واندهاش الجرائم المروعة الأخيرة التي أدت إلى آلاف الضحايا ما بين قتيل ومصاب بمنطقة الغوطة بريف دمشق، كما تلقت باستنكار الدلائل المتتابعة على استعمال أسلحة كيميائية محرمة دوليا فيها” محملة النظام السوري مسؤولية الأحداث والعواقب التي ستنتج عنها.
وذكر البلاغ أن “المملكة تندد بهذه المجزرة البشعة التي تتحدى الضمير الإنساني، حيث أن جل ضحاياها من المواطنين العزل والأطفال والنساء والشيوخ الذين لا حماية لهم”.
وتتقدم المملكة المغربية، يضيف البلاغ بأصدق عبارات المواساة والتعازي لأسر الضحايا، وللشعب السوري الشقيق.
المغرب يقدم يد المساعدة للمتضررين من فيضانات السودان
وصلت إلى مطار الخرطوم الدولي طائرتان مغربيتان محملتان بمساعدات إنسانية لفائدة المتضررين من الفيضانات التي اجتاحت مؤخرا عددا من الولايات في جمهورية السودان، ولاسيما ولاية الخرطوم.
وتتضمن المساعدات، التي تم نقلها على متن الطائرتين التابعتين للقوات المسلحة الملكية ضمن جسر جوي أقيم بين المغرب والسودان، خياما ومواد غذائية (أرز وزيت وعلب مصبرة وماء صالح للشرب) ومضخات ومولدات كهربائية.
وقد أشاد كل من رئيس مجلس الوزراء السوداني، أحمد سعد عمر، ووزير البيئة والغابات والتنمية العمرانية، حسن عبد القادر هلال، ومفوض عام العون الإنساني، سليمان عبد الرحمن، في تصريحات للصحافة بالمناسبة، بالالتفاتة المغربية تجاه السودان، وتجاوب المغرب ملكا وحكومة وشعبا بشكل مستعجل من أجل تقديم الدعم اللازم للمتضررين من السيول والأمطار التي عرفتها مختلف الولايات، والتي تأثرت من جرائها الآلاف من الأسر.
واعتبر هؤلاء المسؤولون أن هذه “المكرمة من الملك هي عربون صداقة متميزة، وإخاء يجمع شعبي البلدين الشقيقين”، مذكرين بموقف مماثل كان الملك الحسن الثاني قد اتخذه جراء سيول وفيضانات اجتاحت السودان سنة 1988، من خلال جسر جوي أقيم حينها بين الرباط والخرطوم.
المجلس الاقتصادي يصادق على رأي متعلق بمشروع القانون حول حوادث الشغل
صادق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالإجماع على مشروع رأي مرتبط بمشروع القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، الذي ينص على إرساء مسطرة إجبارية للصلح بين مقاولة التأمين والضحية، ومراجعة بعض التعويضات، وتكييف المسطرة المدنية، التي تفقد بذلك طابعها الإجباري.
وسجل المجلس، في إطار أشغال دورته العادية الثلاثين، التي افتتحت بتسليم السلط بين الرئيس السابق للمجلس شكيب بنموسى وخلفه نزار بركة، الأهداف المرسومة للإصلاح الذي بقي -حسب رأي المجلس- وفيا لروح التعويض المدني على أساس مسؤولية المشغل، دون الأخذ بعين الاعتبار متطلبات الصحة في العمل وإدماج التعويض في منظومة شاملة للحماية الاجتماعية، معتبرا في الوقت ذاته أن النص المقترح لا يقدم أجوبة صائبة على المشاكل التي يطرحها نظام المخاطر المهنية.
ومن بين أهم التوصيات التي صاغها المجلس في هذا الصدد: ضرورة إدماج الأمراض المهنية في الإصلاح، وإرساء منظومة شاملة مندمجة ومدمجة للمخاطر المهنية والأمن الاجتماعي.
من جهة أخرى، أكد الرئيس الجديد للمجلس نزار بركة، في كلمة بالمناسبة، على عزمه القوي على تكثيف الجهود تنفيذا للتوجيهات الملكية من أجل مواصلة قيام المجلس بالمهام الاستشارية الموكولة إليه، في مختلف القضايا ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وتعزيز إسهامه الفعال في سبيل النهوض بأوراش التنمية البشرية والمستدامة، خاصة في أبعادها المحلية والجهوية، وترسيخ النموذج المجتمعي والتنموي القائم على التوازن والتضامن الاجتماعي والمجالي.
وأبرز أهمية الوظائف الاستشارية المنوطة بالمجلس في دعم مسلسل اتخاذ القرار السياسي والإداري، لإضفاء المزيد من العقلانية والنجاعة والفعالية على التوجهات والسياسات العمومية.
110 ملايين أورو للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب
أعلنت المفوضية الأوروبية عن إطلاق الشطر الأول من برنامج العمل 2013، لصالح التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، المخصص لمواكبة الإصلاحات التي شرعت فيها المملكة من أجل ضمان نجاحها واستدامتها.
وأوضح بلاغ للمفوضية أن البرنامج، الذي تبلغ قيمته الإجمالية 110 ملايين أورو، يروم، من جهة، دعم إرساء نظام للتغطية الصحية الشاملة، ومن جهة أخرى، دعم سياسة التنمية الفلاحية لفائدة الفلاحين الصغار.
ويتوخى البرنامج الخاص بالتغطية الصحية الأساسية دعم جهود الحكومة من أجل تجسيد فعلي لمبدأ الولوج الشامل للعلاجات الصحية الذي كرسه الإصلاح الدستوري لسنة 2011، ومواكبة المغرب بالخصوص بغية تعميم نظام المساعدة الطبية للمعوزين (راميد)، وإدماج الساكنة المستهدفة ولكن المؤمنة بوسائل أخرى في نظام التغطية الصحية الإجبارية، وأخيرا إدماج قطاعات الساكنة المغربية غير المستفيدة بعد من التغطية الصحية الأساسية في هذا النظام.
كما يروم البرنامج مواكبة الحكومة في إرساء قيادة تقنية ومالية فعالة لنظام التغطية الصحية، والإجراءات الرامية لتحسين عرض العلاجات لتمكين قطاع الصحة من مواجهة الطلب المتزايد.
وبغلاف مالي قدره 50 مليون أورو، يعد برنامج دعم إصلاح التغطية الصحية الأساسية المرحلة الثالثة لدعم بدأه الاتحاد الأوروبي سنة 2002 للبرنامج الرامي لإرساء تغطية صحية شاملة في المغرب.
أما برنامج السياسة القطاعية الفلاحية، فسيواصل مواكبة المبادرات التي اتخذها المغرب لتمكين الفلاحين الصغار من الاستفادة من تدابير الدعم بغية مضاعفة الإنتاجية وإحداث مناصب الشغل في بعض السلاسل الفلاحية المصنفة ذات الأولوية، وتحسين قدرات التحويل والتثمين والتسويق، وبالتالي تحسين مداخيل صغار الفلاحين.