الاخبار الدولية

اختبار المواطنة يزلزل أربعة ملايين مسلم في الهند

لا يزال عبدول سوبان يحاول إثبات أنه مواطن هندي بعد انقضاء 36 سنة على فقدان والديه وشقيقته وابنة في الرابعة من العمر، في واحدة من أسوأ المذابح الطائفية في الهند.

سوبان واحد من مئات الآلاف من المسلمين الناطقين باللغة البنغالية، المصنفين ضمن “الناخبين المشكوك فيهم” الذين قد لا يجدون أسماءهم في كشوف السجل الوطني للمواطنين الذي نشرته ولاية آسام في شمال شرق الهند الاثنين.

قال سوبان (60 عاما) “إذا قررت الحكومة أن تصفنا بأننا أجانب فما الذي يمكننا أن نفعله؟ السجل الوطني للمواطنين يحاول القضاء علينا. أهلنا ماتوا هنا لكننا لن نرحل عن هذا المكان”.

كان سوبان يجلس في بيته مع زوجته على بعد بضع مئات من الأمتار من حقل تعرض فيه العشرات للمطاردة والقتل عام 1983 على أيدي حشود من الغوغاء مسلحة بالمناجل وعازمة على القضاء على المسلمين، وقد نجا من الموت بالجري بأقصى سرعة والاختباء في دغل عدة أيام.

وأعلنت السلطات الهندية الإثنين سحب الجنسية من أربعة ملايين شخص في ولاية آسام بموجب قائمة مثيرة للجدل، أثارت مخاوف من عمليات ترحيل مواطنين غالبيتهم من المسلمين الناطقين بالبنغالية.

وقال الأمين العام للجبهة الديمقراطية المتحدة في الهند أمين الإسلام إن حزبه صُدم لهذا العدد الضخم ممن تم استبعادهم من القائمة.

وأضاف أنه “رغم أن تحديث السجلات تمت تحت إشراف المحكمة العليا، لكن من المؤسف أن نرى تدخل حكومة الولاية في عدة مناسبات”.

ووُضعت قوات الأمن داخل الولاية في حالة تأهب قصوى، وتم استدعاء 55 ألف شرطي إلى العمل، ونُشر أكثر من 22 ألفا من أفراد القوات شبه العسكرية في أنحاء الولاية، كما تم حظر تجمع أكثر من أربعة أشخاص.

 

الفلبين.. قانون “الحكم الذاتي” يبعث التفاؤل بين مسلمي “مورو”

يتطلع مسلمو “مورو” جنوبي الفلبين بأمل إلى مستقبل مناطقهم، بعدما صدّق الرئيس الفلبيني “رودريغو دوتيرتي” اليوم الجمعة على قانون يمنح منطقتهم حكما ذاتيا موسعا.

ويطلق على المجتمعات المسلمة التي تعيش ضمن الأرخبيل الذي يضم جزر “مينداناو”، و”بالاوان”، و”سولو”، وجزرا أخرى في الفلبين، اسم “مورو”.

شعب “مورو” الذي يشكل حوالي 11% من سكان الفلبين، تعرض للإهمال والأحكام المسبقة بسبب نمط حياة أفراده، ودخل الإسلام في القرن الـ 14 للميلاد.

ويجب عرض القانون الجديد على موافقة شعب “مورو” في فترة بين 90 ـ 150 يوما على أبعد تقدير.

ومع القانون الجديد، يتوقع أن تزيد المكاسب القانونية والاقتصادية لمسلمي المنطقة، حيث سيمنح حكما ذاتيا موسعا للجزر المحيطة بمنطقة “ميندنداو” أكثر من كيان الحكم الذاتي الموجود.

ويشكل شعب “مورو” الذي يطلق عليه “بانغسامورو” المجموعة الدينية الثانية بعد المسيحيين الكاثوليك بالفلبين، ويضم مجموعات عرقية تتحدث 13 لغة مختلفة.

في حديث إلى الأناضول، قال “عمر حمدان” وهو من مسلمي “مورو”، إنهم بدأوا اليوم بقطاف ثمار النضال والجهود التي يبذلونها من أعوام طويلة.

وأشار حمدان إلى أن منطقتهم ستشهد سلاما وتنمية في المستقبل القريب، وسيرى الناس معاملة عادلة بعيدا عن الاشتباكات.

أما “عائشة”، فرأت أن قانون الحكم الذاتي سيساهم في تطوير مناطقهم وإحلال السلام فيها بعد أعوام من المآسي التي عاشها السكان.

وأعربت عن شكرها للرئيس الفلبيني “رودريغو دوتيرتي” حيال جهوده في صدور القانون التاريخي.

بدورها، قالت “حنيفة عباس”، إن القانون يشكل فرصة هامة لحل جميع المشاكل التي شهدتها منطقة “ميندنداو”، وضمان عيش السكان في سلام.

من جهته، قال “أحمد”، وهو مدرس لغة عربية، إن شعب “مورو” بات يتمتع بقوة أكثر في إدارة المنطقة، وهذا سيساهم في حماية ثقافة وتقاليد الشعب.

وأوضح أحمد أنه يتوقع أن يتوسع نطاق التعليم ويتطور خلال الفترة القادمة في المناطق الريفية المحرومة.

والثلاثاء، صدّق مجلس النواب الفلبيني على القانون الذي يحمل اسم “قانون بانغسامورو الأساسي”، وذلك غداة تصديق مجلس الشيوخ عليه.

وقانون “بانغسامورو الأساسي”، كان تتويجا لاتفاق سلام وقع بين الحكومة الفلبينية و”جبهة مورو” الإسلامية قبل 4 سنوات، خلال فترة ولاية الرئيس السابق بينينو أكينو الثالث.

وسيترتب عليه إنشاء منطقة “بانغسامورو” المتمتعة بالحكم الذاتي في منطقة “مينداناو”.

 

الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه من ممارسات الصين بحق “الأيغور”

أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه من ممارسات الصين تجاه شعب إقليم “تركستان الشرقية” (شينجيانغ)، لاسيما اقتياد الكثيرين إلى ما يسمى “مراكز التثقيف السياسي”.

جاء ذلك خلال الجولة الـ36 للحوار الأوروبي الصيني بشأن حقوق الإنسان، الذي انعقد في بكين، واستغرق يومين (لم يحددهما)، حسب بيان على موقع الاتحاد الأوروبي نشر قبل أيام.

وأكد وفد الاتحاد الأوروبي أن تلك المراكز (تعرف بمعسكرات إعادة التأهيل السياسي)، التي يقتاد إليها السكان الأويغور في تركستان الشرقية، تعد “مصدر قلق”.

وجرى التطرق خلال الاجتماعات في إطار جولة الحوار، إلى ملف حقوق الإنسان في الصين بشكل عام، وحقوق المرأة والمعاقين والأقليات.

كما تم التطرق إلى التطورات الأخيرة على صعيد حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي، لاسيما فيما يتعلق بحقوق اللاجئين.

وطالب الوفد الأوروبي بإطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان والمضطهدين بسبب معتقداتهم الدينية، بمن فيهم الأويغور والنشطاء من التبت، المعتقلين بشكل يتنافى مع حقوق الانسان الأساسية، وحرية التعبير.

وينتاب نشطاء مسلمي الأويغور الذين يعيشون خارج الصين، المخاوف والقلق البالغ جراء وجود أسرهم في “معسكرات إعادة التأهيل السياسي” في إقليم تركستان الشرقية.

ومنذ عام 1949، تسيطر الصين على إقليم “تركستان الشرقية” ذي الغالبية التركية المسلمة “الأويغور”، وتطلق عليه اسم “شينغيانغ” أي الحدود الجديدة.

وتُتهم السلطات الصينية بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان بحق قومية “الأويغور” مقابل ميزات تمنحها لقومية “الهان” الصينية.

الهاشمي: على الوزير في العراق التحصن بالفاسدين والطائفيين لتجنب الإقالة

رأى نائب الرئيس العراقي السابق طارق الهاشمي، أن الوزراء في بلده “من الممكن الاستغناء عنهم في أي لحظة إذا لم يكن متحصنًا بمافيا فساد أو مستقويًا بميليشيا طائفية”.

جاء تصريح الهاشمي تعليقًا على إقالة وزير الكهرباء العراقي قاسم الفهداوي.

وكتب الهاشمي على موقع “تويتر”: “الوزير في العراق ضعيف ومن الممكن إزاحته لأي سبب وبجرة قلم إن لم يكن متحصناً بمافيا فساد أو مستقوياً بميليشيا طائفية أو موالياً للولي الفقيه”.

وأضاف: “تمت إقالة وزير الكهرباء لاتهامه بالفشل، لكن ألا نكافئ الوزير الناجح على نجاحه.. على طريقة العقاب والثواب”. والسؤال من هو؟ الجواب لا أحد !!

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أصدر أمرًا بإقالة الفهداوي بعد 3 أسابيع من اندلاع موجة احتجاجات جنوب البلاد نددت بشكل خاص بأزمة انقطاع الكهرباء.

 

 

التليغراف: النظام السوري يصدر شهادات وفاة للمعتقلين السياسيين

في تقرير لصحيفة الديلي تليغراف تنقل عن هبة دباس بأنها رأت أخيها آخر مرة في مدينة صيدنايا السورية في عام 2013. بعدها لم تعرف عنه شيئا سوى قبل أسابيع حين علمت أنها ربما تكون قادرة على البحث عن شقيقها، فأرسلت ابن عمها إلى المدينة للسؤال. وأمام الموظف الحكومي الذي أخذ يراجع كشفا أمامه، وقف ابن عمها في صمت حتى سمع الموظف يقول: “إسلام دباس ميت”.

وتنقل الصحيفة عن هبة، التي تقيم حاليا في مصر، قولها إنها كانت تعلم أن شقيقها إسلام، الذي كان يلقب بـ”وردة الثورة السورية”، من المرجح أنه قد مات لكنها الآن لا تعرف مكان جثته أو كيف يمكن لها أن تزور قبره.

وتقول الصحيفة إن صيدنايا تضم أسوأ سجن في سوريا، يعرف بأنه أكبر مسلخ بشري في العالم حيث تتم عمليات قتل السجناء والمعتقلين بشكل جماعي. لكن ما حدث مؤخرا هو أن النظام السوري بدأ في تعديل قاعدة البيانات بما يعتبر اعترافا ضمنيا بأن آلاف السجناء قتلوا وهم رهن الاحتجاز وتحت عهدة الحكومة، بحسب الديلي تليغراف.

وأصدرت الحكومة السورية، وفقا للصحيفة، أكثر من 400 شهادة وفاة لشباب قالت إنهم ماتوا في الخامس عشر من يناير عام 2013، وهو ما يشير إلى حدوث “مذبحة وواقعة قتل جماعي”، لكن أسباب الوفاة في شهادات الوفاة تتراوح بين سكتة قلبية أو أزمة قلبية.

 

مسلمو “مورو” ينالون الحكم الذاتي بعد كفاح لعقود

عقدت جبهة “تحرير مورو الإسلامية”، اجتماعاً لمناقشة مستقبل المرحلة السياسية القادمة عقب إقرار قانون “بانغسامورو الأساسي” الذي منحهم الحكم الذاتي في الفلبين.

الاجتماع عقد في “معسكر دارابانان” بمقاطعة كوتاباتو(جنوب)، وشارك فيه زعيم الجبهة، الحاج مراد إبراهيم، ونائبه الأول، غزالي جعفر، ورئيس لجنة الإعلام، مهاجر إقبال، ومسؤولون رفيعون بإقليم مينداناو.

وأعرب زعيم الجبهة في كلمة ألقاها بالاجتماع، عن ارتياحه لنيل المسلمين الحكم الذاتي بالفلبين، بعد سنوات كفاح طويلة، بحسب قوله.

وعقب انتهاء فعاليات الاجتماع، أشار إبراهيم إلى “ضرورة الاهتمام بالأمور التنموية والاقتصادية للمنطقة، بعد نيل الحكم الذاتي”.

وأضاف أن مباحثاتهم ستستمر مع الحكومة المركزية الفلبينية، مبينا أن الكفاح لم ينته بالنسبة لشعب مورو المسلم.وقال إبراهيم: “بدأ الكفاح السياسي الحقيقي الآن”.

وفي وقت سابق، صادق مجلس النواب الفلبيني، على القانون الذي يحمل اسم “قانون بانغسامورو الأساسي”، وذلك غداة مصادقة مجلس الشيوخ عليه.

والقانون كان تتويجًا لاتفاق سلام وقع بين الحكومة الفلبينية و”جبهة مورو” الإسلامية قبل 4 سنوات، خلال فترة ولاية الرئيس السابق، بينينوأكينو الثالث.

 

طالبان تشترط انسحاب القوات الأجنبية

قبل الحديث عن السلام في أفغانستان

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر أمريكية أن محادثات جرت بين دبلوماسيين أمريكيين كبار وممثلين عن حركة طالبان، الأحد الماضي، في الدوحة بهدف بحث وقف إطلاق نار في أفغانستان.

وذكرت الصحيفة أنه شارك في الاجتماع أليس ويلز نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون جنوب ووسط آسيا وممثلين عن طالبان لكن لم يصدر تأكيد رسمي بشأنه.

وبحسب إفادة مسؤول في حركة طالبان فإن الاجتماع لا يمكن وصفه بمحادثات سلام بل هو مجرد سلسلة إجتماعات تمهيداً لعقد محادثات سلام. وأشار إلى أن الحكومة الأفغانية لم تشارك في الاجتماع برغبة من حركة طالبان.

وطالب وفد طالبان من الأمريكيين بالسماح للحركة بحرية الحركة في إقليمين دون التعرض لأي هجوم لكن الرئيس الأفغاني أشرف غني رفض الفكرة بالإضافة إلى بحث فكرة مشاركة الحركة في الحكومة الأفغانية.

وقال مسؤول طالبان “طلبهم الوحيد كان السماح ببقاء قواعدهم العسكرية في أفغانستان”. وقال مسؤول آخر في طالبان  إن تبادل السجناء سيتم أولا قبل مناقشة مسائل أخرى تهدف لاستعادة السلام في أفغانستان. وقال “لكن وفدنا أوضح لهم أنه لا يمكن إعادة السلام إلى أفغانستان إلا بانسحاب كل القوات الأجنبية”.

وقال شخص آخر مطلع على المحادثات إن الولايات المتحدة مارست ضغوطا على وفد طالبان للقبول بوقف إطلاق نار خلال عيد الأضحى المقبل.

 

 

فوضى السلاح تحصد المزيد من ضحاياها في لويزيانا الأمريكية

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب سبعة آخرون في حادث إطلاق نار في نيو أورليانز بولاية لويزيانا الأمريكية ليلة السبت الماضي، وفقا لما ذكرته الشرطة المحلية.

وأفادت إدارة شرطة نيو أورليانز أن الضحايا الثلاثة فارقوا الحياة في مكان الحادث بينما تم نقل الجرحى إلى المستشفى. وما يزال الضباط يقومون بجمع المعلومات حول الحادث. ولم تذكر الشرطة أي تفاصيل عن منفذ الهجوم.

 

ترامب يهدد “الديمقراطيين” بإغلاق حكومي جديد

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الديمقراطيين في مجلس الشيوخ بإغلاق جديد للحكومة الفيدرالية، حال رفضهم دعم التعديلات التي تريدها إدارته على قوانين الهجرة.

وقال “ترامب” عبر حسابه في “تويتر”: “مستعد لإغلاق الحكومة حال لم يمنحنا الديمقراطيون الأصوات اللازمة لضمان أمن الحدود، بما في ذلك إنشاء الجدار (على الحدود مع المكسيك)”.

والإغلاق الحكومي لا يعني توقف عمل كافة المؤسسات الفيدرالية التي تمول من قبل الحكومة الأمريكية، لكنه يقتصر على المؤسسات الحكومية غير الضرورية، وعدم الانتظام في دفع رواتب العاملين في المؤسسات الرئيسية الضرورية كالجيش.

وتابع فيما يتعلق بقوانين الهجرة: “يجب أن نتخلص من نظام القرعة، ونتجه صوب نظام هجرة يعتمد على اختيار من يستحقون. نحتاج أن يأتي إلى بلادنا أشخاص عظماء”.

وفي مارس الماضي، نجت المؤسسات الفيدرالية الأمريكية من إغلاق حكومي ثالث، بعد إقرار مجلس الشيوخ، مشروع قانون الميزانية بقيمة 1.3 تريليون دولار أمريكي، لتمويل الحكومة حتى نهاية سبتمبر المقبل.

ويعارض الديمقراطيون مشروع قانون الموازنة، إثر رفض الجمهوريين تقديم تنازلات بشأن سياسات الهجرة، وعلى رأسها برنامج “داكا” لحماية المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة في سن الطفولة. ويطالب ترامب بإلغائه.