أعلنت الهند، السبت الماضي، توجه “الإنتربول” لإصدار مذكرة اعتقال بحق الداعية الشهير ذاكر نايك.
وذكرت وسائل إعلام أن نايك استلم طلبا رسميا من مؤسسة الاستجوابات الهندية، لتسلّمه حال اعتقاله في أي دولة.
ووفقا لطلب الهند المقدم لدى “الإنتربول”، فإن ذاكر نايك “متهم بالتورّط بغسيل الأموال، والكسب غير المشروع”.
وأوضحت الهند أن التهم الموجهة للداعية، البالغ من العمر 52، متعلقة بالمؤسسات الإعلامية والدينية التي يديرها.
وتوقعت وسائل إعلام هندية أن تقوم السعودية، التي يقيم نايك على أراضيها، باعتقاله، حيث إن المذكرة التي ستصدرها “الإنتربول” تعتبره “هاربا من العدالة”.
فيما ذكر ناشطون أن التهم الموجهة دون أدلة وبراهين ستدفع السعودية أو غيرها لتجاهل الطلب؛ خشية تعرض الداعية لأذى في بلده، لا سيما أن تُهَمه تتعلق بـ”الإرهاب”.
وأعرب العديد من الدعاة عن تعاطفهم مع ذاكر نايك، قائلين إن الحملة الرسمية الهندية ضده تسعى لكبح جماح نشاطاته الدعوية السلمية.
وحسب “عربي21″، شهد هاشتاغ “ذاكر نايك ليس إرهابيا”، مشاركة واسعة من قبل دعاة بارزين، اعتبروا القرار “مجحفا وظالما”.
وقال الداعية عائض القرني إن “ذاكر نايك داعية معتدل وسطي يُجر للمحاكمة، وبشار الكيماوي يقاتل الشعب، مُحصّنا؟! أي عدل هذا؟!”.
وأوضح الدعاة أنه بينما يقوم ذاكر نايك بمحاربة “أعداء الإسلام” بالحجة والبرهان بلسانه، فقد عجزت الحكومة الهندية عن إيقاف نشاطاته، فلجأت إلى شيطنته إعلاميا، ومن ثم المطالبة باعتقاله.
وثمّن ناشطون دور المملكة العربية السعودية بمنح الإقامة لذاكر نايك، وعدم الاستجابة للمطالب الهندية بتسليمه.
يذكر أن ذاكر نايك يقيم منذ العام 2015 في السعودية، حيث زارها لتسلم جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام، وأعرب عن خشيته من العودة إلى بلده، كما أنه يتردد على ماليزيا وإندونيسيا وتركيا.
ويشار إلى أن ذاكر نايك يحظى بسمعة طيبة بين عموم المسلمين؛ بسبب مناظراته مع القساوسة، ومحاضراته التي تجاوزت الألف، والتي ألقاها في العديد من الدول العربية والغربية.