الشيخ المغراوي: الملك فتح صفحة بيضاء وهي عمدتنا التي سنبدأ بالحوار عليها مع كل مسؤول نور الدين درواش

فور وصوله إلى مطار مراكش المنارة على متن سيارة من مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، حيث تعذر أن يصل -كما كان مقررا- عبر رحلة جوية داخلية من البيضاء إلى مراكش، أدلى الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن المغراوي بتصريحات صحفيه أكد من خلالها أنه قرر العودة إلى المغرب بعد الخطاب الملكي الذي أكد على ممارسة الحريات الدينية في المغرب. وعما إذا كان الدكتور المغراوي قد عاد بضمانات إلى المغرب اكتفى فضيلته في الجواب بالإشارة بإصبعه السبابة إلى السماء في إشارة إلى أنه عاد إلى الوطن معتمدا على الله ومتوكلا عليه.
أما عن موضوع إعادة فتح دور القرآن فقد أكد الشيخ المغراوي وسط الآلاف من طلبته ومحبيه، الذين حجوا لاستقباله من مختلف المدن المغربية، أن فتح دور القران هو الأمل في الله ثم في الدولة، وطالب هذه الأخيرة بتفهم الموضوع فهما صحيحا وبرفع الظلم والحيف والجور والتهميش عن فئة المستفيدين من دور القرآن وهي فئة كبيرة وواسعة منتشرة في المغرب من طنجة إلى الكويرة.
كما حث الدولة على ضرورة اختصار الطريق على نشطاء دور القرآن بالمسارعة إلى فتحها ولا تضطر الناس إلى استعمال أي أسلوب من الأساليب للمطالبة بالفتح.
مشيرا إلى أن نتاج دور القرآن يصب في خدمة أمن الوطن ومصالحه، وما يرقى به للخير، كما لم يفته في هذا الصدد توجيه الشكر للسيد والي مدينة مراكش على بادرته التي بادر بها في الإذن بفتح الدور وتساءل عن السبب الذي أدى إلى إعادة إغلاقها من جديد!
ووعد بالدخول في حوار مع المسؤولين على اختلاف مراتبهم من منطلق خطاب التاسع مارس، حيث اعتبر أن “الملك من خلاله قد طوى كل ما مضى وفتح صفحة جديدة بيضاء هي التي سنبدأ بالحوار عليها وهي العمدة، مع كل مسؤول وأن دور القران كان المفروض أن تكون الآن مفتوحة بعد الخطاب الملكي لأن صاحب الشأن أَذِنَ فماذا بعد إذن الملك من إذن؟” يتساءل الدكتور المغراوي.
كما توجه الدكتور المغراوي بالشكر لكل الجمعيات المدنية البالغ عددها 120 جمعية مدنية، التي ساندت دور القرآن وآزرتها في مطلبها، وكذا الأحزاب السياسية التي أوصلت قضية دور القرآن إلى قبة البرلمان.
أما بخصوص التعديل الدستوري فأكد الدكتور المغراوي أن المغرب بلد إسلامي، مما يستدعي أن تراعي الإصلاحات الدستورية هذه الخصوصية فلا يكون من بنوده ما يخالف الشريعة بتحليل حرام ولا بتحريم حلال ولا بتصريح بعقيدة فاسدة مخالفة لنصوص القرآن والسنة.
وحث فضيلته المسؤولين على الاستفادة من الأحداث الجارية في العالم العربي، مؤكدا على ضرورة مراجعة وتصحيح الأخطاء التي قد يكون وقع فيها كثير منهم، مع الحرص على تحقيق ما يخدم أهداف الشعب وحياته للرقي به إلى المستوى المناسب اجتماعيا واقتصاديا وأخلاقيا، بالإضافة إلى محاربة الفساد بكل أشكاله؛ العقدي والأخلاقي والإداري… مع التحلي بالصدق في مخاطبة الشعب لئلا يقع المسؤولون في الكذب على الشعوب، وكذا العناية بالفئات الصادقة في المجالات السياسية والجمعوية والدينية مع محاربة كل أسباب الفرقة والقضاء عليها، واجتماع المغاربة على الإسلام…وأن هذه الأمور كفيلة بانتصار المغاربة على كل العقبات التي قد تواجههم.
وقد أبى أحد الصحفيين المغرضين إلا أن يحيي ما أثير عن الدكتور قبل سنوات بسؤاله عن فتوى زواج الصغيرة، فأكد الشيخ أن الفتوى تُجُوزت وأنه قد تكلم فيها مفتي مصر ومفتي السعودية وكتب فيها غير واحد منهم الدكتور الخمليشي.
يُذكر أن الشيخ المغراوي كان قد فسر آية قرآنية من سورة الطلاق وهي قوله تعالى : (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ) بما أجمع عليه المفسرون قاطبة ومنهم الشيخ محمد المكي الناصري وزير الأوقاف الأسبق رحمه الله وهو التفسير المطبوع والصوتي الذي ما زال يذاع كما هو على قناة وإذاعة محمد السادس للقرآن الكريم.
ومنهم الدكتور المصطفى بن حمزة رئيس المجلس العلمي لمدينة وجدة، وعضو المجلس العلمي الأعلى. وهو مبثوث في مقررات دراسية مبرمجة من قبل وزارة التربية الوطنية… وهو أن الصغيرة إن تزوجت وطلقت قبل أن تحيض فعدتها ثلاثة أشهر…
وقد وضح الدكتور موقفه بجلاء في مقابلته مع يومية أخبار اليوم (العدد 418-14/04/2011) قائلا: “الأحكام الشرعية من تحليل وتحريم وإباحة ليست من حق أحد، فهي من حق الله فقط لا يشاركه غيره تبارك وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عنه لا يحلل ولا يحرم إلا ما أمره الله به وأوحاه إليه.والزواج حكم شرعي لا يخرج عن الأمر والنهي، وقد بين الإسلام أحكام الزواج بيانا شافيا، ولم يترك لأحد فيه مقالا، فذكر المحرمات بالترتيب في آيات سورة النساء بداية بالأم وختاما بالمحصنات من النساء وبين المهور والولاية في النكاح وغيرها من الأحكام المعروفة عند أهل الإسلام. فأنا ليس لي الحق في أن أحدد سنا للزواج إذ الحق لله وحده، والله تبارك وتعالى يقول: (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً) [الطلاق:4]
فقد أجمع أئمة التفسير والفقه والحديث على فهم هذه الآية وأنها مطلقة وليس فيها تقييد فيبقى النظر في الزواج في صلاحية المرأة وعدم صلاحيتها، والاختيار للزوج وللأولياء وللزوجة، وقاضي المسلمين في هذا الوقت هو الذي يشرف على هذه الأمور فيجيز ما هو شرعي ويمنع ما هو غير شرعي، وأما مثلي فليس له إلا النقل لآيات القرآن وصحيح السنة وكلام أهل العلم المعتبرين من الأقدمين والمعاصرين والله المستعان”
فتم استغلال هذا التفسير السديد المؤيد بالوحي والإجماع من قبل القوى الاستئصالية العلمانية في المغرب، لتتخذها ذريعة لإغلاق دور القرآن بغير قانون ولا وجه حق، وقد تم هذا والله المستعان في العشر الأواخر من شهر رمضان من عام 1429هـ.

فعلاوة على كون هذا القول الفقهي التفسيري للدكتور قول معروف عن كل أهل العلم، وعلى فرض خطئه نقول: هل من العدل الحجر على مئات الآلاف من المستفيدين من الجمعيات القرآنية بسبب فكرة عبر عنها شخص واحد؟؟ أليس هذا من محاكمة الأفكار ومصادرتها الذي يتنافى مع ما يتبناه أدعياء الديمقراطية، والحرية ؟؟