أخبار وطنية

مناورة جديدة لتكريس الاحتلال الإسباني للجزر الجعفرية السليبة
رفضت الحكومة المحلية المستقلة مبادرة تقدم بها الحزب الشعبي الحر المعارض تهدف إلى إلحاق الجزر الجعفرية المحتلة بالإدارة الترابية لمدينة مليلية السليبة؛ واعتبرت الخطوة بالمتعارضة مع النظام الدستوري المخول للمدينة المحتلة في الدستور الإسباني.
وكان الحزب الشعبي الحر المنشق عن الحزب الحاكم قد أودع في وقت سابق مشروع نص يرمي إلى إلحاق أرخبيل الجزر المغربية المحتلة من إسبانيا منذ 1847م بالنفوذ الترابي لمليلية المحتلة، إلا أن خطوته رفضت في قراءة أولى من طرف الجمعية المحلية للبرلمان المحلي الذي يتوفر الحزب الشعبي على أغلبية مريحة به؛ وهو ما حذاه إلى تقديم المقترح في قراءة ثانية يرتقب أن تحجب الحكومة المحلية عرضها مجددا على أنظار البرلمان.
وتتشكل الجزر الجعفرية من أرخبيل من ثلاث جزر صغيرة محتلة تقع أمام ساحل الناظور وتخضع لسلطة حكومة مدريد مباشرة التي تصنفها في خانة المحميات الطبيعية على الرغم من أن زهاء 300 جندي إسباني يرابطون بشكل مستمر بحامية عسكرية مشيدة بأكبرها فضلا عن موظفين حكوميين.
ويسعى المغرب دوما إلى طرح مسألة استرجاع الثغور المحتلة الموجودة بالمتوسط عبر الوسائل السلمية موظفا قنوات دبلوماسية رسمية في اللقاءات الثنائية بين البلدين، كما لعبت الدبلوماسية الموازية دورا في دعم مطالب المغرب وجعلها في صلب المشاورات للتعريف بأحقية المغرب في استرجاع أراضيه.
وتذهب المجهودات المغربية أبعد من ذلك مؤكدة على أن اعترافا إسبانيا بمغربية هذه الثغور هو مدخل أساسي لقيام تعاون شامل مبني على الثقة المتبادلة وضمانة لتعزيز التقارب بين الدولتين الجارتين.
وهي مطالب تصر إسبانيا على تجاهلها رغم مناداة المغرب في أكثر من مناسبة إلى الجلوس على طاولة المفاوضات وتشكيل خلية تأمل للحوار حول مصير هذه الجيوب المحتلة؛ الشيء الذي لا زالت إسبانيا ترفضه بل وأنها تتشبث بالحفاظ على الوضع القائم وترفض مناقشة حتى مسألة رسم الحدود البحرية مع الجار المغرب.

الأمم المتحدة تطلب من المغرب جعل جريمة التعذيب غير قابلة للتقادم
طلبت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة من المغرب جعل جريمة التعذيب غير قابلة للتقادم منتقدة طول فترة بقاء المعتقلين في المملكة بمعزل عن الاتصال بمحاميهم.
وقالت اللجنة في خلاصات دورتها الـ47 التي نشرتها “إن اللجنة تعرب عن الأسف لغياب إجراءات في القانون الجزائي (المغربي) تجعل جريمة التعذيب غير قابلة لمبدأ التقادم”.
وأضافت إنه على المغرب “أن يضمن بموجب تعهداته الدولية أن يتم التحقيق وملاحقة ومعاقبة من يرتكبون أعمال تعذيب أو يحاولون أو يشاركون في ارتكابها، دون أي إمكانية للتأجيل”.
وأعربت اللجنة عن “القلق إزاء بعض الإجراءات القائمة في إطار القانون الحالي والمتعلقة بالتعذيب” في المغرب “وخصوصا إمكانية العفو عن مرتكبي التعذيب”.
وأعرب الخبراء المستقلون العشرة في اللجنة عن الأسف لكون تعريف التعذيب في القانون الجزائي المغربي “لا يشمل حالات التواطؤ أو الموافقة الظاهرة أو الضمنية لعنصر من القوة العامة أو شخص آخر يتصرف بشكل رسمي”.
واعتبروا من جهة أخرى أن قانون مكافحة الإرهاب يزيد من مخاطر التعذيب.
وأوضحوا أن “هذا القانون (..) لا يسمح بتدخل محام إلا بعد ستة أيام” من الإيقاف “مفاقما بذلك من خطر التعذيب للمشتبه بهم الموقوفين حيث أن هذه الفترة التي لا يمكنهم خلالها الاتصال بأسرهم أو محاميهم هي التي يمكن أن يتعرضوا فيها للتعذيب”.
وأعربت اللجنة بشكل خاص “عن القلق إزاء مزاعم تلقتها بشأن الوضع في الصحراء حيث قد تكون تمارس عمليات توقيف واعتقال عشوائية وحالات توقيف سرية (..) وتعذيب وسوء معاملة”.
وطلبت اللجنة من الحكومة المغربية أن تمدّها قبل 25 نوفمبر 2012 بمعلومات خصوصا ما حصل بشأن متابعة توصيات تم التعبير عنها “تهدف إلى معاقبة مرتكبي تعذيب أو سوء معاملة”.

انتخاب المغرب عضوا في المنظمة البحرية الدولية
تم انتخاب المغرب، يوم الجمعة 25 نونبر 2011، عضوا في مجلس المنظمة البحرية الدولية التي غادرها سنة 2001، مما يميز عودة قوية للمملكة داخل مجلس هذه المؤسسة التي تعقد حاليا الدورة ال27 لجمعيتها العامة في لندن.
ويعكس هذا الانتخاب نجاح المغرب في الرهان الذي رفعه، والذي سيمكنه من فترة انتداب من سنتين إلى جانب 40 دولة عضو في المجلس، الجهاز المسير للمنظمة البحرية الدولية الذي يتم على مستواه اتخاذ القرارات الأهم الخاصة بالأمن والسلامة البحريين وحماية الوسط البحري على الصعيد العالمي.
وقد تم انتخاب المغرب ب 108 أصوات من بين 155 دولة عضو مصوت، مما يشكل حصيلة جيدة بالنظر للتنافس الحاد بين البلدان التي قدمت ترشيحها لنيل مقعد في المجلس.
وخلال حملته، أبرز المغرب “العمل العميق” الذي قام به منذ سنتين لتعزيز علاقات تعاونه مع المنظمة البحرية الدولية وباقي الهيئات الدولية العاملة في المجال البحري، والتي احتضنت مراكش وطنجة في 2011 بعض اجتماعاتها.
وخلال الجمعية العامة، أبرز المغرب أمام وفود الدول الأعضاء في المنظمة، إنجازاته على مستوى البنيات التحتية والكفاءات التي خولت له الاستجابة للمعايير التي حددتها هذه الهيئة المتخصصة داخل منظومة الأمم المتحدة، وخدمة المجتمع الدولي البحري.
ومن بين الإنجازات الكبرى المذكورة، مركز مراقبة حركة الملاحة البحرية، عبر مضيق جبل طارق، ومركز التنسيق والبحث وإنقاذ الأرواح البشرية في البحر ببوزنيقة، والذي يقوم أيضا بهذه المهمة على مستوى منطقة شمال وغرب إفريقيا، إلى جانب شبكة موانئ، تضم ميناء طنجة المتوسط، توفر الربط الذي يخدم التجارة البحرية الدولية.

الملاحة وعلوم البحار في الغرب الإسلامي
صدر مؤخرا عن دار الكتب العلمية في بيروت، كتاب جديد لأستاذ التعليم العالي المساعد في المركز التربوي الجهوي «لتكوين الأساتذة» في طنجة الدكتور عبد السلام الجعماطي، ويشتمل الكتاب، على مجموعة من الدراسات التاريخية التي تتناول بعضها موضوعات متكاملة تندرج ضمن تاريخ الملاحة البحرية العربية الإسلامية بالبحر المتوسط والمحيط الأطلنطي، في حين تعالج دراسات أخرى في الكتاب موضوعات تندرج ضمن مجال تاريخ علوم البحار والمحيطات في الحضارة العربية الإسلامية.
وتركز الدراسات جميعها من خلال هذا الكتاب على إسهامات مسلمي الغرب الإسلامي في مضمار الملاحة البحرية، خلال العصور الوسطى، من قبيل درايتهم بسواحل البحر المتوسط والمحيط الأطلنطي، واسترشادهم بالرياح المناسبة وبقية الظواهر الطبيعية في الملاحة، وكيفية تحديد المسافات البحرية عند الإبحار، ومعرفتهم بالفترات المناسبة لها وبأوقات توقفها، وتصنيف المراسي وتجهيزاتها حسب قدرتها على استقبال السفن، وحمايتها من الرياح والأمواج العاتية، وأصناف السفن والمراكب وبقية المعدات الملاحية، من قبيل البوصلة والخرائط البحرية والأسطرلاب، ودرايتهم في مجال تقنيات إنقاذ الغرقى وتجنب المخاطر الناجمة عن ركوب البحر وتجنب خطورة الحيوانات البحرية الضارية.
إضافة إلى تعداد طوائف البحارة وحرفيي قطاع النقل البحري مثل الربابنة والسفانين والنواتية والقلافطة والوكلاء والأدلاء والحمالين ونظار المحارس وعمال المضارب والمجذفين وعبيد المراكب…
ويختتم الكتاب بدراسة عن الملاحة الترفيهية بأنهار الأندلس خلال أوج عطائها الحضاري لغرض المتعة والاستجمام.
ويعتمد الكتاب على بيبليوغرافيا متنوعة تتضمن أزيد من 153 من المصادر والمراجع باللغة العربية واللغات الأجنبية.
ويهدف الكتاب إلى إلقاء مزيد من الأضواء على تاريخ الملاحة البحرية، وعلوم البحار بالجناح الغربي لدار الإسلام خلال العصور الوسطى الإسلامية.