إسهاما من جمعية القيمين الدينيين في ترشيد العمل الديني بالمغرب وتعميق التواصل بين أسرة القيمين الدينيين بما يخدم أسرة المساجد والمصلحة العليا للشعب والأمة، حضر مكتب الجمعية الملتقى الوطني للقيمين الدينين بتعلات الذي يعد من أكبر الملتقيات على الصعيد الوطني؛ حيث يحضره أزيد من 15.000 قيم ديني.
وقد رفع في هذا الملتقى شعارات بالأمازيغية من قبيل:
“طلبا نانك الوزير منزا لحوققنسن، طلبا ناناك الوزير خنش”.
أي: أين حقوقنا أيها الوزير، إجمع امتعتك وارحل.
وقد تمت مصادرة اللافتات المرفوعة في الملتقى ومكبر الصوت، وبعدها تم اعتقال بعض أعضاء الجمعية؛ ولم يطلق سراحهم إلا بعد ساعتن تقريبا.
وجاء في نص بيان الجمعية الذي توصلت جريدة السبيل بنسخة منه:
بعد دراستنا لأوضاع القطاع والعاملين به من الأئمة والمؤذنين وغيرهم وفي إطار ما تعيشه بلادنا والبلدان العربية من التغيرات وتفاؤلا بالخطاب الملكي الأخير لاحظنا ما يلي:
نستنكر ما يلي:
1- تدخل وزارة الداخلية في تسيير شؤون القيمين الدينيين من تعيين الأئمة واختيارهم وعزلهم انطلاقا من اتفاقية وزارة الأوقاف ووزارة الداخلية.
2- إغلاق أبواب وزارة الأوقاف في وجه القيمين الدينيين فلا يستطيع أحد الدخول إلى وزارة الأوقاف إلا بعد المرور من مفوضية الشرطة خلافا لما عليه باقي الوزارات.
3- التلاعب بمنح القيمين الدينين. فكثير منهم لم يستفد منها حتى الآن.
نطالب بما يلي:
1- إرجاع كافة الموقوفين (لمواقفهم المنتقدة لسياسة الوزارة أو بسبب الوشايات الكاذبة) من الأئمة والمؤذنين لمزاولة مهامهم دون قيد أو شرط.
2- تغيير سياسة وزارة الأوقاف تجاه القيمين الدينيين نحو الانفتاح عليهم وحل مشاكلهم وفتح قنوات الحوار الرسمية.
3- استشارة القيمين الدينين في صياغة القوانين التي تسير الشؤون الإسلامية بما فيها اختيار أطر المندوبيات والمجالس العلمية.
4- إعطاء الأئمة حرية التعبير والحصانة لتبليغ رسالتهم دون تكميم الأفواه.
5- طرح دليل الإمام والخطيب والواعظ للتصويت عليه ومراجعته. هذا الدليل الذي تقصي به الوزارة من تشاء وتعزل من تشاء وهو بمثابة عصا يضرب بها كل من ينتقد.
6- السماح بإنشاء اتحاد يمثلهم بشكل قانوني دون وضع العراقيل أمام قانونيته.
7- تطوير برنامج -تأهيل الأئمة- بما يرسخ مفهوم الثوابت بالمملكة.
8- إعادة النظر في برنامج التعليم العتيق.
9- إشراك الفاعلين في الحقل الديني في صياغة تعديل الدستور ضمانا لخصوصيات بلدنا الإسلامي التي لا يمكن التنازل عنها.
وأخيرا وليس آخرا: نطالب بتغير جذري يعالج مشاكل الشعب التي يعاني منها يوميا واعين بأن تغيير أدبيات القوانين وحدها لا تعالج مشكلا مع إبقاء زمام الأمور في أيدي أولئك الأشخاص الذين يتلونون بتلون أدبيات القوانين. فمن يدعي أن المغرب بمعزل عن ما وقع وما يقع في العالم العربي فإنه: إما لعدم معرفته بالواقع المغربي المزري، وإما لتجاهله لأهداف شخصية.
فإذا كان انتشار الظلم والقمع وإذا كان الفساد يسري في أجهزة الأنظمة التي ثارت شعوبها، فإن انتشار هذه الأدواء في المجتمع المغربي أشد، فقد وصل الظلم أعلى قمة وانتشر الفساد في كل الأجهزة والمؤسسات بما فيها المؤسسات الدينية، فضلا عن أحكام استبدادية واستيلاء على ثروات البلاد بشكل غير عادل وتدهور في كل المجالات التي هي دعائم الدولة اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا وأخلاقيا.
تعقيب وبيان حقيقة
من الجمعية الاجتماعية للقيمين الدينيين
وعلى صعيد آخر انتقدت الجمعية الاجتماعية للقيمين الدينيين ما صرح وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق في حوار أجرته معه مجلة أوال عدد 21 بتاريخ 13 ربيع الآخر 1432هـ الموافق 18 مارس 2011م من أن أمير المومنين هو أمير اليهود أيضا يرجعون إليه في ما يتعلق بشؤون دينهم.
حيث جاء في نص السؤال والجواب كما هو منشور في المجلة (أوال):
السؤال: هناك من يدعو إلى تغيير اسم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى وزارة الأديان، حتى تشمل أيضا شؤون المغاربة اليهود.
الجواب: مبدئيا، هذا الأمر غير ضروري لأنه من يضمن ازدهار الممارسة الدينية وقيامها هو أمير المومنين، وإذا كان وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يخدم في كل ما يتعلق بشؤون المسلمين فإن المواطنين اليهود لهم ممثلون يعرفون أن أمير المومنين هو أميرهم أيضا يرعى شؤونهم ويرجعون إليه فيما يتعلق بشؤون دينهم، وإذا اقتضى الأمر أن تجتمع في وزارة فلا أظن أن ذلك ضروري في المغرب.
وجاء في تعقيب الجمعية الذي توصلت السبيل بنسخة منه:
نقول بيانا للحقيقة وإبراء للذمة: إن هذا الكلام كلام خطير ربما لم يعرف الوزير أنه أطلقه على عواهنه فإن جملة من يرجعون إليه في شؤون دينهم تعني أنهم يستمدون الشرعية لممارسة دينهم من أمير المومنين، فإذا كان أميرهم بمفهوم الوزير فليحضر طقوسهم وليترأس شعائرهم في سبوتهم وحفلاتهم كما يحضر جماعة المسلمين في إقامة شعائرهم ويترأسها بما يقتضيه موجب البيعة والإمامة العظمى.
فإذا كان الوزير يعني أن الدولة هي الضامنة لممارسة طقوسهم بشروط معينة بموجب بنود المعاهدات والمواثيق الدولية فليستعمل تعبيرا آخر غير هذا؛ أم إن الوزير لم يعد يعي ما يقول فتنزلق به عجلات الكلام في منعرجات التعبير والحوار فرب كلمة لا يلقي لها بالا تحدث فتنة…
لأن المفهوم (وهو واضح وصريح) من كلام الوزير التوفيق أن الملك هو أمير للمومنين كما هو أمير لليهود.
أما الأول أنه أمير المومنين فهو ما يعلمه المغاربة، وما هو مدون في الدستور، أما أنه أمير اليهود فلا يقبله المغاربة ولا هو مدون في الدستور ولم يقل به عاقل.
فليتحمل الوزير تبعات كلامه.
وعليه فلا بد للوزير أن يعتذر للملك والشعب المغربي المسلم وليكن على بينة من أمره فهو وزير للأوقاف والشؤون الإسلامية وليس وزيرا عاديا؛ كما جاء في رسالة “الجمعية الاجتماعية للقيمين الدينيين” التي توصلت جريدة السبيل بنسخة منها.