بناء على اهتمام حكومة الجمهورية الفرنسية وحكومة جلالته الشريفة بإقامة حكم منظم في المغرب قائم على الاستقرار الداخلي والأمن العام ومساعدة على إدخال الإصلاحات وضمان نمو البلاد اتفقت الحكومتان على المواد الآتية:
الفصل الأول
اتفقت حكومة الجمهورية الفرنسية مع جلالة السلطان على إنشاء نظام جديد في المغرب يسمح بالإصلاحات الإدارية والقضائية والتعليمية والاقتصادية والمالية والعسكرية، التي ترى الحكومة الفرنسية فائدة في إدخالها للمغرب.
وهذا النظام الجديد سيحافظ على الوضعية الدينية وحرمة السلطان ومكانته المعتادة وتطبيق الدين الإسلامي وسيصون المؤسسات الإسلامية خصوصا مؤسسات الأوقاف كما أنه سيضمن تنظيم حكومة شريفة على أساس إصلاحي.
وحكومة الجمهورية ستتفاوض مع الحكومة الأسبانية في موضوع المصالح التي لها بالمغرب من أجل موقعها الجغرافي وممتلكاتها الأرضية على الشاطئ المغربي كما أن مدينة طنجة ستحفظ الطابع الخاص الذي اعترف لها به والذي سيحدد نظامها البلدي.
الفصل الثاني
يقبل جلالة السلطان منذ الآن أن تشرع الحكومة الفرنسية بعد إعلان حكومته في الاحتلالات العسكرية التي تراها ضرورية لاستتباب السكينة وتأمين المعاملات التجارية في المغرب كما أنه يقبل أن تزاول الحكومة الفرنسية كل عمل من أعمال الحراسة برا وبحرا في المياه المغربية.
الفصل الثالث
تتعهد حكومة الجمهورية أن تبذل المساعدات لجلالته دائما ضد كل خطر سيهدد شخصه أو عرشه أو سيقلق راحة ولايته وسيضمن من (جانبها) نفس التأييد لوارث العرش ولتابعيه من بعده.
الفصل الرابع
سيصدر الأمر من جلالته أو من السلطات التي ينيبها جلالته بالتدابير التي يقتضيها نظام الحماية طبقا لاقتراح الحكومة الفرنسية وكذلك سيجري الأمر في الضوابط الجديدة وتنقيحات الضوابط الموجودة (من قبل).
الفصل الخامس
ستمثل الحكومة الفرنسية عند جلالة السلطان بواسطة مندوب مقيم عام حاصل لكل تفويضات الجمهورية في المغرب وساهر على تنفيذ هذا الاتفاق الحاضر.
وسيكون المندوب المقيم العام هو الوسيط الوحيد بين السلطان وبين الممثلين الأجانب وبينهم وبين الحكومة المغربية في العلاقات التي لهم، وسيكلف خصوصا بكل القضايا التي تهم الأجانب في المملكة الشريفة.
وباسم الحكومة الفرنسية سيصادق على كل الأوامر الصادرة من جلالته ويأذن بنشرها.
الفصل السادس
سيكلف ممثلو فرنسا الدبلوماسيون والقنصليون بتمثيل المغرب وحماية الرعايا المغاربة والمصالح المغربية في الخارج.
ويتعهد جلالة السلطان بأن لا يعقد أي عقد ذي صفة دولية دون رضى سابق من حكومة الجمهورية الفرنسية.
الفصل السابع
حكومة الجمهورية الفرنسية وحكومة جلالته الشريفة سيحددان (اتفاق مشترك) أول تنظيم مالي يسمح بضمان التزامات الخزينة الشريفة وجباية مداخيل المملكة بانتظام مع رعاية الحقوق لحاملي سندات الديون العمومية.
الفصل الثامن
يمتنع جلالة السلطان من أن يعقد في المستقبل رأسا أو بواسطة أي قرض عمومي أو خصوصي أو يمنح أي امتياز على أي شكل كان دون ترخيص من الحكومة الفرنسية.
الفصل التاسع
سيقدم هذا الاتفاق الحاضر لمصادقة حكومة الجمهورية الفرنسية ووثيقة هذه المصادقة سترفع إلى جلالة السلطان في أقرب أجل ممكن.
إقرارا بما أعلاه حرر الموقعان الاتفاق وختماه بطابعيهما.
وضع بفاس 21 ربيع الآخر 1330هـ /30 مارس 1912م.
التوقيع الأول التوقيع الثاني
رينو عبد الحفيظ
سفير فرنسا سلطان المغرب