الانتساب لأهل السنة وتقليل النزاع د.عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف

سبب الاجتماع والألفة: العمل بالدين كله
وسبب الفرقة: ترك حظّ مما أُمر العبدُ به
ومتى ترك الناس بعض ما أمرهم الله به، وقعت بينهم العداوة والبغضاء

طاف اثنان من الخوارج بالبيت الحرام، فقال أحدهما لصاحبه: جنة عرضها كعرض السماء والأرض لا يدخلها غيري وغيرك؟! فقال الآخر: نعم. فقال الأول: هي لك! وترك رأيه[1].
مسألة الانتساب لأهل السنة والجماعة كسائر المسائل التي تجاذبها إفراط وتفريط، فهناك من حجّر واسعاً، وحصر أهل السنة في اتباعه، وقصرهم على أصحابه، كما قال ابن تيمية: “كثير من الناس يخبر عن هذه الفرق بحكم الظن والهوى، فيجعل طائفته والمنتسبة إلى متبوعه الموالية له هم أهل السنة والجماعة، ويجعل من خالفها أهل البدع، وهذا ضلال مبين؛ فإن أهل الحق والسنة لا يكون متبوعهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى”[2].
وفي المقابل نجد أقواماً لا يميّزون بين أهل السنة وأهل القبلة، ويلحقون أهل البدع والأهواء بأهل السنة والجماعة.
ومما يقلل الاختلاف الجاثم بين طوائف من المتسنّنة: التذكير بضرورة الاجتماع والائتلاف، والنهي عن الفرقة والاختلاف، وأن ذلك لا يتحقق إلا بلزوم السنة ظاهراً وباطناً، والاعتصام بنصوص الوحيين، فسبب الاجتماع والألفة: العمل بالدين كله، وسبب الفرقة: ترك حظّ مما أُمر العبدُ به، ومتى ترك الناس بعض ما أمرهم الله به، وقعت بينهم العداوة والبغضاء، كما قال تعالى: {وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ}[المائدة: 14]. كل من كان عن السنة أبعد، كان التنازع والاختلاف في مقولاتهم أعظم[3].
فلن تجد اتفاقاً واجتماعاً إلا بأخذ الدين كله، والدخول في السلم كافة، عكس ما يتوهمه بعضهم من أن الاجتماع لا يحصل إلا بالتخلّي عما يجب التمسّك به، والتنازل عما يتعيّن الاعتصام به من أصول وقواعد لأجل مجاملات وتراجعات، أو مصالح موهومة.
وهذا يؤكد ضرورة التفقّه في دين الله، والرسوخ في العلم، والتمييز بين ما كان معلوماً من الدين بالضرورة فلا تصح مخالفته، ولا تصلح معارضته؛ وما كان محل اجتهاد تسع مخالفته، ويثاب مخطئه.
فهناك أصول كبيرة قد هوّن من شأنها بعض متسننة العصر -مثل: الحكم بما أنزل الله وما يناقضه- لأجل جهل مشوب بهوى، وردود أفعال، ويقابل ذلك: مسائل اجتهادية فروعية اختلف فيها العلماء قديماً، ولم يتفرّقوا ولم يبدّعوا.. لكنها صارت الآن محل تهويل وتبديع وتضليل لدى بعض المنتسبين للسنة.
ثم إن أهل السنة هم من فهم النصوص الشرعية ظاهراً وباطناً، وحقق الاتباع لنصوص الوحيين ظاهراً وباطناً[4].
فالعناية بإصلاح السرائر، والقيام بتزكية النفوس وفق الهدي النبوي، والتخفف من الأهواء والحظوظ، وضبط الشهوات وإلجامها؛ لهو أعظم سبيل في إصلاح ذات البين بين طوائف أهل السنة، فإن الناظر إلى أهل السنة في الوقت الراهن قد يلحظ علماً بالشريعة، ودراية بالأحكام الظاهرة، واتفاقاً في مصادر التلقي والاستدلال.. لكن النفرة قائمة والشحناء قائمة.. وإنما ذاك لأجل شهوات خفية، وحظوظ وأثرة.
«إن الاختلاف من لوازم النشأة الإنسانية، فالشهوات والشبهات لازمة للنوع الإنساني، كما قال تعالى: {وَحَمَلَهَا الإنسَانُ إنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولاً}»[5].
فلا بد من مدافعة الشبهات بالعلم واليقين، ولا بد من معالجة الشهوات بالصبر والترويض، فغالب الاختلاف الواقع بين الأمة هو جحد للحق الذي مع المخالف.. وهذا أقرب للشهوات والغي منه إلى الشبهات والجهل.
يقول ابن تيمية في هذا الشأن: «واعلم أن أكثر الاختلاف بين الأمة الذي يورث الأهواء تجد من هذا الضرب، وهو أن يكون كل واحد من المختلفين مصيباً فيما يثبته أو في بعضه، مخطئاً في نفي ما عليه الآخر.. فإن أكثر الجهل إنما يقع في النفي الذي هو الجحود والتكذيب..»[6].
إن التخوّف والهلع من الذوبان في محيط المخالفين، قد يكون عجزاً وضعفاً، ولا يكون مسوغاً في تهويل الخلاف، وإيثار المناكفة والنزاع.. وإنما تكون المدافعة للزلات بالعلم بالحق والرحمة بالخلق، فالرسوخ في العلم بالله وأحكامه يحفظ أهل السنة من الانفلات والذوبان، ويحقق لهم النفع والقبول والإصلاح.
وإن تحريك الوجدان بما يرضي الرحمن، وإحياء واعظ الله في قلب كل مؤمن، وإزالة سخائم القلوب، والسعي لسلامة الصدور؛ إن ذلك كفيل بالتخلّص من ركام كثير في خلاف مفتعل، لا حظّ له من العلم والتحقيق. ورحم الله الإمام الشافعي القائل: «ألا يستقيم أن تكون إخواناً، وإن لم تتفق في مسألة»[7].
إن جملة من الخلاف الواقع في الأمة سببه الذنوب، وإن الاستغفار والتوبة إلى الله يرفع البلاء ويجلب الرحمة[8].
ــــــــــــــــــــ
[1] هذه القصة رواها اللالكاني في أصول الاعتقاد.
[2] الفتاوى، 3/346.
[3] ينظر: الدرء، 1/157؛ الفتاوى لابن تيمية، 1/17، 3/421؛ والاقتضاء، 2/840.
[4] ينظر: الفتاوى لابن تيمية، 4/95.
[5] بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية، 8/367.
[6] الاقتضاء، 1/125.
[7] السير للذهبي، 10/16.
[8] ينظر: الفتاوى، 35/83.