في 17 من ماي من كل سنة يحتفل المجتمع الدولي بـ«اليوم العالمي لمكافحة رهاب المثلية الجنسية»، وهو يوم يستغله دعاة الشذوذ للترويج لانحرافهم، ومطالبة الدول التي تمنع مثل هاته العلاقات برفع الحظر، والاستجابة لما نصت عليه الاتفاقيات الدولية في هذا المجال.
ونحن إذ نعيد فتح النقاش حول موضوع الشذوذ الجنسي يجب أن نستحضر جيدا أننا نتحدث عن المطالبة بحق الرجل في أن ينزو على رجل من بني جنسه، والمرأة في أن تفعل ذلك مع بنات جنسها، بدعوى «الحق في اختيار الميول الجنسي» الذي ضمنته اتفاقيات حقوق الإنسان.
فرغم شناعة هذا السلوك ومخالفته للفطرة، ورغم الأضرار الصحية التي يخلفها، وانعكاساته السلبية على الفرد والمجتمع، والموقف الديني الصريح تجاه هذا الانحراف، تصر جهات على رفع صوتها والمطالبة بـ«تمتيع» هذه الفئة المنحرفة بحقوقها؛ اعتبارا للمواثيق الدولية وثقافة حقوق الإنسان الكونية، التي تجرِّم القوانين التي تعاقب على الشذوذ الجنسي، وتعتبر أن كل تفرقة أو عقاب على أساس “الجندر” تشكل جريمة ضد الإنسانية.
وحتى نقرب للقارئ الكريم الصورة الحقيقية حول الصراع الدائر على الساحة بين مغاربة معتزين بهويتهم ودينهم وثقافتهم من جهة، وبين أطراف حشيت عقولها بأفكار متطرفة جعلتها لا تفرق بين النور والظلام، والحق والباطل، ارتأينا فتح هذا الملف.