كشف التقرير السنوي لأنشطة مديرية المنشآت العامة والخوصصة، بوزارة الاقتصاد والمالية، أن “السنة المالية 2022 تميزت باستمرار إجراءات دعم ومواكبة المنشآت والمؤسسات العمومية والخوصصة”. وتشمل هذه الإجراءات الرامية إلى تحسين حكامة ومراقبة هذا الصنف من المؤسسات والمنشآت العامة.
هذه الإجراءات، حسبما ورد في فصل خاص بتعزيز الحكامة والمراقبة المالية للدولة على المؤسسات العامة في التقرير الكامل، ترتبط أساساً بـ”تطوير أدوات إدارة وتسيير وتدبير بعض المؤسسات والمنشآت العامة، وتبسيط مساطر الوثائق التي تبرر نفقات المؤسسات العامة”، مع “تطبيق نهج لإدارة وتدبير المخاطر المالية مرتبط بنظام إدارة المخاطر المالية التي قد تواجه المنشآت العامة”.
وفي هذا الصدد كان عام 2022، حسب التقرير المذكور، “بداية تغيير وظيفي كبير في مهن ومسؤوليات واختصاصات/ صلاحيات اشتغال مديرية المنشآت العامة والخوصصة، المعروفة اختصارا في الأوساط المالية والاقتصادية بـ”DEPP”.
وسيتطور هذا التحول، يضيف التقرير، في سياق إصلاح نظام وآليات الرقابة والحكامة على سير المنشآت العامة بالمغرب، وكذا “نظام الخوصصة”، فضلا عن “إنشاء الهيئة المركزية لتصفية المنشآت العامة والخوصصة”، مع مباشرة “إصلاح نظام التعاقد (contractualisation)”، و”إجراء عمليات إعادة هيكلة هذه المنشآت”.
وواصلت مديرية المنشآت العامة والخوصصة، برسم السنة المالية 2022، “مواكبة 271 مؤسسة ومقاوَلة عمومية”، مع “تنفيذ المهام الموكَلة إلى الرقابة المالية”، المتمثلة في “تفحُّص الميزانيات السنوية والخطط متعددة السنوات للمؤسسات والمقاولات، والتصديق عليها”، و”المشاركة في الهيئات التداولية واللجان المتخصصة ورصد الحكامة”.
كما تمثلت المهام الرقابية المالية في “مواكبة عمليات تنفيذ الأدوات والآليات التدبيرية/ التسييرية”، وإنجاز “عمليات الرقابة والتفتيش والتحقق والافتحاص التي يقوم بها وكلاء المراقبة”، مع “إعداد تقارير لتقديمها إلى الهيئات التداولية المختصة”.
وحسب معطيات وبيانات تضمنها التقرير ذاته، فقد “ارتفع عدد الصفقات العمومية المبرمة من طرف المؤسسات والمقاولات العمومية، بناء على “طلبات عروض مفتوحة (Appels d’Offres)، خلال عام 2022، بنسبة 27 بالمائة (من 9174 صفقة عام 2021 إلى 11706 صفقات).
وبالنسبة للمبلغ الإجمالي لهذه الصفقات، التي وافقت عليها مؤسسات ومقاولات عمومية خاضعة لرقابة الدولة، فقد سجل بدوره زيادة بنسبة 75 بالمائة، بما قدره 30 ألفا و519 مليون درهم (مقارنة بـ17 ألفا و403 ملايين درهم في 2021).