أعلنت رئيسة المحتوى الترفيهي لوالت ديزني “كيري بورك” أن أحد أبنائها لفت نظرها إلى أن تمثيل المثليين في محتوى ديزني “ضئيل للغاية”.
وأوضحت خلال حديثها أنها ترغب في وجود قصص كاملة تدور حول المثليين جنسيا من خلال المحتوى الذي تقدمه ديزني ولا سيما أنه لا يوجد أبطال من المثليين في ما يُعرض من قصص.
وأضافت “يوجد لدينا في ديزني شخصيات ذات ميول جنسية ولكنها مجرد شخصيات عادية وليسوا أبطالا ولا تدور القصص حولهم”.
وأعلنت كيري اعتزام الشركة تحويل 50% من الشخصيات الكرتونية في أفلامها ومسلسلاتها إلى شخصيات ذات ميول جنسية مختلفة بنهاية العام الحالي.
وتابعت كيري “أتحدث بصفتي أم لطفلين من المثليين، أحدهما متحول جنسيا والآخر ثنائي الجنس وأيضا بصفتي قيادية وهذا ما شجعني لطرح هذه الفكرة”.
وأشارت إلى أنها تلقت العديد من الرسائل التي جعلتها تشعر بالمسؤولية للتحدث باسم المثليين وتمثيلهم داخل أعمال ديزني.
ومقابل هذا الاستهداف الصريح لفطرة الأطفال انطلقت دعوات لمقاطعة منصة (ديزني بلس) عقب ساعات قليلة من إطلاقها، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
كما تقدمت النائبة “ايناس عبد الحليم”، عضو مجلس النواب المصري، بطلب إحاطة بشأن حجب موقع ديزني من على شبكة المعلومات الدولية لترويجها للشذوذ الجنسي بالمخالفة للدستور والأعراف والقيم الدينية المصرية ولأحكام القضاء المصري.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن شركة ديزنى قد قامت بإدراج شخصيات شاذة والترويج للمثلية الجنسية كأمر مباح لديها ضمن أعمالها القادمة، مشيرة إلى أن الأمر أصبح شديد الخطورة على مجتمعنا ويضرب كافة الثوابت الدينية والعقائدية والدستورية في مقتل، كون الترويج لمثل هذه الأعمال الشاذة وترسيخها بوجدان الأطفال طامة كبرى وتأتى بتأثيرات مجتمعية ودينية خطيرة للغاية.
وتابعت: إن تناول أفلام “ديزني” الترويج للمثلية الجنسية والشذوذ وغيرها من الأفكار الهدامة، لاسيما بين أطفالنا هي لتدمير براءة أطفالنا والتأثير على نفسيتهم.
وأضافت د. ايناس عبد الحليم، أن مثل هذه الأفعال وغيرها هدفها تدمير النشء وبث السموم والأفكار الملحدة بين أطفالنا، ضمن خطة ممنهجة لتدمير شبابنا وأطفالنا، وهناك العديد من الدول العربية حجبت منصة وموقع دينزي وديزني بلس، وآن الآوان أن يكون لمصر مثل هذا الموقف وحجب هذه المواقع وغيرها والتي تبث سمومها بين أطياف المجتمع المصري.
وأكملت عضو مجلس النواب: لقد استقرت أحكام القضاء المصري على أحقية الدولة المصرية على حجب مثل هذه المواقع وغيرها، وكانت آخر هذه الأحكام حكم محكمة القضاء الإداري- الدائرة الأولى- بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الثلاثاء الموافق 12-5-2009، والتي حكمت بحجب المواقع الإباحية على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) وما يترتب علي ذلك من آثار.