المرتكزات القانونیة للعمل الجمعوي بالمغرب في ظل التعديلات الدستورية الأخيرة تغطية: مصطفى الونسافي

نظمت اللجنة الوطنية للحوار حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة ندوة علمية في موضوع “المرتكزات القانونية للعمل الجمعوي بالمغرب”، وذلك يوم أمس السبت، بمقر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط.
وقد شملت الندوة جلستين لمناقشة محورين رئيسيين، وترأس الجلسة الأولى التي كانت عن “الإطار القانوني للعمل الجمعوي بالمغرب من ظھیر 1958 إلى دستور 2011″، الأستاذ صبح الله الغازي، إلى جانب ثلاثة محاضرين هم كل من الأستاذ عبد العزيز قراقي، والأستاذ محمد علمي مشيشي، والأستاذ حميد الربيعي.
وتناول المحاضرون عدة محاور فرعية، تركزت في مجملها حول إبراز الإكراهات والمعوقات التي كانت تطوق العمل الجمعوي بالمغرب، في ظل القوانين المؤطِّرة للمجال قبل إقرار التعديلات الدستورية الأخيرة، وبعد ذلك تم إفساح المجال لمداخلات الحاضرين.
وفي الجلسة الثانية التي ترأسها الأستاذ خالد الطرابلسي، وحاضر فيها الأستاذ عبد الرحيم المنار اسليمي، والأستاذ محمد الغالي، والأستاذ أحمد السوداني، تمت مناقشة المحور الثاني للندوة، وكان بعنوان “الحریات الدستوریة والأدوار الجدیدة للمجتمع المدني”، حيث تم تسليط الضوء على الآفاق التي فتحتها التعديلات الدستورية الجديدة أمام العمل الجمعوي، وبعد مداخلات الحاضرين تم اختتام أشغال الندوة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *