أخبار وطنية

المغرب يسير في اتجاه تخفيض الضغط الضريبي على الملزمين
قال عبد اللطيف زغنون، المدير العام للضرائب، إن الدولة تسير في اتجاه تخفيض الضغط الضريبي على الملزمين.
وأوضح زغنون، الذي استضافه ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، أن السير في هذا المنحى بات يتطلب توسيع الوعاء الضريبي ليشمل القطاع غير المهيكل، وجعل الإعفاءات الضريبية محددة المدة وغير دائمة، والإصلاح الشامل للضريبة على القيمة المضافة، بالموازاة مع تتبع وتقييم حصيلة هذه الإجراءات بشكل دوري.
وأكد، في هذا السياق، أن كافة الإجراءات اتخذت لتمكين المواطنين من التصريح بالضرائب ودفعها، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تروم بالأساس تقديم خدمة جيدة لدافعي الضرائب وضمان حقوقهم في ما يتعلق بالحصول على الوثائق، وشهادة الأداء، والولوج للمعلومات.
ولأجل بلوغ هذه الغاية، قال زغنون إن المصالح المعنية شرعت في تصنيف دافعي الضرائب وتسهيل المساطر، فضلا عن إحداث مركز للنداء قصد الإجابة على تساؤلات المواطنين.
يشار الى أن هذا الملتقى خصص لموضوع «قانون المالية 2014 ورؤية استراتيجية للمديرية العامة للضرائب في ضوء المناظرة الوطنية للجبايات».
وتطرق الملتقى لتوصيات المناظرة الأخيرة للجبايات، الهادفة إلى تشجيع عدالة النظام الضريبي وتنافسية المقاولات والامتثال للقوانين الضريبية، ولمقتضيات القانون المالي لـ2014، المتعلقة بالمجال الضريبي.

احتجاج مغربي رسمي على تكرار ترحيل لاجئين سوريين من قبل الجزائر
أعرب المغرب عن احتجاجه الرسمي لدى السلطات الجزائرية على عمليات ترحيل متكررة للاجئين السوريين إلى التراب الوطني، خلافا لقواعد حسن الجوار التي ما فتئت تدعو إليها المملكة.
وعبّرت المملكة المغربية في الوقت نفسه عن أسفها للوضعية المزرية لهؤلاء المهاجرين، وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أن السلطات المغربية سجلت مؤخرا تكرر عمليات ترحيل اللاجئين السوريين (كما كان الشأن في السابق بالنسبة للمنحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء) من قبل السلطات الجزائرية نحو التراب المغربي عبر الحدود الشرقية للمملكة.
وأضاف المصدر ذاته أنه بالنسبة للفترة الممتدة من 26 إلى 28 من الشهر الماضي، رحلت السلطات الجزائرية 77 مواطنا سوريا، من بينهم 18 امرأة، و43 طفلا بعضهم تقل أعمارهم عن شهرين.

ابن كيران: محاربة الرشوة ليست مسؤولية الحكومة وحدها
قال عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، إن محاربة الرشوة ليست مسؤولية الحكومة وحدها، وإنما مسؤولية جماعية تتطلب التعاون وتغيير الثقافة السائدة.
وأبرز بن كيران، في معرض رده خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة للحكومة على سؤال للفريق الاشتراكي حول «تراجع المغرب في ترتيب منظمة الشفافية العالمية في مجال مكافحة الرشوة»، أن «محاربة الرشوة قضية تتطلب انخراط جميع الفاعلين من حكومة ومؤسسات وطنية ومجتمع مدني»، وشدد بن كيران على الدور المنوط أيضا بالأحزاب السياسية المعنية بدورها بمحاربة الرشوة والتي يتعين عليها «ألا تدافع عن المفسدين، وأن تضرب على أيديهم».
وبعد أن شدد على أهمية تغيير الثقافة السائدة، أبرز بن كيران أن المشكل الأساسي يتمثل في عدم التبليغ عن المرتشين، مذكرا في هذا الصدد بمبادرة وزارة العدل والحريات وضع خط أخضر بالمجان لفائدة المبلغين «يضمن سرية المكالمات».
وبخصوص الإجراءات التي قامت بها الحكومة لمحاربة الرشوة، قال بن كيران إن مقاربة الحكومة في مجال مكافحة الفساد من رشوة ومحسوبية واختلاس المال العام واستغلال النفوذ تقوم على تقوية الإطار القانوني المتعلق بمكافحة الفساد، تنزيلا لمقتضيات الدستور وملاءمته مع الاتفاقيات الدولية، وتأهيل الإطار المؤسساتي لتقوية قدرات الأجهزة المعنية وتحسين أدائها، وتحسين الخدمات الإدارية عن طريق التركيز على تبسيط المساطر الأكثر تداولا، وتطوير الإدارة الإليكترونية.

أمن العيون يحدد هوية بعض المتورطين في أحداث الشغب التي عرفتها المدينة
أعلن عبد العالي زراد، والي أمن العيون، أن الفرقة الجنائية التابعة لولاية أمن العيون تمكنت من تحديد هوية مجموعة من المتورطين في أحداث الشغب التي عرفتها مدينة العيون خلال شهري مايو 2013 ويناير 2014.
وذكر زراد، في تصريح للصحافة، أن الأبحاث التي قامت بها الشرطة القضائية في هذه الأحداث مكنت من إلقاء القبض على المشتبه في تورطه في أحداث الشغب التي عرفتها مدينة العيون مؤخرا، وتحديد هوية شركائه.
وأضاف أن التحريات التي باشرتها الشرطة القضائية المرتبطة بهذه الأحداث مكنت أيضا من ضبط زجاجات حارقة كان يخفيها المشتبه فيه بمكان منعزل بحي النهضة بمدينة العيون، مشيرا إلى أنه تم العثور أيضا بمقر سكن أحد شركائه، الذي لا زال مبحوثا عنه، على ستة براميل بلاستيكية تحتوي على أكثر من 200 لتر من مادة البنزين وغيرها من المواد.
وكانت المصالح الأمنية تمكنت قبل أيام من القبض على المدعو «ل.ع» المشتبه في تورطه في أحداث الشغب التي عرفتها مدينة العيون خلال شهري ماي 2013 ويناير 2014، وتم وضعه رهن الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، وذلك في انتظار تقديمه للعدالة.

البنك الإسلامي للتنمية يمنح المغرب قرضا لتمويل مشاريع تنموية
منح البنك الإسلامي للتنمية المغرب قرضا بحوالي 1.8 مليار درهم لإنجاز مشروعين، الأول يهم تزويد منطقتي أكادير وشتوكة آيت باها بالماء الصالح للشرب، والثاني يروم تطوير قطاع زراعة الزيتون لفائدة صغار الفلاحين.
وشكل هذا القرض موضوع اتفاقيات تمويل وقعها وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أحمد محمد علي.
وقال بوسعيد، متحدثا خلال حفل التوقيع على هذه الاتفاقيات، إن المشروع الأول، الذي ستستفيد منه ساكنة تقدر بـ1.5 مليون نسمة، يروم تقوية أشغال إمداد الماء الصالح للشرب من محطة تحلية المياه «كاب غير» ومحطة معالجة المياه «تامري» إلى منطقة أكادير.
كما يهم هذا المشروع، يضيف الوزير، إنجاز أنظمة التزود بالماء الصالح للشرب لفائدة جماعات قروية على مستوى إقليم شتوكة آيت باها.
وأشار بوسعيد إلى أن المشروع الثاني، الذي يندرج في إطار مخطط المغرب الأخضر، سيهم رفع مداخيل صغار الفلاحين والإسهام في تحسين إنتاجيتهم وظروف عيشهم.
وفي هذا السياق، أعرب الوزير عن شكره لرئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، على العناية الخاصة التي يوليها البنك لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة، من خلال تمويل مشاريعها الإنمائية.
وحسب الوزير فإن مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها بشأن الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة البنك، ستعطي دفعة قوية لعلاقات المملكة مع هذه المؤسسة المالية في مجالات البنيات التحتية وخصوصا الطرق والماء الشروب والطاقة والفلاحة.
ومن جهته، أشاد أحمد محمد علي بالعلاقات الممتازة القائمة بين البنك والمغرب، معربا عن استعداد مؤسسته لتعزيز تعاونها مع المملكة.
كما أشاد المسؤول ذاته، بالتطور الاقتصادي الذي حققه المغرب، بفضل الإصلاحات والمخططات التنموية التي تم نهجها.
وأبرز أن مذكرة التفاهم حول استراتيجية الشراكة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والتي تم إعدادها بتشاور مع القطاعين العام والخاص، تمتد لثلاث سنوات (2013-2016).
وأوضح أحمد محمد علي أن هذه الاتفاقية تروم أيضا تحسين الإنتاجية بالمغرب، وتعزيز التنمية القروية والنهوض بالقطاع الخاص، عبر تحسين مناخ الأعمال ونقل الخبرة والمهارة المغربية للبلدان الأعضاء في مجموعة البنك، وخصوصا في ما يتصل بتقوية القدرات ذات الصلة بالكهربة القروية وتدبير الموارد المائية.
من جانبه، شدد وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، عبد القادر عمارة، على أهمية البنيات التحتية في زيادة وتيرة تدفق الاستثمارات.
وأعرب الوزير بهذه المناسبة، عن استعداد المغرب، نقل مهارته وخبرته في مجال الطاقة وإنتاج الكهرباء وتدبير الموارد المائية.
وبلغ الحجم الاجمالي للتمويلات التي قدمها البنك للمغرب، من سنة 2007 إلى غاية سنة 2013، ما يفوق 11 مليار درهم، همت قطاعات حيوية في الاقتصاد الوطني تتعلق بالكهرباء والماء الشروب، وشبكة الطرق السيارة، والربط السككي والموانئ.