تقدم السيد مصطفى الحسناوي الذي سبق له أن رفع شكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط ضد مجلة “نيشان”، بسبب نشرها “مواضيع وصورا مخلة بالحياء والحشمة ومستهزئة بالدين والفضيلة”، برسالة أخرى إلى المجلس العلمي الأعلى مؤرخة في 25 ماي المنصرم، توصلت السبيل بنسخة منها، يطالبهم باستصدار فتوى ضد المجلة المذكورة.
وقد ابتدأها ببيان دور العلماء ووظيفتهم في الأمر بالمعروف وتغيير المنكر وحرصهم على دعائم الدين وقيمه، وأن هذا دأب علماء المغرب وفقهاء المالكية.
ثم أشار بعد ذلك إلى الهجمة العلمانية وحربها على منظومة الأخلاق قائلا: “إلا أنه في العقود الأخيرة عرفت الأمة المغربية تفشي بعض العادات والممارسات المخالفة للقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ومنافية للمذهب المالكي وسلوك الجنيد، ولاشك السيد الكاتب العام أنكم تتابعون المد العلماني الخطير الذي اجتاح بلادنا وما ترتب عن السكوت عنه من انحلال وتفسخ أخلاقي بدعوى الحرية الفردية والانفتاح والتطور والتحرر، ولقد عمت البلوى قطاعات عريضة، وعرفت تطورات خطيرة وتراكمات كمية هائلة، توجت بالدعوة للفجور والفاحشة والزنا واللواط، ودعوة المغاربة المسلمين للتطبيع مع هذا الواقع، والتعايش معه”.
كما بين أن نيشان من المجلات التي تولت كبر ذلك، حيث قال: ” تولّى كبر هذه الدعوات عدد من الجرائد والمجلات، المتخصصة في إشاعة الفاحشة والدعوة إليها، وعلى رأسها مجلة نيشان ونسختها الفرنسية تيل كيل، والتي راكمت ملفات سوداء مخزية في الاستهزاء بدين وعقيدة المغاربة المسلمين والسخرية من مقدساتهم، وأخلاقهم وقيمهم، والدعوة إلى الفساد، منها: “رمضان شهر النفاق” عدد 82 وملف “البكارة زايد ناقص” عدد 125 وملف “الحجاب دارها بيا” عدد 146 وملف “المغاربة وأفلام الجنس” عدد 153. وهذه عينة قليلة فقط من الملفات، أشادت فيها ببطلات الجنس وممثليه، واستهزأت بالدين والعقيدة والأخلاق والقيم وسخرت منها، وخالفت كل قطعيات الدين وآياته المحكمات وأحاديثه الصحيحة”.
وفي كلام مباشر للكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى جاء فيه: “إنني سيدي الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى، إذ أضع بين يديك هذه المعطيات مرفقة بنسخة من عدد المجلة المذكور.
أذكرك بواجب الأمانة التي حمّلكها الله تعالى، وبمسؤولية حفظ أمن المغاربة الروحي وعقيدتهم، وبهدف خدمة الخطاب الديني للمشروع المجتمعي، الذي يسعى الخطاب الإباحي والمشروع العلماني، لنسفه وتقويضه”.
وتفاديا لوقوع ذلك وتنويرا للرأي العام، أتوجه للمجلس في شخص كاتبه العام بهذه الأسئلة:
“- ما حكم اقتناء المجلات والجرائد الداعية للفساد والرذيلة والزنا ؟
– ما حكم من يرد النصوص القطعية والآيات المحكمات ويستهزئ بها؟
– ما حكم من يدعو للرذائل و يشيع الفواحش؟”.
ورغبة منه في إشراك أهل العلم في الموضوع قال: “وحتى يكون للسادة العلماء بوصفهم أوصياء على حماية الملة والدين وأخلاق المسلمين ألتمس من مجلسكم الموقر التصدي للهجمة الشرسة التي تشنها هاته المجلة ومثيلاتها على هوية المغاربة وثوابتهم”.
وفي الأخير نوه بالبلاغ الذي سبق وأصدره المجلس العلمي في حق هذه المجلة، حيث قال: “..أن أنوه بالبلاغ الذي سبق أن أصدره المجلس العلمي الأعلى الموقر بشأن المجلة نفسها عندما أقدم العاملون فيها على الاستهزاء بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم والملائكة الأطهار في ملف النكت الذي نشِر في عددها 91 الصادر بتاريخ 09/15 دجنبر 2006”.
وفي انتظار التوصل بأجوبة المجلس العلمي الأعلى يأمل الحسناوي ومن يحب من المغاربة الحفاظ على الهوية المغربية والقيم الإسلامية أن تتدخل السلطات الأخرى التي من مهامها الحفاظ على الأمن الأخلاقي والروحي للمغاربة، خصوصا وأن هذه المخالفات يحرمها الشرع ويجرمها حتى القانون الوضعي المؤطر لمهنة الصحافة والإعلام.