لوتحدثونا عن المستند القانوني الذي اعتمد عليه المانعون لبيع الخمار والنقاب؟ ومن هي الجهة المسؤولة؟ وماهي الخطوات التي يمكن أن يلجأ إليها المتضررون؟
إذا صح هذا اﻹشعار والجهة التي أصدرته، فإن ذلك يعتبر سابقة ﻻ تستند إلى قانون، وغير معللة، وفيها شطط في استعمال السلطة، وتعدي على مشاريع تجارية لمواطنين مغاربة دون وجه حق.
كما أن هذا اﻹشعار من جهة أخرى يكشف بوضوح عن انتهاك للحريات الشخصية ومنها حرية الزي والتضييق على حق واختيار شريحة من المواطنات المغربيات في ارتداء البرقع.
إننا في المغرب نعيش من دون شك في مجتمع منفتح على الثقافات ومتنوع الروافد، والدستور المغربي كما المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب تضمن لكل مواطن حقوقه وحرياته في الحدود التي نصت عليها القوانين، وﻻ يوجد البتة ما يبيح حرمان مواطنات من إنتاج البرقع أو بيعه وتسويقه أو استعماله، كما أن البرقع ﻻ يندرج ضمن الممنوعات التي حضرها القانون حسب علمي.
وبالتالي قد يعتبر هذا المنع من إنتاج وبيع وتسويق البرقع تأويلا خاطئا للقانون في أدنى الحاﻻت وشطط في استعمال السلطة في أقصاها. إضافة إلى ذلك فليس من صلاحيات السلطات المحلية، في اعتقادي، تحديد ما يختاره المواطنون بالنسبة لمادة تجارتهم بما أنها قانونية أو لشكل زيهم طالما أنه ﻻ يمس باﻵداب العامة أو بحقوق اﻵخرين.
أرجو أن ﻻ يكون اﻹشعار المذكور يعني ما يقول، وإﻻ أصبحنا أمام مقاربة مغرضة تقصي مواطنين مغاربة وتحرمهم من حقوقهم بذرائع غير قانونية، وتنطوي على الكثير من التمييز والرغبة في اﻹستئصال، وقد يؤدي ذلك إلى المس بشروط التعايش السلمي وقواعد العيش المشترك.
وبما أن هذا اﻹجراء غير معلل قانونيا وفيه إضرار بمصالح مواطنين مغاربة، فيمكن للمتضررين اللجوء إلى القضاء اﻹداري ﻹنصافهم ضد الجهة المسؤولة ممثلة في وزارة الداخلية، كما يمكنهم رفع شكاوى إلى الجهات الحقوقية.
ـــــــــــــــــــــــــ
* د.محمد حقيقي: المدير التنفيذي للرابطة العالمية للحقوق.