ساركوزي: يدعو لمنع نداءات الصلاة في فرنسا
أعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أنه لا يريد أن يقوم المسلمون بأداء صلاتهم في الشوارع كما أنه يعارض نداءات الصلاة، ويعتزم حزب ساركوزي الحاكم إجراء نقاش وطني حول دور الإسلام واحترام العلمانية الفرنسية بين المسلمين في فرنسا؛ وهما قضيتان تبرزان كموضوعين رئيسيين للانتخابات الرئاسية المقررة العام القادم.
وقال جان فرانسوا كوب الأمين العام لحزب الاتحاد من أجل الحركة الشعبية الذي يتزعمه الرئيس نيكولا ساركوزي: “إن النقاش سيتناول قضايا مثل تمويل وبناء المساجد ومحتويات خطب الجمعة وتعليم أئمة المساجد”.
وأضاف كوب: “أن النقاش الذي من المقرر أن يبدأ في أوائل شهر أبريل القادم سيتناول كيفية تنظيم الممارسة الدينية في بلدنا حتى تكون متوافقة مع قواعد جمهوريتنا العلمانية”، وفق وكالة رويترز للأنباء.
وقال أعضاء برلمانيون من الحزب الحاكم إن ساركوزي أبلغهم بأن عليهم أن يقودوا هذا النقاش لضمان أن يكون تحت السيطرة. ونقلوا عن ساركوزي قوله: “حزبنا ومن ثم البرلمان يجب أن يتناول هذا الموضوع.. لا أريد مصلين في الشوراع أو نداءات للصلاة.. أجرينا نقاشاً بشأن النقاب وكان ذلك جيداً.. نحتاج إلى الاتفاق بصفة مبدئية على مكان الدين عام 2011”.
وسعت فرنسا لبقاء الدين بعيدا عن الحياة العامة منذ أن فصلت رسميا الكنيسة الكاثوليكية عن الدولة عام 1905، ومَثَّل تزايد الأقلية المسلمة في العقود القليلة الماضية تحديات جديدة أدت إلى نقاشات ساخنة بشأن الهوية.
وحظرت الحكومة الفرنسية الحجاب في المدارس الحكومية عام 2004 وحظرت النقاب في الأماكن العامة العام الماضي، ولكن لا توجد لوائح بشأن الوَجبات الحلال في المدارس على سبيل المثال أو ما إذا كان المسلمون يستطيعون الصلاة في الشوارع خارج المساجد المكتظة.
وسرقت مارين لوبان ابنة مؤسس الجبهة الوطنية جان ماري لوبان البساط من تحت أقدام الحزب الحاكم في فرنسا في دجنبر الماضي حين وصفت صلاة المسلمين في الشوارع بالاحتلال النازي إبان زمن الحرب، وقالت ماري بنديكت الير المعلقة في راديو (ار تي ال): “مارين لوبان تكتسب شعبية أكبر من والدها؛ ولهذا فإنه مع بقاء 18 شهرا قبل الانتخابات الرئاسية تستطيعون أن تروا السبب الذي يجعل الأمر ملحا بالنسبة للحزب الحاكم لإجراء نقاش بشأن وضع المسلمين في فرنسا والكيفية التي يمارسون بها دينهم”.
وذكرت صحيفة لو فيجارو أن ساركوزي طلب من نواب الحزب الحاكم تقديم اقتراحات محددة خلال بضعة شهور من أجل حل القضايا محل النزاع عن مكان الدين في الحياة العامة.
وطبقا لاستطلاع أجراه معهد جالوب عام 2009 فان 80% من المسلمين الفرنسيين عبروا عن ولائهم لفرنسا لكن 56% من عامة الناس شككوا في ولاء جيرانهم المسلمين للدولة.
مالك قناة “الناس”:
ساوموني على بث الموسيقى وظهور النساء فرفضت
بعد توقف دام أشهراً عادت قنوات الناس والخليجية والبدر والصحة والجمال للبث مرة ثانية على القمر الصناعي النايل سات، بعد توقفها بقرار من مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الإعلامية.
وكان المجلس قد قرّر إيقاف بث قنوات الناس والحافظ والحِكْمة والصحة والجمال والخليجية بشكل مؤقت، وهي قنوات تابعة لشركة “البراهين” العالمية، وهي شركة غير مصرية تحتاج إلى ترخيص لمزاولة نشاطها في مصر.
وقال مالك قناة “الناس” علي سعد: “بعد سقوط نظام الرئيس مبارك قدمنا لهيئة الاستثمار خطاباً لإعادة البث، ووعدونا بالاستجابة لمطالبنا وعودة البث. وأكد أن القناة لم يكن بها أي شيء مخالف؛ لذلك جاء ردهم بالإيجاب، وحصلنا على إذن بعودة البث، وعلى التردد القديم نفسه. وقال: القناة مصرية، وسنقوم باستضافة دعاة ومشايخ من السعودية.. بمعنى أنها ستكون مصرية/عربية”.
وحول ما قيل إن “النايل سات” فرض عليهم في قناة “الناس” إدخال بعض المسرحيات والموسيقى وظهور النساء قال علي سعد: “هذا غير صحيح، ونحن لو أردنا أن نتنازل لعُدْنا فوراً بمجرد أن أغلقنا؛ لأنهم عرضوا علينا إدخال الموسيقى والعنصر النسائي، ونحن رفضنا؛ لأننا نتعامل مع الله ورسوله، وهذا مبدأ لم ولن يتغير مهما كانت الإغراءات”.
مضيفاً “لم يقولوا لنا مباشرة، بل جاءت الإغراءات من تحت الطاولة”.
وعن الضرر الذي وقع عليهم من جراء وقف البث قال: “خسرنا أكثر من 25 مليون جنيه مصري؛ فقد كانت هناك عقود مع موظفين وأكثر من 350 عاملاً، وعقود كانت مع شركات دعاية وإعلان بأكثر من 6 ملايين جنيه مصري، لكن العوض عند الله سبحانه وتعالى”.
وكانت قناة الرحمة قد عادت إلى اسمها الذي انطلقت به، بعد تغيير اسمها مرتين، حيث بُثت تحت اسم قناة نسائم الرحمة، ثم تغيرت لقناة الروضة، حتى عادت أخيراً إلى قناة الرحمة، وهي مملوكة للداعية الإسلامي المعروف الشيخ محمد حسان.
مستغلا الانشغال بالثورات..
الكيان الصهيوني يسرع مخطط تهويد القدس
استغلت حكومة الاحتلال الصهيونية انشغال المجتمع الدولي بالثورات التي يشهدها العالم العربي، لتسريع مخطط تهويد مدينة القدس؛ حيث أعلنت عن مخطط يقضي بنقل ثلاث كليات عسكرية للجيش من تل أبيب إلى القدس الشرقية.
ويقضي المخطط بنقل الكليات الثلاث إلى قرية وادي الجوز المتاخمة للجامعة العبرية. وستقام على مساحة 32 ألف متر مربع من أراضي المقدسيين، وسيمكث في المباني بشكل دائم قرابة 1400 جندي. ورصدت بلدية الاحتلال للمخطط مبلغا قدره عشرة ملايين دولار.
ورغم أن تل أبيب قد اعتادت الاعتماد على منظومتها العسكرية والأمنية توطئة لتكثيف استيطانها وترسيخ احتلالها للأراضي الفلسطينية، إلا أنها خرجت عن هذه القاعدة في القدس، حيث زرعت مستوطناتها في قلب ومحيط البلدة القديمة والأحياء والقرى الفلسطينية، دون وجود عسكري لافت. لكنها الآن تستغل الأوضاع للإعلان عن نقل ترسانتها العسكرية لإحكام سيادتها الكاملة على المدينة.
ووصفت الفعاليات المقدسية السياسية والاجتماعية والحقوقية المخطط بأنه “كارثي” ومرحلة نهائية لتهويد وعسكرة القدس الشرقية.
وحذرت من مغبة إخراج المخطط إلى حيز التنفيذ لكونه سيقضي نهائيا على الحلم الفلسطيني بالقدس وسيكرس تشديد قبضة الاحتلال على المدينة، وبالتالي الإعلان رسميا عن القدس عاصمة أبدية “للشعب اليهودي”.
عاصمة أبدية “للشعب اليهودي”!!
ويرى مدير قسم الخرائط في بيت الشرق خليل التفكجي أن هذه المخططات تأتي ضمن سياسة التهويد وتكريس الضم وفرض السيادة والأمر الواقع، لتتحول القدس إلى عاصمة أبدية للشعب اليهودي.
وأكد التفكجي أن هذا تصعيد خطير وتحد للمجتمع الدولي، “حيث تتبجح وتنفذ مخططاتها على الملأ وتعلن رسميا عن طرحها بأن القدس موحدة وعاصمة أبدية وليست للتجزئة وخارج أي مباحثات، والحديث عنها بمثابة خط أحمر”.
وانتقد التفكجي العالم العربي والإسلامي والسلطة الفلسطينية لوقوفهم دون حراك إزاء ما يقوم به الصهاينة من رصد للمليارات في سبيل تهويد المدينة المقدسة.
ولفت إلى أن الاحتلال يسعى لتحويل المقدسيين إلى أقلية في مدينتهم، وفرض مخططات استيطانية عليهم لتجبرهم على الرحيل.
فرض واقع جغرافي جديد
ووصف بيان صادر عن مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية المخطط الصهيوني بأنه “قفزة نوعية” لتهويد وعسكرة المدينة وتعزيز الوجود الاستيطاني والأمني بها، في مسعى لتكريس القدس عاصمة “للشعب اليهودي.”
ولفت المركز إلى أن المخطط العسكري يندرج ضمن سلسلة مشاريع استيطانية وأمنية تحركها بلدية الاحتلال في الشيخ جراح وجبل الزيتون وأراضي فندق شبرد.
وتضاف الكليات العسكرية إلى عشرات المباني الحكومية والمقرات الأمنية والشرطية القائمة داخل البلدة القديمة ومحيطها، وهو ما يعني خلق واقع جغرافي جديد سيزيد من التعقيدات الديمغرافية ويضاعف من معاناة المقدسيين.