بعد خمسة أشهر من “البلوكاج”، حكومة العثماني تخرج بولادة قيصرية سريعة، ما لم ينجزه بنكيران في خمسة أشهر، أنجزه العثماني في خمسة أيام، لكن بأي ثمن؟
تم إدخال حزب الاتحاد الاشتراكي، وإبعاد حزب الاستقلال، من نسخة حكومة الإسلاميين الثانية، بعد نسخة أولى خلقت جدلا داخل البلاد وخارجها، وجاءت تتويجا لحراك مغربي، فكان على الفرقاء القبول بها انحناء للعاصفة، واستجابة للمطالب الشعبية.
بعد هدوء العاصفة يبدو أن الحكومة، التي قادها إسلاميون، بوجهها الأول استنفذت أغراضها، فوضعت أمامها العراقيل تلو العراقيل، كي لا تكمل أوراشها، وفي النهاية تم إزاحتها بما يشبه انقلابا أبيضا، شاركت فيه جهات عديدة.
يرى المتتبعون في حكومة العثماني، انقلابا على الإرادة الشعبية، وعودة لزمن الحكومات المطبوخة والمصنوعة، وقلبا لصفحة حراك 20 فبراير، وما حققه من مكتسبات، وعودة للتحكم بأقوى صوره وتجلياته.
فهل حكومة العثماني، استمرار لحكومة بنكيران وتجربته، بخطاب ووجوه تقتضيها المرحلة؟ أو هي نقطة نهاية لهذه التجربة وإقفال نهائي لقوسها؟ هل هو انقلاب؟ أم هي مؤامرة؟
هذا ما سنحاول تسليط الضوء عليه من خلال هذا الملف.