كرّست حكومة الكيان الصهيوني مؤخرا نواياها بإقرار ما يسمى مشروع “قانون المواطنة والولاء” العنصري، استجابة لاقتراح تلقّفه رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو من وزير خارجيته أفيجدور ليبرمان. ويضاف مشروع القانون الجديد إلى سلسلة التشريعات الهادفة في نهاية المطاف لترحيل فلسطينيي الـ48 .
وقال بيان لمكتب رئيس الحكومة الصهيونية إن 22 وزيراً أيدوا مشروع القانون، مقابل معارضة ثمانية، ولا يزال مشروع القانون بحاجة إلى قراءات ثلاث في الكنيست (البرلمان الصهيوني) قبل أن يصبح نافذاً.
ويشترط مشروع القانون على الفلسطينيين الراغبين في الحصول على الجنسية الصهيونية أو تصريح إقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948م، أياً كانت ديانتهم، أداء قسم الولاء “لدولة يهودية وديمقراطية” فضلا عن الخدمة في الجيش وغير ذلك من “خدمة وطنية”!
وتطال إجراءات القانون الرجال والنساء الفلسطينيين والفلسطينيات الذين يتزوجون نساء أو رجالا من مواطني ما يعرف باسم “إسرائيل” ثم يطلبون الجنسية على أساس جمع شمل العائلات.
ويحظر تقييد آخر في ذلك القانون على الفلسطينيين المتزوجين من مواطني ما يعرف بدولة “إسرائيل الانضمام إلى عائلاتهم هناك قبل أن توافق وزارة الداخلية الإسرائيلية على حقهم في العيش في إسرائيل”.
ويرفض القانون أيضا منح حقوق الإقامة لأي زوج من الأجانب إذا كان متزوجا من نساء أخريات بالإضافة لزوجته “الإسرائيلية”.
وأخيرا، يتطلب القانون من الفلسطينيين الذين يطلبون الجنسية تقديم ضمانات مالية واثبات أن لهم بيتا في دولة الكيان الصهيوني.
وأعربت بعض منظمات حقوق الإنسان أن هذا القانون يعد الأكثر عنصرية وخطورة في الكيان الصهيوني خلال السنوات الأخيرة.
وأوضحت أن القانون قد يحرم أكثر من 25.000 عائلة فلسطينية من لمِّ شملها على جانبي الخط الأخضر.
واحتج المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948م “عدالة” على صيغة كلمات تصريح الولاء.
وفي بيان مكتوب، قال “عدالة” إنه: “يعتبر اشتراط الدخول إلى إسرائيل بتصريح الولاء لدولة يهودية ديمقراطية، واحترام قوانين الدولة خطيرا جدا، لأنه يطلب من غير اليهود جميعا التعاطف مع الصهيونية ويفرض أيديولوجية سياسية وولاء لمبادئ اليهودية والصهيونية”.
ويشدد “عدالة” على أنّ المتضرر الرئيس من مشروع القانون هم أهل القدس الشرقية، خصوصا الأطفال منهم، وذلك لأنه وفق هذا القانون على كل من تم سحب إقامته أن يترك عائلته ويغادر البلاد حتى يبت وزير الداخلية بأمره.
من جانبه اعتبر نواب فلسطينيون في الضفة الغربية أن ما يسمى بـ”قانون الولاء للدولة اليهودية” يعبر عن مدى عنصرية الكيان وعنجهيته ضد كل ما هو عربي وفلسطيني، عوضاً عن كونه يهدد الوجود الفلسطيني والعربي في الأراضي المحتلة عام 1948م.
واستنكر النواب في بيان صحفي هذا القانون مؤكدين على أنه “محاولة للتضييق على الفلسطينيين في أرضهم، وسحب اعتراف منهم بشرعية المحتل”.
وطالب النواب بوقفة عربية وفلسطينية جادة ضد هذا القانون، لأنه يعني في حال إقراره والعمل به كارثة على فلسطيني الأراضي المحتلة عام 1948م، حيث سيرغمون على الاعتراف بـ”يهودية الدولة” مقابل العيش في أرضهم وبلادهم بلا حقوق أو ضمانات.
بدوره أكد الدكتور نافذ المدهون أمين عام المجلس التشريعي الفلسطيني أن قانون “الولاء لإسرائيل” مخالف لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، مشددًا على أنه لا يتسم بأية أرضية دستورية أو قانونية.
وقال المدهون: “تعديل الجنسية يأتي في إطار سياسي بحت ومحاولة صهيونية لسحب الجنسيات من أصحابها الأصليين”، مضيفًا أن “الاحتلال يراهن على مستقبل لدولة يهودية عنصرية خالية من أية عناصر أخرى”.