في كل محطة يثير فيها بعض المحسوبين على الصف الحداثي، المعارك التي لا تعني القضايا والهموم الحقيقية للشعب المغربي، والحقوق التي لا علاقة لها بحقوقه المهضومة المتعلقة بحريته وكرامته، من قبيل حرية الشذوذ الجنسي، وحرية الردة عن الإسلام، وحرية الإفطار في رمضان، وحرية تناول النصوص القرآنية والحديثية والأحكام التشريعية القطعية، بالنقد والتغيير والتبديل من غير المتخصصين، تحت ذريعة الحقوق والمساواة.
يثار النقاش القديم الجديد، هل القيم والقوانين الغربية مقدسة؟ لدرجة أنها لا تخضع لأي نقاش، ولدرجة أن تسمو على خصوصيتنا الدينية والثقافية والتاريخية؟ ومن له الأهلية لمناقشة النصوص الشرعية؟
في هذا الإطار وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وأيضا بمناسبة الحديث عن تأسيس جمعية “أقليات” طرحنا سؤالا واحدا على عدد من الفاعلين الحقوقيين، محاولين تجلية الموقف بخصوص هذه القضية الملتبسة.
فكان هذا السؤال وكانت هذه الأجوبة.
يرفض عدد من المحسوبين على التوجه الحداثي العلماني، تقييد القيم والمفاهيم الغربية، بالخصوصية الثقافية والعقدية للبلاد، أو إخضاعها حتى لنقاش وطني، على أساس أن أمرها محسوم، وهي غير قابلة للتجزيء والاستثناء، وأن المخول والمؤهل لتفسيرها هي المؤسسات الدولية، وأن الإسلام هو من عليه مسايرة هذه القيم المجمع عليها، وأن المسلمين عليهم الارتقاء بفهمهم، ليواكبوا هذا التطور.
ما تعليقكم على هذا الكلام الذي يقدس قيم الغرب ويعلي من شأنها، ويتساهل بقيم وأحكام الاسلام؟ وإلى أي حد يمكن إيجاد أرضية مشتركة في هذا النقاش؟