صحيفة: قادة بالجيش التركي يبحثون توجيه ضربة
للإمارات والأخيرة تطالب بهدنة
ذكرت صحيفة تقويم التركية أن القادة العسكريين الأتراك طلبوا خلال أحد الاجتماعات، توجيه ضربة عسكرية لدولة الإمارات العربية المتحدة، في حال التأكد من تورطها في عملية ضرب الاقتصاد التركي، وعدم الاكتفاء بالعقوبات الدبلوماسية، ولكن رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، استبعد ذلك في الوقت الراهن.
وأشارت إلى أن هناك اجتماعات على مستويات عليا تعقد في أنقرة حاليًا، للبحث عن رد مناسب على ما وصفته بالتدخل الإماراتي في الشأن التركي.
وأضافت الصحيفة أنه بعد أزمة الفساد المالي التي هزت تركيا كشفت المخابرات التركية عن دور محوري لـ”أبوظبي”، وتورطها في اندلاع هذه الأزمة في محاولة للإطاحة بحكومة “أردوغان”، وتدمير الاقتصاد التركي.
وذكرت الصحيفة أن الأجهزة الأمنية التركية ستصدر خلال أيام بيانات تفصيلية حول حجم الدعم الإماراتي لجهات تركية، والذي شمل رشاوى بالملايين، لشن حملة تستهدف حكومة “أردوغان” وضرب الاقتصاد التركي.
وعلى الفور تقدم سفير دولة الإمارات لدى تركيا، خالد خليفة المعلا بمبادرة تهدئة عاجلة، لوزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو، يطالبه بـ«وقف جميع النشرات الصحفية التي تستهدف مسؤولين من دولة الإمارات»، مشيرًا إلى أنا الدولتين تربطهما علاقات وطيدة «لا يمكن بحال أن تنقطع مهما كانت الأسباب والمشكلات وأن الحوار والتفاوض هو الطريق الصحيح».
يذكر أن الصحف التركية قد أعلنت عن حصولها على فضائح جنسية تورط فيها مسؤولين كبار في دولة الإمارات العربية المتحدة، على رأسهم “ضاحي خلفان” قائد شرطة دبي المعزول على إثر فضيحة إصابته بمرض الإيدز.
ونشرت الصحف التركية، بعض صور المسئولين الإماراتيين وهم في أوضاع جنسية غير لائقة وهددت باستكمال النشر الذي قالت إنه سيطال رموز دولة الإمارات.
وكشفت صحف تركية أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد عرضت دفع تعويض مقداره عشرة مليارات دولار لتركيا، مقابل وقف التسريبات التركية عن المخطط الإماراتي للإطاحة بحكومة أردوغان، ووقف نشر صور المسؤولين الإماراتيين المتورطين في فضائح جنسية.
تقرير حقوقي مصري: 2665 قتيلًا
و21317 معتقلًا منذ الانقلاب
أفادت مبادرة “ويكي ثورة” – والتي أطلقها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لتوثيق الأحداث والضحايا خلال فترة الثورة المصرية – بمقتل 2665 شخصًا منذ الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو الماضي وحتى 11 نوفمبر من نفس العام في 26 محافظة، بالإضافة إلى 21317 معتقلًا منذ الانقلاب وحتى نهاية العام الماضي.
وذكرت المبادرة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني أنه تم توثيق 50 حالة وفاة داخل مكان احتجاز المقبوض عليهم في أحداث سياسية، و740 مدنيًّا تعرضوا لمحاكمات عسكرية، و2590 حالة قبض وملاحقة لقيادات ورموز جماعة الإخوان.
وكان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد أطلق مبادرة توثيقية حقوقية؛ من أجل توثيق كل الأحداث والضحايا خلال فترة الثورة المصرية.
يشار إلى أن العديد من النشطاء قد أكدوا أن عدد القتلى يزيد عن ذلك بكثير، سقط معظمهم خلال مجزرتي فض اعتصامي رابعة والنهضة في 14 أغسطس من العام الماضي.
وفي نفس السياق، أكد إبراهيم جمال -المتحدث باسم حركة “طلاب ضد الانقلاب أن هناك أكثر من 2200 طالب وطالبة معتقلين داخل السجون منذ الانقلاب في الثالث من يوليو حتى الآن، موضحًا أن كل حملات القمع والاعتقال لن تؤثر على مسيرة الطلاب نحو إسقاط الانقلاب، بل ستدفعهم إلى التقدم لتحقيق النصر، واستعادة الشرعية.
وأضاف جمال أن حركة طلاب ضد الانقلاب دشنت حركة “مش هروح” تدعو فيها الشباب والمواطنين لمقاطعة المشاركة في الاستفتاء على مشروع تعديل دستور 2012 الذي وضعته لجنة الخمسين، المشكلة من قبل قادة الانقلاب العسكري.
أمريكا تفرج عن 550 مليون دولار من أموال إيران المجمدة
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن إيران ستحصل في مطلع فبراير على 550 مليون دولار كدفعة أولى من أصل 4,2 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة والتي سيتم الإفراج عنها تدريجيا بموجب اتفاق جنيف النووي.
وقال مسؤول كبير في الخارجية لوكالة فرانس برس أن “برنامج الدفعات يبدأ في الأول من فبراير، والدفعات موزعة بالتساوي على فترات مدة كل منها 180 يوما”.
وأضاف طالبا عدم ذكر اسمه “هذا يعني ان الدفعات ستتم كل 34 يوما، باستثناء الدفعة الاخيرة التي تصادف في اليوم المائة والثمانين أي بعد 33 يوما من الدفعة الخامسة”.
وأوضح أنه بما أن الأول من الشهر المقبل هو يوم سبت فإن الدفعة الأولى ستحصل في 3 فبراير.
وكانت إيران والدول الست الكبرى (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا) توصلت في جنيف في 24 نوفمبر 2013 إلى اتفاق تتعهد بموجبه طهران بتجميد أنشطتها النووية الحساسة لمدة ستة أشهر؛ مقابل رفع جزئي للعقوبات الدولية المفروضة عليها.
غضب وانتقادات واسعة باليمن لتهجير السلفيين من دماج
تعرض اتفاق وقف إطلاق النار في منطقة دماج اليمنية بين الحوثيين والسلفيين لانتقادات واسعة بسبب تضمنه لتهجير السلفيين من المنطقة.
فقد أعربت منظمة “سواء” اليمنية لمناهضة التمييز عن قلقها وأسفها البالغين لعملية التهجير التي تجري حاليا بإشراف حكومي للسلفيين في محافظة صعدة.
وأكدت المنظمة أن هذا “الإجراء يعد مخالفة صريحة لدستور الجمهورية اليمنية وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي التزمت الجمهورية اليمنية بتطبيقه”.
وقالت: إنه بقدر ما تؤكد ترحيبها بأية جهود من شأنها حقن الدماء، إلا أنها تؤكد استياءها من التوصل لمثل هذا الحل المتصادم مع كل المعايير الإنسانية، وتتمنى إعادة النظر في هذا الحل مهما كانت مبرراته.
من جهة أخرى، قالت صحيفة وورلد تربيون الأمريكية أن خسائر اليمن جراء الهجمات على المنشآت النفطية خلال السنتين الماضيتين وصل أربعة مليارات و750 مليون دولار أمريكي خلال الفترة بين مارس 2011 ومارس 2013.
وأشارت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن مسلحين قبليين قتلوا اثنين من الجنود على الأقل في هجوم على المنشآت النفطية التي تديرها شركة DNO النرويجية في محافظة حضرموت جنوب شرق اليمن.
وقال مسؤولون للصحيفة الأمريكية أن الهجوم جاء بعد 11 يناير بعد أن حذرت قبائل DNO لوقف عملياتها وسط احتجاجات مناهضة للحكومة.
“دعم الشرعية”: الشعب أدى دورًا عظيمًا بمقاطعة الاستفتاء
أشاد “التحالف الوطني لدعم الشرعية” في مصر بـ”الدور الكبير الذي قام به الشعب المصري العظيم الثائر في مقاطعته الإيجابية التاريخية لاستفتاء الدم”، وجدد التحالف في بيان دعوته “لاستمرار المقاطعة الثورية السلمية.. للتأكيد على رفض الشعب لدستور الدم الذي كتبه الانقلابيون على دماء وأشلاء الشهداء من أبناء الوطن».
وأكد التحالف أن “إراقة الانقلابيين للدم المصري الطاهر واختطافهم أعدادًا جديدة من المتظاهرين السلميين المناهضين للانقلاب، من بينهم فتيات قاصرات وطالبات هو مؤشر على ضعف الانقلابيين”.
رئيس موريتانيا: بلادنا إسلامية
وسنعاقب المسيء للرسول الكريم
تناول الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز قضية ملاحقة شاب بتهمة الإساءة لنبي الإسلام صلى الله عليه وسلم، والتي شغلت الرأي العام خلال الأيام الماضية، مؤكدًا أن بلاده إسلامية لا علمانية، ومتعهدًا بإنزال العقوبة الصارمة بكل من يسيء للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم أو المقدسات الإسلامية.
وفي كلمة له ألقاها بمدينة “ولاتة”، قال الرئيس الموريتاني: إن الإسلام لا يميز بين الناس على أساس اللون أو العرق أو اللغة، مضيفًا أن على الجميع العمل من أجل الحفاظ على تلك القيم والمعاني السامية وحمايتها من التطرف والتشويه.
وتابع ولد عبد العزيز بالقول: “ومن هذا المقام أود أن أذكِّر الذين تسول لهم أنفسهم المساس بحرمات ديننا الإسلامي الحنيف أن موريتانيا جمهورية إسلامية وليست علمانية، ولا تريد أن تكون كذلك. وإذا كان البعض يفتخر بالعلمانية فنحن نفتخر بكوننا جمهورية إسلامية ونعتز بتمسكنا بالدين الإسلامي الحنيف”.
ورأى الرئيس الموريتاني أن الديمقراطية وحرية التعبير والفكر “تتوقف عندما تصل حدود” معتقدات الدين الإسلامي الذي قال: إنه “فوق كل الاعتبارات” وتعهد بالتصدي بـ”كل حزم وصرامة” لمن دفعهم غباؤهم ومغازلتهم لعواطف البعض إلى “المساس بالمقدسات الإسلامية، وخاصة المقام الرفيع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.
وقال ولد عبد العزيز: إن القوانين ستطبق بكل صرامة ودونما تردد على من اقترفوا هذا الجرم الشنيع. في إشارة إلى التظاهرات التي شهدتها البلاد احتجاجًا على المقال.
وكانت السلطات الموريتانية قد أوقفت قبل أيام أحد المدونين الشبان على خلفية مقال اعتُبر مسيئًا للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وتسبب المقال في تحرك مسيرات احتجاجية طالبت بمحاكمة المدون.