طرح زلزال الاستقالات داخل حزب العدالة والتنمية عدة تساؤلات لدى الرأي العام، حول حقيقة ما يجري بالبيت الداخلي للعدالة والتنمية. خاصة اللهجة التي كتبت بها رسالة استقالة إدريس الادريسي الأزمي من رئاسة المجلس الوطني والأمانة العامة للحزب.
إذ قال الأزمي في استقالته “لم أعد أتحمل ولا أستوعب ولا أستطيع أن أفسر أو أستسيغ ما يجري داخل الحزب ولا أقدر أن أغيره، وعليه لا يمكنني أن أسايره من هذا الموقع أو أكون شاهدا عليه”، مضيفا “مهما كان حمل هذا القرار صعبا ووقعه وأثره، فلن يعادله في ذلك حجم التحمل الكبير والصبر الطويل ونحن نمني أنفسنا بأن هذه ربما هي الأخيرة”.
وأضاف المتحدث ذاته، ““نفد صبري ولم أعد أتحمل أكثر وأنا أترقب ما هو آت، لا سيما ونحن نسمع هل من مزيد؟ يتساءل الأزمي، قبل أن يضيف أن “المجلس الوطني ومكانته وبياناته ومواقفه أصبحت تستغل كمنصة للتهدئة وامتصاص الغضب عوض التقرير والاسترشاد والاتباع والتنزيل باعتباره أعلى هيئة تقريرية في الحزب بعد المؤتمر الوطني”.
وفي تعليقه على استقالة الأزمي، قال رئيس اللجنة المركزية لشبيبة الحزب، القيادي وعضو المجلس الوطني للحزب، حسن حمورو، “استقالة الأخ وزير الدولة مصطفى الرميد من الحكومة، واستقالة الأخ إدريس الإدريسي الأزمي من رئاسة المجلس الوطني للحزب، تطرحان على مناضلي العدالة والتنمية أن يحددوا ماذا يريدون.. هل حزبهم أم الانتخابات!”.
وأضاف حمورو، في محاولة منه لتفسير ما يجري بالبيت الداخلي للحزب الذي تصدر المشهد السياسي للمغرب، لولايتين حكوميتين، “الحقيقة أن هنا حل وسط ربما تأخرنا فيه بعض الشيء، ولكن مايزال ممكنا، ألا وهو المؤتمر الاستثنائي”.
وفي سياق متصل، قال الكاتب والقيادي السابق بالعدالة والتنمية، بلال التليدي، في اتصال هاتفي مع “السبيل”، إن “استقالة الأخ الادريسي، “موقف سياسي” واضح تجاه قيادة الحزب، عن طريقة تدبيرها لهذه المرحلة ولعدة ملفات حساسة، الأمر الذي لم يعد الأزمي قادرا على الصمت عليه”.
وأضاف التليدي، في التصريح ذاته، أن القيادة الحالية تتحمل المسؤولية في المسار التراجعي عن مرجعية الحزب في طريقة تدبيرها لعدة ملفات، وعن الخيار الديمقراطي للمغرب. مشيرا، إلى أن المرحلة تقتضي فتح نقاش عميق داخل الحزب، لا بمنطق الحوار الداخلي “الذي أمّمه العثماني”، وفق تعبير المتحدث.
وأوضح التليدي، ان بنكيران في كلمته الأخيرة، شرح لقيادة الحزب وقواعده أن الحزب لا يجب عليه أن يحبس ذاته في خيارات ضيقة، بل هناك خيارات عديدة أمام الحزب، لاسترجاع المبادرة، كخيار المقاطعة أو عدم المشاركة في الحكومة القادمة، والمعارضة كذلك.
من جانبه، علق القيادي بالعدالة والتنمية، عبد السلام بلاجي، على الاستقالات التي يعرفها الحزب، “كلما وقعت أزمة أقيم لها حوار أقرب إلى الشكلية والمحاضرات دون التفات لعاملي الأخوة أولا والمشروع ثانيا. والخلاصة أنه إذا عاد العاملان عاد الحزب لنضارته وقوته. وإذا غاب العاملان ضعف الحزب أو اندثر. تلك سنة الله في خلقه. فالأخوة روح والمشروع جسد. ولذلك فليعمل العاملون وإلا فلا حياة لحزب بدون جسد ولا روح، ورحم الله عبد الله باها الذي كان يضع عامل الأخوة شرطا وحيدا لبقاء الحزب وتميزه”.
وأضاف بلاجي، “الخطير في الأمر ليس الاستقالات المعدودة مهما كان موقع أصحابها وفضلهم. بل الأخطر من ذلك هي الاستقالات النفسية الشائعة والتي تبقي العضو جسدا بلا روح ولا عمل مما يسهل على الانتهازيين وذوي المصالح الاستيلاء على مؤسسة لا يحبون أهلها ولا يكنون لهم الود ولا يهمهم سوى التسلق عبرها”.
هذا وذكرت مصادر إعلامية أن السبب وراء استقالة الوزير مصطفى الرميد، هو الترتيب الذي يجري لزيارة وفد مغربي يرأسه العثماني وباقي الوزراء الى اسرائيل، وهذا ما يخيف قيادات الحزب، من نهايتهم أمام عموم مناضلي وقواعد الحزب.
وفي سياق متصل، قال مصدر فضل عدم ذكر اسمه، لـ”السبيل” أن الحزب يتهيأ لرجوع مرحلة “عبد الاله بنكيران”، عبر مؤتمر الحزب، الذي سيترشح لقيادته، إدريس الادريسي الازمي، مدعوما من قبل بنكيران، وهو ما سيعيد الحياة للحزب.
مضيفا، أن الخرجات الأخيرة لبنكيران، تؤكد أنه عائد للحزب وللمشهد السياسي المغربي بقوة. خاصة وأن هناك إرادة لدى بعض الأحزاب، للتراجع عن الديمقراطية في الانتخابات القادمة، من خلال مقترح “احتساب القاسم الانتخابي بناء على عدد المسجلين”، الحساب الذي سيفقد العدالة والتنمية، أكثر من 30 مقعد في الانتخابات المقبلة.