انتشار السلفية في مصر بعد رحيل مبارك
نظم آلاف من أعضاء الدعوة السلفية في مصر مؤتمرا بمحافظة أسيوط في صعيد مصر للمطالبة بإقامة دولة إسلامية، والسماح للحركة بممارسة دعوتها دون تضييق أمني، وذلك وسط مخاوف ليبرالية وقبطية من تنامي الظهور السلفي عقب الثورة الشعبية المصرية الأخيرة.
وللمرة الأولى تشهد المدينة ذات القبضة الأمنية الحديدية لافتات باسم “الدعوة السلفية” تهاجم مدنية الدولة وتعتبرها محاولة لإسقاط الدين، كما شهد المؤتمر -الذي عقد بمسجد عمر مكرم الملاصق للمدينة الجامعية- حضور عدد من مشايخ الدعوة السلفية في الإسكندرية، تناوبوا في كلماتهم للتأكيد على ضرورة عدم المساس بالمادة الثانية من الدستور التي تنص على أن “الإسلام دين الدولة”، وأن “مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع”.
وقد استبقت قوى إسلامية الحديث عن احتمال وضع دستور جديد بعد انتخاب رئيس للبلاد، بحملات دعوية وإعلامية وإلكترونية تحذر من المساس بهذه المادة التي تحاول قوى قبطية وعلمانية أن تستهدفها وتلصق بها اتهامات باطلة.
وتضمن البيان الذي صدر عن المؤتمر عدة توصيات، منها التأكيد على الهوية الإسلامية لمصر، والمطالبة بتفعيل المادة الثانية مِن الدستور بمراجعة كافَّة التشريعات المخالفة للشريعة، وإلغاء قانون الطوارئ، ومنع الاستبداد والقمع والتعذيب والسجن والاعتقال دون محاكمة، وإصلاح المؤسسة الأَمنية.
وطالب البيان بالإلغاء الفوري لسيطرة الحِزب الوطني على المؤسسة الإعلامية التي قال إنها ما زالت تسير على الَنمط القديم. كما طالب بالإفراج الفوري عن كل من سجن أو اعتقل بغير حق وتعويض المتضررين.
ويخشى العلمانيون والأقباط من اكتساح الدعوة السلفية للمجتمع المصري بعد زوال النظام القمعي لحسني مبارك؛ ومن المطالبة المتكررة بإقامة الدولة الإسلامية.
لكن مشايخ السلفية قد أوضحوا بناء دولة إسلامية سيأتي بخطوات تدريجية يتحول معها المجتمع بشكل تلقائي إلى المطالبة بدولة إسلامية، عبر تفعيل المادة الثانية في الدستور المصري في القوانين والسياسات والتعليم وكافة مفاصل الدولة.
وأعرب محمد طلعت -أحد شباب الدعوة السلفية المشاركين في المؤتمر- أن هدف السلفية في المرحلة القادمة هو استثمار مناخ الحرية الذي أتاحته الثورة للانطلاق إلى كل قرية ومدينة بدعوتهم التي تقوم على بث روح الحب والأخوة بين المصريين والتمسك بالهوية الإسلامية والتواصل مع أهل العلم وتحصيل العلم الشرعي.
وحذر الشاب السلفي من دعوات إلغاء أو تعديل المادة الثانية من الدستور، وقال “نحن وجميع المسلمين مستعدون لأن نفتدي هذه المادة بأرواحنا ودمائنا.. ونعلم المحاولات الخبيثة لتمرير هذا المشروع تحت مصطلحات الدولة المدنية”.
كما رفض نفى في الوقت نفسه القول بأن ظهورهم اللافت من شأنه إخافة الأقباط، وقال: “الأقباط سيكونون ممتنين حال قيام دولة إسلامية أو تفعيل المادة الثانية من الدستور، فالأقباط يعلمون أنه في ظل إسلام يحكم بحق فإن حقوقهم ستصان”.
دراسة أمريكية: المسلمون أكثر
من ربع سكان العالم للسنوات القادمة
من المتوقع أن يزيد عدد المسلمين حول العالم بنحو 35 في المائة في السنوات العشرين القادمة، ليرتفع من 1.6 مليار مسلم في 2010م إلى2.2 مليار نسمة بحلول عام 2030م؛ أي ما يعنى أن نسبتهم الإجمالية -مقارنة بباقي سكان العالم- ستصل إلى الربع، مقابل نسبة أعلى للنصارى تتراوح بين 30 و35 في المائة، وفق دراسة جديدة نشرها مركز “بيو” الأمريكي للدين والحياة العامة، مؤخرا.
وأظهرت الدراسة -التي جاءت بعنوان: “مستقبل السكان المسلمين في العالم” أن معدل النمو السنوي للمسلمين سيرتفع خلال العقدين المقبلين إلى 1.5 في المائة مقابل 0.7 في المائة لشعوب باقي الديانات بحلول 2030م.
وفقا لإحصاءات المعهد الأمريكي فإن نسبة المسلمين الآن تبلغ 23.4% من عدد سكان العالم البالغ 6.9 مليارات نسمة، وفى غضون 20 عامًا سيرتفع عدد الدول التي سيبلغ عدد المسلمين فيها إلى مليون مسلم على الأقل إلى 79 دولة مقارنة بالعدد الحالي وهو 72 دولة.
ورجحت الدراسة أن يشكل المسلمون بعد عشرين عامًا 26.4% من إجمالي سكان الكوكب الذي سيبلغ عندها 8.3 مليارات نسمة، أي نسبة الربع تقريبا.
وتستند توقعات “بيو” الأمريكي إلى المعدلات الديموجرافية منذ بداية عام1999م وحتى 2010م، بالإضافة إلى افتراضات حول كيفية أن تستمر هذه المعدلات في السنوات العشرين القادمة، كما أنها تضع في اعتبارها التغيرات السياسية التي طرأت على المناخ السياسي في الولايات المتحدة أو الدول الأوربية، والتي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أنماط هجرة المسلمين إليها، على سبيل المثال.
رفض مصري لأي تدخل أجنبي عسكري في ليبيا
صرح أحمد أبو الغيط، وزير الخارجية المصري، رفض مصر لأي عمل أجنبي عسكري ضد ليبيا، وقال: “نحن لا نوافق على أي عمل أجنبي عسكري ضد أي دولة عربية، لكن نطالب السلطات الليبية نفسها بأن تمتنع عن العنف، وأن تسعى إلى التوصل لتسوية فورية على الأرض مع القوى المعارضة على الأرض التي أثبتت قدرتها وفاعليتها”.
ورداً على سؤال حول إن كانت هناك مخاوف من تدخل أجنبي في ليبيا، قال أبو الغيط إنه صدر قرار من مجلس الأمن ولم نرصد نوايا في هذا الصدد، وكان هناك حديث بين القوى الغربية وأعضاء حلف الأطلسي على بعض الإجراءات التي يمكن التفكير في اتخاذها من بينها على سبيل المثال منع الطيران الليبي من الطيران فوق الأراضي الليبية، لكن حتى هذه اللحظة مثل هذه الأفكار مجرد أحاديث لم يتم الاتفاق عليها.
وحول إن كان العرب سيحاولون اتخاذ موقف لاحتواء الأزمة الليبية لمواجهة أي تدخل أجنبي في ليبيا، قال أبو الغيط: “أعتقد أن جامعة الدول العربية اتخذت موقفا حازما لأول مرة في تاريخها بمنع المشاركة الليبية وتجميدها لفترة من الزمن في أعمال الجامعة”، مؤكداً على أن محور التركيز المصري الآن تجاه الأوضاع في ليبيا مركز على كيفية إعطاء الفرصة للمصريين بالخروج من ليبيا، وقال دعونا نركز على أخراج أولادنا وأبنائنا من ليبيا، وهذا هو محور التفكير المصري الآن”.
رفع حالة الطوارئ رسميا بالجزائر
رفعت الحكومة الجزائرية رسميا حالة الطوارئ المطبقة في البلاد منذ 19 عاما.
وكانت الحكومة قد أعلنت رفع حالة الطوارئ في وقت سابق، إلا أن تطبيقها بدأ فعلا بعد أن صدر مرسوم بشأنها في الجريدة الرسمية.
وبموجب هذا القرار، لن يتوفر للجيش إلا القليل من الصلاحيات للتعامل مع القضايا الأمنية الداخلية.
وكان رفع حالة الطوارئ واحدا من مطالب تنظيمات المعارضة التي قادت الاحتجاجات التي شهدتها البلاد مؤخرا.
ورحب البيت الأبيض بقرار الحكومة الجزائرية.
ووصف الرئيس الأمريكي باراك أوباما هذه الخطوة بالمؤشر الإيجابي، ولكنه أضاف أن على الحكومة الجزائرية عمل المزيد من أجل تلبية مطالب الشعب.
وجاء في بيان أصدره البيت الأبيض: “هذه خطوة إيجابية تشير إلى إن الحكومة الجزائرية تستمع إلى مطالب شعبها وتسعى إلى تحقيق تطلعاته، ونحن نتطلع إلى خطوات أخرى تتخذها الحكومة لتمكين الشعب الجزائري من التمتع بحقوقه”.
وأضاف البيان: “إن الولايات المتحدة ملتزمة بمواصلة التعاون مع الحكومة الجزائرية”.
يذكر أن رفع حالة الطوارئ لن تكون له تأثيرات عملية ملموسة. فقد أصدرت الحكومة الجزائرية تعليمات جديدة تسمح للجيش بالاضطلاع بمسؤوليات الأمن الداخلي كما كان الحال في ظل حالة الطوارئ.