من يوقف عبث العَلمانيين بنصوص القرآن والسنة؟! (آيات وأحاديث الحجاب نموذجا) بقلم: حمّاد القبّاج

لو قام جاهل بعلم الطب، ففتح عيادة لاستقبال المرضى وعلاجهم بما يراه علاجا؛ لعوقب بموجب القانون..
ولو طَلَب أن يُحاضِر في كلية الطب، لمُنع منعاً لا نقاش معه..
ولو كان ذاك الجاهل المتعالم معاديا للطب الصحيح، غير معترف بدوره وحاجة الناس إليه! لكان موقف المجتمع منه أشد صرامة، وإذَن لَعَدُّوه عنصرا هداما في مجتمعهم..
فهذه الفوضى لا يسمح بها المسؤولون، وأهل الرقابة على القطاع الطبي، ولا يرضاها الناس في مجتمعهم.
ولكن أهل الرقابة على القطاع الديني تركوا الجهال بشرع الله، المعادين له، يعبثون بدين الله، ويضلون عباد الله عن السبيل الذي أمرهم ربهم بسلوكه.
وقد كان المفروض أن تكون العناية بالدين أكبر، وأن تكون حماية الأمة له من العابثين به أشد؛ فهو مصدر عزها وفلاحها، وإكسير شفائها، والسبيل الأوحد لنهضتها من سُباتها.
فلا يسمح بالكلام فيه إلا للعلماء بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والمتأهلين لوعظ الناس وتربيتهم.
أما الجهال بذلك والمتعالمون فيه؛ فلا يجوز لهم -في حكم الشرع ولا في ميزان العقل- أن يتكلموا في أحكام الدين.
.. هذا الذي لم تُرد جريدة (الأحداث المغربية) أن تفهمه فيما تُسَوِّده من مقالات في المواضيع الشرعية؛ رغم توالي نقدها في هذا الصدد، وتوضيح أن سلوكها اللامسؤول هذا هدام ومُفْسد؛ ولا ينبغي أبدا تسويغه بنظرية (حرية الفكر والتعبير)؛ لاصطدامه في هذا المورد بالحقيقة الشرعية المبَيَّنة آنفا.
وهذا الإصرار على مخالفة الحقيقة المذكورة؛ يؤكد ما ذكره كثير من المتتبعين من أن لها مشروعا عَلمانيا لمحاربة انتشار التدين في مجتمعنا المغربي.
إن الجريدة المذكورة؛ لم تقتصر -في سبيل حربها تلك- على السعي في إثارة النفوس لفعل الفاحشة عبر مقالاتها الساقطة؛ المتمثلة في قصص جنسية سفيهة، وأخبار نسجتها أقلام أناس يغترفون من واقع عفن أو خيال سمج.
.. قصص وأخبار تؤجج نار الشهوات في نفوس مرضى القلوب، فتُجْهِز على ما تبقى من حياتها، وتُرْدِيها صريعة في أوحالٍ من حب الفاحشة، والولع بالإباحية الجنسية..
أقول: لم تقتصر على هذه العفونات السلوكية، حتى ضمت إليها أخرى فكرية؛ قوامها: شبهات حول مُسَلَّماتٍ من أصول الإسلام وأحكامه، ترى فيها -وهي كذلك- عائقا أمام تمكن (الحداثة الإباحية) في مجتمعنا المسلم.
ومن تلكم الأحكام: {وجوب الحجاب}؛ حيث خصصوا لحربه مقالات كثيرة، ختموها بسلسلة، تطفح مقالاتها جهلا وتعالما، وكراهية لهذا الحكم الشرعي والأدب المرعي، الذي عبثوا واستخفوا به وبنصوصه غاية العبث!!
حتى أنهم جعلوا تلك المقالات في زاوية سموها: [استراحة الصيف]!
وماذا عسانا نقول لهؤلاء الجناة، وقد نقلوا ما يزيد على عشر مقالات في الطعن في الحجاب والمحجبات، ولم يوردوا في هذه الاستراحة الصيفية، ولو مقالا واحدا في الطعن على العري والعاريات على شواطئ البحار وغيرها!!
نماذج من هذا العبث:
وحتى لا يكون كلامنا ادعاءً بغير بيّنة؛ فإننا نثبته عنهم بالنقل الموثق:
• عبثهم بتفسير قول الله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ}(النور 31).
قالوا: (قد تكون علة الحكم في هذه الآية على الأرجح لإحداث تمييز بين المؤمنات وغير المؤمنات! معنى ذلك أنه حكم وقتي يتعلق بالعصر الذي أريد فيه التمييز بين هذين الصنفين وليس حكما مؤبدا)! [أشرف عبد القادر؛ ع.2766 ص.7].
قلت: انظروا إلى هذا المتعالم كيف اخترع مقدمة باطلة لا دليل عليها، ولا قال بها عالم، وإنما بناها على (القدقدة) التي لا تمت للمنهجية العلمية بصلة، بل تفتح باب التأويلات التلاعبية، التي ابتدعتها (الفرق الباطنية) المعادية للإسلام.
وانظروا كيف بنى على تلك المقدمة الشوهاء نتيجة عرجاء، مناقضة لما أجمع عليه العلماء والمفسرون من أن حكم الآية عام يشمل كل مسلمة إلى قيام الساعة، ولا يحل لعالم مخالفة الإجماع، وذلك باتفاق العلماء، فكيف بمخالفة الجاهل له؟!

• عبثهم بتفسير قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً}الأحزاب 59.
قالوا: “نزلت الآية لتضع فارقا وتمييزا بين الحرائر والإماء وغير العفيفات؛ هو إدناء المؤمنات لجلابيبهن.. فإذا كانت علة الحكم المذكور التمييز بينهما، فقد سقط الحكم؛ لعدم وجود إماء في عصرنا”! [أشرف عبد القادر؛ ع.2766 ص.7].
يقال في هذا الادعاء ما قيل في سابقه. وقال أبو حيان: “قوله: “وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ” يشمل الحرائر والإماء، والفتنة بالإماء أكثر لكثرة تصرفهن بخلاف الحرائر، فيحتاج إخراجهن من عموم النساء إلى دليل واضح”.(1)

• عبثهم بالسنة:
قالوا: “الأحاديث لا تصلح مصدرا للتشريع لأنها غير يقينية”! [أشرف عبد القادر؛ ع.2766 ص.7].
وهذا أيضا خلاف إجماع الأمة؛ الذي جعل السنة المصدر الثاني للتشريع في الإسلام، والله تعالى حفظ الذكر؛ وهو يشمل القرآنَ وبيانَه؛ وهو السنة:
قال سبحانه: {وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ}(النحل 44).
وإذا لم تصلح الأحاديث مصدرا للتشريع؛ فكيف نعرف أحكام الصلاة والصيام والزكاة والحج ..؛ أم أنها ليست مصدرا للتشريع في الحجاب فحسب؟!!
وانظر أيها القارئ إلى تناقض هذا الناقل:
فإنه بعد أن سوَّد صفحة كاملة في زعم أن مشروعية الحجاب لم تثبت بنص من القرآن، قال في آخر (مقاله): “إن الحجاب يفرض على الفتيات الصغيرات، مع أنه وطبقا للنص الديني يقتصر على النساء”. [أشرف عبد القادر؛ ع.2766 ص.7].

• وقالوا: “قول عائشة في وصفها ما كانت تفعله في الحج: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله محرمات فإذا حاذونا أسدلت إحدانا جلبابها على وجهها”..وهذا كلام غير معقول؛ لأن فيه مخالفة لحديث: “لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين” فكيف يأمر النبي بشيء وتأتي عائشة بعكسه في حضوره). [شوقي الفنجري؛ ع.2765 ص.7].
قلت: كان ينبغي أن تطرح السؤال متعلما لا متعالما، ولو فعلت لسلمت من العبث بالنص الشرعي.
والحديث رواه أحمد (22894) وأبو داود (1562)، وصححه الحاكم.
ولا تنافيَ بينه وبين حديث القفازين؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى المرأة عن الانتقاب، ولم ينهها عن مطلق تغطية الوجه؛ فوجهها في الإحرام كبدن الرجل، يحرم ستره بالمُفَصّل على قدره، ولا يحرم ستره مطلقا.

• استدلالهم على كراهية النقاب!
قالوا: “ذكرنا قصة النساء اللائي كن عند رسول الله ص يسألنه، فلما دخل عمر ابتدرن الحجاب” وقلنا: إن النساء استعملن النقاب في وقت الكراهة فقط”! [شوقي الفنجري؛ ع.2764 ص.7].
هكذا فليكن الفقه!!! والعجيب أنه ليس في الخبر ذكر للنقاب، والنساء احتجبن بالكُلِيّة وراء ساتر، وليس معناه أنهن كن كاشفات الوجوه ثم سترنها!
• وقالوا: “اتفق العلماء على أن المواضع التي تظهر من جسم المرأة هي: الوجه والرقبة والكفان حتى منتصف الذراع ..كما اتفقوا على أن كلمة الحجاب بمفاهيمها المتطرفة خاصة بنساء النبي دون غيرهن”!! [شوقي الفنجري؛ ع.2765 ص.7].
هذه الأكاذيب لم يقل بها عالم واحد، فكيف يُزعم فيها الاتفاق!!
وهذا منتهى العبث بالأحكام الشرعية: الجمع بين مخالفة الإجماع المتيَّقَن، وادعاء الإجماع فيما لم يقل به عالم!!!
وليتنبه القارئ إلى رمي هؤلاء المعتدين، أمهات المؤمنين رضي الله عنهن بالتطرف!!!
• وقالوا عن العلماء: “ومنهم من لا يكتفون بهذا النقاب خارج البيت، بل يأمرون نساءهم بلبسه داخل البيت، لماذا؟ حتى لا تراهن الملائكة فتكون فتنة لها”![شوقي الفنجري؛ ع.2765 ص.7].
يالها من كذبة ذات قرنين، وصدق أنبياء الله عليهم السلام: “إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَافْعَلْ مَا شِئْتَ”.
• وقالوا: “وهم يحرمون على المرأة مصافحة الرجال بيدها”! [شوقي الفنجري؛ ع.2765 ص.7].
عن معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لأن يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد، خير له من أن يمس امرأة لا تحل له» (2).
فالنبي صلى الله عليه وسلم هو من حرم المصافحة؟! وما ذنب العلماء إذا دعوا إلى ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم،…إلخ.
وقد نشرت الجريدة الجانية على الدين والأخلاق، مقالات أخرى كثيرة حوت أمثال هذه السوءات الفكرية، والتطاولات العلمانية على الأحكام الشرعية؛ فمن يوقف هذا العبث؟؟؟
إنني أهيب مرة أخرى بالمجالس العلمية، ومجلسها الأعلى، والرابطة المحمدية، وسائر علماء المغرب؛ أن يقوموا بواجبهم ومسؤوليتهم لوضع حد لهذه الجناية على النصوص الشرعية والأحكام المرعية، وأذكرهم بأن الله يرى، والحفظة يكتبون، والتاريخ يشهد..
{ليَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ}الحديد 25.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)البحر المحيط ( 7/250)

(2) رواه الطبراني في الكبير (20/210) والروياني في مسنده (2/227) وحسن إسناده الألباني في الصحيحة (1/447‏).