سبقت الإشارة إلى التهديدات الفرنسية لمولاي عبد الحفيظ إثر تلكئه على التوقيع عن الاتفاقيات الخاصة باحتلال الشاوية والحدود الشرقية والتعويضات والديون، نتج عن ذلك إذعانه للتوقيع بواسطة سفيره بباريس، بتاريخ 04 مارس 1910م، على الاتفاقيات التي كانت جاهزة منذ 15 يناير 1910م (ص347/1910م افريقيا الفرنسية)، مع حفظ حقه على المصادقة كما جاء في المشروع. (انظر زين العابدين العلوي: في المغرب من عهد الحسن الأول إلى عهد حسن الثاني ج1/341).
ويتضمن الاتفاق الخاص بالشاوية عشرة فصول مذيل بتاريخ 19 ذي الحجة 1327 فاتح يناير 1910م، وفيما يلي بعض مما يتعلق بموضوعنا:
الاتفاق الخاص بالشاوية:
الفصل الأول: وقع الاتفاق على أن قوات الاحتلال ستنجلي نهائيا عن الشاوية عندما ينشر المخزن قواته في هذه المنطقة المكونة من 1500 رجل تحت قيادة وتكوين وإدارة البعثة الفرنسية العسكرية، على شاكلة ما وقع في بوليس الموانئ، مع تجهيزها بالذخيرة للحفاظ على أمن الأشخاص والممتلكات والمبادلات التجارية، وبمجرد ما تستقر هذه القوات في الشاوية، ستنجلي قواتنا على المراكز المحتلة إلى الداخل للإقامة في الدار البيضاء.
الفصل الثاني: وعد جلالة الملك بتثبيت قياد الشاوية في مناصبهم ما دام سلكوهم حسن كما وعد بعدم اتخاذ تدابير انتقامية من أنصارنا لمواقفهم السابقة، وستصدر تعليمات في هذا الصدد، بالاتفاق بين المفوضية الفرنسية والمخزن، ستعطى مكتوبة من مسؤولينا المحليين من أهل الشاوية لمجرد ما يصل السلطان إلى الرباط.
الفصل الثالث: يتحمل المخزن تكاليف وصيانة الإنشاءات التى وضعها الاحتلال في الشاوية والدار البيضاء من طرق وقناطر واتصالات وغيرها، وجعل العاملين بها تحت إدارته، لأداء تعويضاتهم وما يلزم ذلك من صيانة وتوسيع وإنشاء..
الفصل الخامس: تنفيذ استخلاص غرامة مليونان ونصف المفروضة على سكان الشاوية نتيجة موقفهم من أحداث الدار البيضاء والمصادق عليها من طرف القياد والأمناء وباقي المسؤوليين المعينين من طرف المخزن، وذلك وفق العرف المتبع لتوزيع الزكاة والأعشار..
الفصل السابع: قوات الكوم، المشاة والخيالة المؤلفة في الشاوية والبالغ عددها 1200 رجل يحتفظ بها وبنظامها الساري مؤقتا إلى أن تستقر قوات المخزن في الشاوية وفق ما في الفصل الأول، وعندها تصبح هذه القوات تحت إشراف المخزن مصحوبة بمدربيها الفرنسيين المكلفين من البعثة العسكرية الفرنسية.
الفصل العاشر: لم تفتأ حكومة الجمهورية تؤكد على أن الدار البيضاء مدينة مغربية، ولا يمكن أن تحتل بصفة دائمة ونهائية وسيتم الجلاء عنها بمجرد محاكمة مثيري الشغب بالشاوية وبسط الأمن بشكل قوي من طرف قوات المخزن، بحيث يضمن الحصول على التعويضات العسكرية لضحايا الاضطرابات بالدار البيضاء.
وقد التزم المخزن طبعا بإعطاء كافة الضمانات:
أ- في موضوع الشيخ ماء العينين، وأعداء فرنسا بالصحراء.
تلتزم الحكومة الشريفة بمنع هؤلاء المحرضين من الحصول على الدعم والمساندة بالمال والسلاح والذخيرة، وتوجيه رسائل ستصلكم من المفوضية نسخة منها إلى المسؤولين في سوس وواد نون لإصدار تعليمات بمنع تهريب السلاح بتلك النواحي.
ب- على الحكومة الشريفة إرسال تعليمات إلى السلطات المحلية تبين شكل التطبيق الشامل للفصل 60 من اتفاقية الجزيرة (حقوق تمليك المباني للأجانب) ص348 1901م افريقيا الفرنسية.
أما اتفاق نواحي الحدود فيتكون من 10 فصول ندرج هنا ما يهم منه:
اتفاق خاص بنواحي الحدود
الفصل الثاني: تصرح الحكومة الفرنسية بأنها ستجلي قواتها في الظروف المشار إليها من وجدة، بوذنيب، بوعنان، بني يزناسن، والنقط التي ضمت أثناء احتلال التراب المغربي للأسباب المعروفة.
الإبقاء على بقية المراكز وتدعيمها في نواحي الحدود المقامة في أراضي التنقل، ذوي منيع، وأولاد جرار، الذين قبلوا حكم العامل العام للجزائر، ومراكز رأس العين ببني مطهر، وبركنت، الموجودة في الأراضي المغربية التي تعتبر ضرورية بالنسبة لقوات الاحتلال لحماية الحدود الجزائرية.
ولقطع كافة التكهنات فإن الحكومة الفرنسية ستؤدي للحومة الشريفة تعويضا ثابتا عن ذلك فيما بعد حسب اتفاق عام.
الفصل الثالث: يعين المخزن مندوبا عنه للتداول مع المندوب الفرنسي في كيفية تطبيق اتفاق 1901م 1902م.
الفصل الرابع: يتسلم المندوب المخزني سلطاته الفورية دون إمهال من أجل ممارسة اختصاصاته بالاتفاق مسبقا مع المندوب الفرنسي؛ خاصة فيما يتعلق في تعيين عدول القياد وباقي الموظفين المغاربة.
الفصل الخامس: …بعد جلاء القوات الفرنسية وإقامة النظام المخزني يستمر المندوب الفرنسي والمغربي في الإشراف على تطبيق احترام الفصل الثالث.
الفصل السادس: يقوم الجيش الفرنسي بتدريب قوات البوليس حتى يصل عددها 2000 رجل.
الفصل التاسع: قوات المخزن تنظم وفق ما يلي، تتكون من جنود مسلمين منخرطين مغاربة يخضعون لتدريب إمرة ضباط فرنسيين وجزائريين.
الفصل العاشر: بمجرد ما ينظم المخزن قواته وينشرها ويتحقق أمر المواصلات بين بوعنان وبوذنيب يتم جلاء الفرنسيين على تلك المراكز المحتلة دون إبطاء، وعلى المخزن أن يصدر أمره إلى خليفته بتافيلالت للسهر على أمن القوافل التجارية المتنقلة بين قصورها ومراكز بوذنيب وبوعنان، وإنشاء حراس أمن مرافقين لها بقيادة مغربي معين من طرف خليفة السلطان بتافيلالت، وإنشاء أماكن استقبال كمحطات لتلك القوافل مزودة بمراكز للحراسة الأهلية.
وأخيرا على المسؤلين بالحدود إقامة علاقات رسمية منتظمة، وبمجرد ما يتم عمل هذا النظام بشكل مرضي فإن القوات الفرنسية ستنسحب بشكل تدريجي متناقص عائدة إلى الجزائر (ص348 مصدر سابق).