(كير) تدين سلسلة كتب جديدة معادية للإسلام بأمريكا
أعلن مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير) استنكاره الشديد لسلسلة من الكتب المدرسية صدرت مؤخرًا في الولايات المتحدة الأمريكية بعنوان “عالم الإسلام” حيث إنها ترسم للدين الإسلامي صورة سلبية وتحرض على المسلمين.
وخلال مؤتمر صحافي عقده المجلس في فيلادلفيا أكد على أن هذه السلسلة من الكتب تركز على شريحة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 10 سنوات، وهي موجودة في المكتبات العامة والأكاديمية في أكثر من 20 ولاية.
وقال معين خواجه، مدير الحقوق المدنية في مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية لولاية بنسلفانيا: “عند الانتهاء من قراءة هذه الكتب يترسخ الانطباع بأن المسلمين عنيفون بطبعهم، وأن الإسلام هو دين من الدرجة الثانية، وأنه ينبغي للمرء أن يكون حذرا من المسلمين في أي مجتمع”.
وأشار خواجه إلى أن الجهة المشرفة على نشر هذه السلسلة هي (دار ميسون كريست للنشر) بالتعاون مع (معهد أبحاث السياسات الخارجية) ومقره في فيلادلفيا..
وزعم (معهد أبحاث السياسات الخارجية) أن الاتهامات الموجهة لكتب (عالم الإسلام) لا أساس لها وأنه ليس هناك طريقة للتأكد من الحقيقة أفضل من قراءة الكتب.
ونشرت صحيفة (كريستيان ساينس مونيتور) أن معهد أبحاث السياسات الخارجية مرتبط بألكسندر هيج وزير الخارجية الأمريكي في عهد الرئيس رونالد ريجان وهو عضو مجلس إدارة، وكذلك بدانيال بايبس الذي رشحه الرئيس السابق جورج بوش لمجلس إدارة معهد الولايات المتحدة للسلام، وظل مديرًا للمعهد من1986 حتي 1993.
ويدعي “بايبس” المشتهر بعدائه للإسلام أنه ليس له أي دور في سلسلة “عالم الإسلام” وأن لديه أدلة على أن موظفي مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية متحيزون ضد الكتاب اليهود والصرب، وفق كذبه.
لا أساس قانونيًا لحظر شامل للنقاب في فرنسا
أكد مجلس الدولة الفرنسي، أعلى هيئة للقضاء الإداري بفرنسا، في تقرير رفعه إلى الحكومة أن الحظر الشامل للنقاب ليس له سند قانوني.
غير أن التقرير أضاف أن إلزامية الكشف عن الوجه مبررة في بعض الأماكن لأسباب أمنية.
وقال مجلس الدولة في تقريره الذي سلمه إلى رئيس الوزراء (فرانسوا فيون) “تبين لمجلس الدولة أن حظرًا شاملًا ومطلقًا لارتداء النقاب لا يمكن أن يجد أي أساس قانوني راسخ”.
وأضاف أن “مجلس الدولة يؤيد في المقابل أن يوفر الأمن العام ومكافحة التزوير اللذان تعززهما المطالب الخاصة لبعض الأجهزة العامة، تبريرًا لإلزامية بقاء الوجه مكشوفًا، إما في بعض الأماكن، أو تطبيقًا لبعض الإجراءات”.
وكان فرانسوا فيون طلب أواخر يناير من مجلس الدولة اقتراح حلول قانونية لتمكين الحكومة من إيداع مشروع قانون ينص على (منع الحجاب الكامل) يكون الأوسع والأكثر فعالية قدر الإمكان.
وفي وقتٍ سابق، تعهد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بالتقدم بمشروع قانون لحظر ارتداء النقاب في فرنسا، وذلك في أعقاب هزيمة قاسية لحزبه في الانتخابات الإقليمية.
واعتبر الرئيس الفرنسي، في خطاب سياسي، أن الزي الإسلامي الذي يغطي جميع البدن إهانة للمرأة، على حد زعمه.
واشنطن بوست: اعتذار بابا الفاتيكان أضاع احترامه
اعتبرت صحيفة واشنطن بوست في مقال الأيرلندية المعروفة سينياد أوكونور أن اعتذار بنديكتوس السادس عشر بابا الفاتيكان عما ارتكبه قساوسة الكنسية الأيرلندية من تحرش جنسي بأكثر من 200 صبي أصم، هو تحرك ساذج ومهين لذكاء وعقيدة الكثير من الأيرلنديين، مما أفقد البابا الكثير من هيبته واحترامه.
وقالت كاتبة المقال: “أيرلندا كانت مثالاً للثيوقراطية الدينية عندما كنت طفلة، فإذا سار مثلاً المطران في الشارع، يتنحى الجميع جانبًا تاركين له الطريق احترامًا له ولمكانته، وإذا مثلاً حضر حدثًا رياضيًا، ينحى اللاعبون لتقبيل خاتمه، أملاً في مباركتهم، ولكن جاء الاعتذار خاويًا، لأنه لم يعقبه قرار بمعاقبة الجناة، ولم يضمد جروح الضحايا النفسية”.
وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم انخراط الكنيسة الطويل مع الحكومة الأيرلندية، لم يحمل اعتذار بابا الفاتيكان القساوسة الأيرلنديين مسئولية تجاوز الخطوط الحمراء وارتكاب انتهاكات جسيمة لا يستهان بها.
وأضافت كاتبة المقال: “لقد جاء في خطاب الاعتذار أن كنيسة أيرلندا يجب أن تعترف أمام الرب والآخرين بالخطايا الجسيمة التي ارتكبت ضد أطفال أبرياء عزل، ولكن ماذا عن تواطؤ الفاتيكان في هذه الخطايا؟”.
وأردفت قائلة: “اعتذار البابا يعطى انطباعًا بأنه سمع مؤخرًا فقط عن هذه الانتهاكات، ويقدمه كضحية هو الآخر، ولكن خطابه عام 2001 إلى القساوسة حول العالم طالبهم بإبقاء اتهامات التحرش الجنسي في طي الكتمان، وكان البابا حين كتب الخطاب، الكردينال جوزيف راتسينجر”.
واختتمت أوكونورد بقولها: “اعتذار البابا يعبر عن اهتمامه البالغ بشفاء جروح الضحايا لكنه مع ذلك حرمهم من العلاج المتمثل في اعتراف الفاتيكان الكامل بأنه تستر على الإساءات الجنسية ويحاول الآن التستر على محاولة الإخفاء هذه”.
(سي آي إي) تستخدم نساء أفغانيات للدعاية الحربية
أعلنت وكالة فرانس برس الإخبارية استناداً إلى تقرير سري لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية الـ (سي آي إي) بأن هذه الإدارة الأمريكية اتخذت مؤخرا قراراً بتوظيف عدد من النساء المثقفات الأفغانيات للتبليغ والدعاية في دول أوروبية وبالأخص في فرنسا وألمانيا بأن حرب الناتو ذات أهمية بالغة في أفغانستان، بل لازمة، وإلا ستعود طالبان إلى السلطة وبالتالي تحرم النساء من التعليم والعمل، وستنفذ قوانين طالبان المتشددة -بحسب زعمها-.
وتفيد المعلومات بأن الهدف الأصلي الخفي من وراء الهدف المعلن الظاهر، هو أن الخسائر في صفوف جنود قوات الناتو، وبالأخص في صفوف جنود البلدين المشار إليهما، وكذلك خسائر المدنيين من الأفغان في غارات جوية ومداهمات لمنازل الأهالي من قبل قوات الاحتلال، أثارت استياء وغضب المواطنيين في البلدين، وقد يتسببان في انهيار حكومتي البلدين، كما انهارت الحكومة الهولندية بسبب القضية الأفغانية.
ولم يكشف جهاز الاستخبارات عن أسماء النساء الأفغانيات اللاتي يقمن بهذه المهمة الدعائية حتى الآن، والآيام القادمة كفيلة بالكشف عن ذلك.
إغلاق أربعة مصارف أمريكية جديدة
أغلقت السلطات الأمريكية أربعة بنوك أخرى في جورجيا وفلوريدا وأريزونا مما زاد عدد المصارف التي أغلقت هذا العام إلى 41 على خلفية تداعيات أزمة قروض الرهن العقاري.
وأشارت مصادر اقتصادية مطلعة إلى أن أصول البنوك الأربعة تبلغ 1.24 مليار دولار ويصل مجموع ودائعها إلى 1.1 تريليون دولار.
ومنذ بداية 2009 بلغ عدد البنوك التي أغلقتها المؤسسة الاتحادية لضمان الودائع 181.
وقال بول ميلر المحلل بمؤسسة (إف بي آر كابيتال ماركتس) في آرلنغتون في فرجينيا: “المزيد من البنوك الصغيرة ستنهار بسبب عدم استطاعتها الوصول إلى أسواق رأس المال وبسبب تركيزها على قطاع المباني السكنية والعقارات التجارية”.
وتعاني المصارف الأمريكية من انهيار بأسرع معدل منذ 17 سنة بسبب خسائرها التي لحقت بها جراء القروض التي استدانتها أثناء الطفرة التي حدثت في سوق العقار قبل حدوث الأزمة.
وكان الركود الذي استمر نحو عامين وانتهى رسميا في الربع الثالث من العام الماضي بعودة الاقتصاد إلى النمو مجددا؛ قد تسبب في انهيار 120 مصرفا أمريكيًا موزعة بشكل متفاوت على عدد من الولايات.
وعبر مسئولون أمريكيون في وقت سابق عن خشيتهم أن تتسارع وتيرة انهيار المصارف هذا العام في ظل عدم استقرار الوضع الاقتصادي.
هولندا تؤجر سجنًا لبلجيكا
أقدمت السلطات في هولندا على تأجير سجنًا من سجونها لدولة بلجيكا، في سابقة تحدث للمرة الأولى في أوروبا.
ووافقت هولندا التي توجد لديها أماكن خالية كثيرة في سجونها على استضافة 500 سجين بلجيكي في سجن يقع في مدينة تيلبورج جنوب البلاد.
وبحسب وكالة رويترز فمن المقرر أن تدفع بلجيكا في المقابل 30 مليون يورو بما يعادل 41.14 مليون دولار سنويًا وفق اتفاق يستمر ثلاث سنوات.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة التي أشرف عليها رئيس الوزراء البلجيكي السابق والرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي إلى تخفيف العبء عن السجون البلجيكية المزدحمة إلى وقت تشغيل سجون جديدة ابتداء من عام 2012.