مباشرة بعد وقوع الأحداث الدامية التي شهدتها مدينة مراكش بادرت العديد من الحركات الإسلامية والمعتقلين على خلفيات أحداث 16 ماي وباحثين وإعلاميين وكثير من المواطنين إلى شجب هذا العمل التخريبي؛ وبيان الموقف الصريح والواضح اتجاه هذه الأعمال ومنفذيها؛ أحببنا أن نورد في هذه التغطية جملة منها
جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة
أعربت جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة في شخص رئيسها الدكتور محمد المغراوي أن التفجيرات التي عرفتها مدينة مراكش فتنة ألمت بالمدينة وعمل إجرامي أجمع العلماء على تحريمه؛ يدخل ضمن سيئات حمل السلاح في وجه المسلمين وضمن الغدر المحرم؛ إذ طال أبرياء من مسلمين وغيرهم.
وأوضح أن أحداث مراكش مكيدة كبرى لمشروع الإصلاحات الواسعة الذي يشهده المغرب، وبين أنه لا ينبغي أبدا تكرار ما وقع عقب أحداث 16 ماي؛ وأن يترك الأمر إلى أهل الاختصاص ويستمر مشروع الإصلاح في طريقه.
وختم بقوله: إن هذا الحادث وفي هذا الوقت بالضبط هو في الحقيقة أمر خطير وهو تهديد كبير لأمن البلد الذي ينبغي أن يتعاون كل أفراده على حفظه وعلى بقائه؛ وأن يتصفوا بالحكمة والتعقل واليقظة؛ وأن يلتزم المسؤولون عن إجراء التحقيق بما ورد في الأمر الملكي بفتح تحقيق قضائي عادل ونزيه لتحديد أسباب وملابسات هذا الحادث المؤسف وبالتعجيل بإخبار الرأي العام بنتائج هذا البحث بما يقتضيه الأمر من شفافية، وكشف للحقيقة ومن التزام بسيادة القانون، وحفظ للطمأنينة ولأمن الأشخاص والممتلكات، في ظل سلطة القضاء.
حركة التوحيد والإصلاح
أدانت حركة التوحيد والإصلاح التفجير الذي استهدف مقهى أركانة بمدينة مراكش داعية إلى التحلي باليقظة والتلاحم.
وقال الأستاذ الحمداوي رئيس الحركة: “إننا في حركة التوحيد والإصلاح ندين هذا الحادث الإجرامي بقوة، كما أدنا وندين في جميع الحالات مثل هذه الأحداث الإجرامية التي تستهدف الأبرياء”.
وجاء في تقدير رئيس التوحيد والإصلاح: “هذا الحدث يستهدف -بغض النظر عن الجهة التي قامت به ومهما كانت أهدافها- عمليا الخيار الذي ذهب فيه المغرب، وهو خيار متميز في ظل التحولات التي يعرفها العالم العربي، إذ يسجل للمغرب أنه اختار خيار خاصا به في تفاعل منسجم بين كل القوى السياسية والشبابية، ومتفاعل مع الخطوة الملكية الاستباقية الجريئة لخطاب 9 مارس 2011، والانخراط الفعال للجميع لكي نجعل من هذا الحراك نقطة انطلاق لمغرب جديد.. في ظل ثوابته التي عبر عنها الخطاب الملكي، ألا وهي الإسلام وإمارة المؤمنين والملكية والوحدة والخيار الديمقراطي”.
وأضاف الحمداوي مشددا أنه “كما انخرطنا جميعا في هذا الورش، علينا أن نكون في مستوى عال من اليقظة ومن التلاحم لكي نفوت الفرصة على كل من يستهدف هذا المسار أو يريد أن يشوش عليه”.
وأشاد الأستاذ الحمداوي بالأمر الملكي الصادر لوزيري الداخلية والعدل، “كي تقوم السلطات المختصة بفتح تحقيق قضائي لتحديد أسباب وملابسات هذا الحادث المؤسف وبالتعجيل بإخبار الرأي العام بنتائج هذا البحث بما يقتضيه الأمر من شفافية، وكشف للحقيقة ومن التزام بسيادة القانون، وحفظ للطمأنينة ولأمن الأشخاص والممتلكات، في ظل سلطة القضاء”.
بيان أبي حفص محمد رفيقي
على إثر الحادث الإجرامي الذي عرفته مدينة مراكش يوم الخميس 28 أبريل 2011؛ والذي أودى بحياة عدد من المغاربة والأجانب، فإني أعلن ما يلي:
أولا: الإدانة الصريحة والواضحة، والاستنكار المطلق لهذا العمل الإجرامي، الذي لا تقبل به نصوص الشريعة الصحيحة، وترفضه مقاييس العقل السليمة، كائنا ورائه من كان، لما فيه من قتل متعمد لأرواح المسلمين، وقد علم ما جاء من الوعيد الشديد في ذلك، ولما فيه من إزهاق أرواح المستأمنين والمعاهدين، الذين حرمت الشريعة دمائهم، وصانت أموالهم.
ثانيا: أقدم التعازي الحارة لعائلات الضحايا، وأسأل الله تعالى أن يأجرهم في مصيبتهم، ويعوضهم فيما ضاع منهم، وأن يرزقهم الصبر والسلوان.
ثالثا: أدعو إلى عدم تكرار ما كان بعد أحداث 16 ماي، وأنادي بتحقيق شفاف ونزيه يكشف الحقائق، ويضع الرأي العام أمام كل ما يجد في القضية، لكشف المجرمين ومعاقبتهم في أقرب الأوقات.
رابعا: أرفض رفضا جازما توظيف هذه الأحداث لوقف مسيرة الإصلاحات، وعرقلة مسارالانفراج السياسي الذي تعرفه بلادنا، والذي تريد بعض جيوب المقاومة توقيفه وإجهاضه.
خامسا: لن نسمح أبدا بأن تكون هذه الأحداث شماعة لتوقيف مسلسل الإفراج عن الأبرياء، الذي دشن يوم 14 أبريل، أو أن تتكرر السياسات القديمة، التي اتخذت من الخلايا والعمليات حجة لتوقيف مسلسل الإفراج عمن ثبتت براءتهم، فمن أجرم فليتحمل مسؤولية إجرامه، ومن كان بريئا فليطلق سراحه عاجلا غير آجل.
سادسا: إن أكبر عقاب يمكن أن يتلقاه من ارتكب هذا العمل الإجرامي، هو عدم توقيف مسار الإصلاحات، وزيادة ضخ الدماء في هذا الحراك الشعبي، السلمي والحضاري، الذي يقوده شباب البلد، ويشارك فيه كل شرفاء الوطن وأحراره.
وبه تم الإعلام والسلام.
جماعة العدل والإحسان
أعربت جماعة العدل والإحسان من خلال موقعها الإلكتروني أن الأحداث التي شهدتها مدينة مراكش صباح اليوم الخميس 28 أبريل 2011 تعد “عملا إجراميا.. ذهب ضحيته عدد من القتلى والجرحى. الحدث يأتي في ظرفية وطنية وإقليمية تتميز بيقظة شعبية وهبة جماهيرية تؤسس لمرحلة جديدة في تعاطي الشعوب مع قضاياها اليومية والمصيرية، لذلك فإننا في جماعة العدل والإحسان نبلغ الرأي العام المحلي والدولي ما يلي مما جاء فيه:
1- تنديدنا بهذا العمل الإجرامي الشنيع أيا كانت الجهات التي تقف خلفه، وتأكيدنا على نبذ العنف أيا كان مصدره.
2- نعبر عن ألمنا الشديد لهول ما حدث.. ونتوجه بتعازينا الحارة للعائلات المكلومة، وندعو للمصابين بالشفاء العاجل.
3- تحذيرنا من تكرار نفس الأسلوب الأمني والتجييش الإعلامي المتطرفين اللذين أعقبا أحداث 16 ماي الأليمة، وما رافق ذلك من خروقات جسيمة للحقوق والقوانين.
4- تنبيهنا إلى أن الجهات التي تقف وراء هذا العمل الإجرامي تعمل ضد المصلحة العامة للبلاد من خلال نشر الرعب وعدم الاستقرار وخلط الأوراق، وليس لها من هدف إلا التشويش على مسار الحركة الاحتجاجية الشعبية التي وصلت أوجها في الضغط أمام عدم التجاوب الرسمي مع أبسط المطالب.
5- دعوتنا الشعب المغربي إلى اليقظة الجماعية وعدم الالتفات إلى هذه المشوشات، والمضي بثبات وسلمية نحو تحقيق الأهداف التي من أجلها دشن مسيرة إسقاط الفساد والاستبداد.
الباحث محمد ظريف:
جهات داخلية خائفة من الإصلاح
قد تكون وراء تفجيرات مراكش
قال محمد ظريف، الباحث المغربي في شؤون الجماعات الإسلامية، إن اختيار مدينة مراكش الإستراتيجية لتنفيذ اعتداءات صباح يوم الخميس له أكثر من دلالة، خاصة وأن المدينة لها سمعة عالمية وتعتبر أشهر مدينة سياحية بالمغرب.
وتحدث ظريف عن فرضيات متعددة تصب في أغلب الأحيان في مصلحة جهات داخلية وخارجية، تستهدف تأزيم الأوضاع بين السلطات والشارع الذي يطالب بإصلاحات عميقة.
وأوضح ظريف أن الجهات الداخلية والتي تستفيد من الوضع الحالي، ليس من مصلحتها أن تفقد مواقعها، قد تكون استغلت الوضع من أجل دفع السلطات لتكرار أخطاء اعتداءات 16 ماي بالدار البيضاء وبالتالي ارتداد المغرب عن الوعود الإصلاحية التي أعلنها الملك محمد السادس.
وقلل ظريف من شأن شريط الفيديو الذي ظهر مغاربة فيه على مواقع جهادية قبل أيام وهددوا فيه بتنفيذ اعتداءات إذا لم تطلق السلطات سراح معتقلين سلفيين، وقال إنه لا يتق في مثل هذه الأشرطة.