وصف الدكتور أحمد الريسوني الخبير في مجمع الفقه الإسلامي الطريقة التي تم بها رفع التحفظات على اتفاقية سيداو بـ”التهريب” وأنه «قرار نفذ في جنح الظلام».
وقال الريسوني في حوار مع جريدة التجديد: إن الرفع المبدئي للتحفظات ليس سوى «خطوة وجرعة»، بحيث لن يتم تفعيله الآن أو في وقت قريب، بل «سيتربصون ويتحينون له الفرص على أمل أن يفرضوه قسطا قسطا».
وشبه الريسوني الطريقة السرية التي اعتمدتها الدولة المغربية لرفع التحفظات عن جميع مواد اتفاقية «سيداو» بالشخص الذي يقوم بعمل آثم غير مقبول إذ أنه عادة ما يحرص على القيام به في خفاء وغفلة.
واستبعد الريسوني نظرية الضغط الخارجي لتفسير هذا القرار، موضحا أن “من أبناء جلدتنا مستغربون تغريبيون أكثر من الغرب نفسه، وعندنا حداثويون أكثر من الحداثة نفسها”.
مصطفى بنحمزة : الحكومة ليست مخولة برفع تحفظات
على الجانب الشرعي من مدونة الأسرة
قال الدكتور مصطفى بنحمزة رئيس المجلس العلمي المحلي لوجدة وعضو المجلس العلمي الأعلى تعليقا على موضوع اتفاقية التمييز ضد المرأة إن تحفظات المغرب على هذه المواد قديمة ومعروفة وقد حسم فيها المجلس من قبل، ولا توجد حاليا أية مراجعة جديدة لموقفه.
وأضاف بن حمزة أن الحكومة المغربية ليست مخولة الآن بأن ترفع تحفظات على شيء يتعلق بالجانب الشرعي، وأنه طبقا لقواعد الدستور المغربي الجديد، فإن هذه المسألة من اختصاص المجلس العلمي الأعلى، وكل إجراء مخالف لصلاحياته فهو غير دستوري.