مع كل دخول مدرسي يتجدد الحديث عن واقع التعليم بالمغرب والتحديات التي تواجهه والعلل الملازمة له والتي لم تستطع أية حكومة، على تعاقبها، أن تخلصه منها.
فمن عشرية التعليم مرورا بالبرنامج الاستعجالي إلى القانون الإطار، إلى غير ذلك من المخططات والمشاريع والبرامج التي تعاقبت على المنظومة التربوية بالمغرب، إلا أن قطاع التعليم في المغرب لازال على حالته إن لم يكن قد تراجع.
وفي هذا الصدد صرح فؤاد بوعلي، رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، أنه على الرغم من المجهود المالي والاعتمادات المهمة المرصودة من طرف الدولة، بخصوص المخططات والبرامج الإصلاحية إلا أن منظومتنا التربوية تحتضر، معتبرا أن أزمة التعليم ليست في اللغة ولكن في غياب المشروع الوطني الذي ينطلق من ثوابت الذات قبل الانفتاح على الآخر.
وذكر المتحدث ذاته، أن النقاش الذي عايشناه مع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ومستجداته، عن تمكين المتعلمين من اللغات الأجنبية، من أجل تملكهم الوظيفي لهذه اللغات طيلة مسارهم الدراسي، ليس إلا تأطيرا قانونيا لواقع مؤداه فرض اللغة الفرنسية عوض اختيار تعدد اللغات.
وأضاف أن التعليم بالمغرب يطرح إشكالات عديدة، منها ما يرتبط بالسياسة التربوية اللغوية، ومنها ما يتعلق بالرؤية المجتمعية، ومنها ما يتعلق بالغايات المرادة من العملية التعليمية برمتها.
ومن أجل تسليط الضوء أكثر على هذا الموضوع المهم ارتأتنا فتح هذا الملف.