يومية “الأحداث المغربية”.. والاسترزاق بالكذب حماد القباج

العقلاء يكذبون على الأموات، وغيرهم لا يتورع عن الكذب على من هو حي يرزق..
هذا ما قامت به جريدة الأحداث المغربية في عددها 4434؛ تعليقا على ما جرى في حلقة “مواطن اليوم” عن “دُور القرآن”؛ من نقاش بيني وبين الأستاذ أحمد عصيد على هامش الموضوع.
وبدل أن تعلق “الأحداث المغربية” على صلب الموضوع الذي عرفت أنها خسرت رهانها فيه، وعلمت أن دور القرآن استطاعت في نهاية المطاف أن تكسب الحرب التي أعلنتها عليها يومية “الأحداث” التي كانت تراهن على التشويه الإعلامي والشطط السلطوي من أجل مصادرة الحقوق القانونية لدور القرآن..
وهو الموقف الذي عبّرَت عنه بنشر مقالات تطفح حقدا وكيدا؛ كمقالة “أغلقوا دور الانغلاق”، ومقالة “دور القرآن أو مدارس طالبان”..
لما رأت خسارتها في هذا الميدان، آثرت أن تثير موضوعا جانبيا، مستصحبة أدوات العمل التي لا تكاد تتخلى عنها في الرد على (الإسلاميين)؛ وعلى رأسها الكذب وشهادة الزور.
أما الموضوع الجانبي فهو موضوع الاختلاط في التعليم.
والذي تبادلتُ فيه الرأي مع الأستاذ عصيد، وأكدت أن الحكم الشرعي يشير إلى أهمية الفصل بين الجنسين وأن أحدث الدراسات (السوسيولوجية) والنفسية تؤكد أن هذا المسلك أنفع للمتعلمين، ويرتقي بمستوياتهم الفكرية والأخلاقية، وبأدائهم التعلُّمي.
فتلقّفت “الأحداث” هذا المعنى وزادت عليه كذبات:
(دافع حماد القباج، المنسق العام للتنسيقية المغربية لجمعيات دور القرآن، عن ضرورة منع اختلاط الذكور بالإناث في الأماكن العمومية)!
(هذا الحكم يلقن للأطفال رواد جمعيات دور القرآن في بلادنا من ضمن “تعاليم” إسلامية أخرى)!!
وبإمكان القارئ الرجوع إلى التسجيل الكامل للحلقة على موقع قناة “ميدي1” ليقفوا على الكذب الصريح في هذا الكلام، وأن الموضوع لا علاقة له بدفاع ولا ضرورة ولا أماكن عمومية ولا تلقين؛ بقدر ما هو إبداء رأي ومناقشة مخالف في حدود العلم وأدب الحوار.
وأحب هنا أن أذكر “كاتب الأحداث” بسلوك يدعون إلى التزامه مع كل الناس مهما بلغوا في الانحراف الفكري أو السلوكي، وسرعان ما ينسونه حين يكون المحاور (إسلاميا)؛ ذلكم الأدب هو احترام رأي الآخر ومناقشته بموضوعية، بعيدا عن المزايدات الصبيانية .
وحتى لا أجاريه في سلوكه المنحط؛ أقتصر على إيراد بعض نتائج الدراسات العلمية التي كانت من مراجعي في تكوين رأيي حول الاختلاط في التعليم، وليعلم القراء الكرام الفرق البيّن بين لغة العلم والموضوعية؛ الهادئة المفيدة، ولغة الجهل والافتراء؛ العنيفة الفجة .
أقول: لقد أخذ الغرب في موضوع العلاقة بين الجنسين بالنظريات والفلسفات الإباحية؛ ومن أشهرها نظرية اليهودي (سيجموند فرويد) (م.1939) القائلة بأن سلوك الإنسان يرجع إلى دافع وحيد منذ ميلاده إلى موته؛ ألا وهو الدافع الجنسي! وزعم أن الصحة النفسية تستلزم تحرير ذلك الدافع من كل قيد ديني أو غيره!!
ومن هنا دعا إلى فتح أبواب العلاقة بين الجنسين على مصارعها، وتنشئة الذكر والأنثى -منذ الصغر- على الاختلاط الحر والمطلق، وهو ما طبقته المجتمعات الغربية واستنسخته المجتمعات الخاضعة لسلطانها الفكري والثقافي..
إلا أن الدراسات الحديثة تتابعت على إبطال تلك النظرية، كما أبطلت أختها من الرضاعة؛ أعني “نظرية التطور”.
وبناء على تلك الدراسات؛ شهد سياسيون وباحثون غربيون بأن تجربة التعليم المختلط تجربة فاشلة، ولذلك تتزايد صيحاتهم لاعتماد التعليم المنفصل:
فهذا (كينيث بيكر) وزير التعليم البريطاني الأسبق يعلن أن بلاده بصدد إعادة النظر في التعليم المختلط بعد أن ثبت فشله.
وذكرت الدكتورة (كارلس شوستر) خبيرة التربية الألمانية أن توحد نوع الجنس في المدارس يؤدي إلى اشتعال روح المنافسة بين التلاميذ، أما الاختلاط فيلغي هذا الدافع.
أما الدراسة التي أجرتها “النقابة القومية للمدرسين البريطانيين” فأكدت أن التعليم المختلط أدى إلى انتشار ظاهرة التلميذات الحوامل سفاحا وعمرهن أقل من ستة عشر عاما، كما تبين ازدياد تناول حبوب منع الحمل في محاولة للحد من الظاهرة دون علاجها علاجا جذريا، كما أثبتت الدراسة تزايد معدل الجرائم الجنسية والاعتداء على الفتيات بنسب كبيرة، وأوضحت الدراسة أن هناك تلميذا مصابا بالأيدز في كل مدرسة، وأن السلوك العدواني يزداد لدى الفتيات اللائي يدرسن في مدارس مختلطة.
ومن هنا ألف (بفرلي شو Beverley Shaw) أحد التربويين المرموقين في بريطانيا كتابه: (الغرب يتراجع عن التعليم المختلط) عدّد فيه مفاسد هذا النوع من التعليم، ودعا البريطانيين إلى الرجوع إلى ما كانوا عليه حتى الستينيات من القرن العشرين من التعليم المنفصل..
أما بعد؛ فأجدد النصح لجريدة “الأحداث” أن تحترم نفسها وقراءها، وتتخلى -في مناقشتها لمخالفيها- عن أساليب الأطفال وأصحاب النفوس العدائية، وترتقي إلى الأسلوب الحضاري الأدبي الذي ينتقد بعلم ويناقش بأدب وموضوعية، ويتعالى عن خلق الكذب لتصفية الحسابات ودس المكائد..

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *