أكواريوم ومسرحية «ديالي»
عرضت فرقة أكواريوم مسرحية «ديالي » المقتبسة من مسرحية أمريكية بعنوان «مناجاة المهبل»، فالمؤمنون يناجون ربهم، وهؤلاء يناجون فروجهم عياذا بالله تعالى.
هذا العرض المسرحي هو تكييف بالصيغة المغربية للمسرحية العالمية «مناجاة المهبل»، التي كتبتها الأميركية إيف إنسلر سنة 1996 وترجمت إلى 46 لغة، لتشيع الفاحشة في العالم، ولتعم القيم الكونية التي يريدون فرضها على الثقلين لو استطاعوا إلى ذلك سبيلا.
إشاعة العري على خشبة المسرح
أثارت مسرحية «كفر نعوم» جدلا كبيرا بعد إقدام لطيفة أحرار على التعري فوق خشبة المسرح، ولم يقف بالنسبة لها عند هذا الحد، بل تعداه إلى شقيقتها فاطمة الزهراء أحرار التي توسلت هي الأخرى برذيلة التعري سبيلا للشهرة، في مسرحية «لعبة الحب» التي اقتبستها أيضا فرقة مسرح اليوم والغد بخشبة سينما إسبانيول بتطوان، مما أثار حفيظة الجمهور الحاضر فضلا عن غيره.
وتبدي لطيفة أحرار فرحتها العارمة لمشاركة بعض بنات جنسها لها في العري قائلة: «ولحسن الحظ مازالت هناك نسبة من مغربيات القرن الواحد والعشرين يرتدينه على الشاطئ بشكل عاد جدا كما كان يحدث في السبعينيات» .
تحرير الزنا واللواط من المتابعة القانونية
في شهر ماي المنصرم احتضن مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان حفل توقيع اتفاقية مثيرة بين المجلس ووزارة الصحة؛ تهدف إلى «تخفيف التمييز والمحافظة على حقوق الفئات السكانية الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالسيدا»، وتضم هذه الفئات أساسا «العاملات في الجنس» و«المثليين» المصابين، إلى جانب المتعاطين للمخدرات التي تؤخذ عبر الحقن.
وأعرب أحمد الدريدي، المنسق العام لفروع الجمعية المغربية لمحاربة السيدا، أن «عاملة الجنس التي يوظف الأمن العازل الطبي الذي يعثر عليه بحوزتها كدليل يدينها ستمتنع عن استعماله، وبالتالي، نفتح المجال أمام مزيد من احتمال نشر الفيروس».
ووفق المصدر ذاته؛ تفترض هذه المقاربة وقوع تغييرات في التشريعات والقوانين التي تمس «عاملات الجنس» و«المثليين»، سواء في المنظومة الأمنية والقضائية، أو في المنظومة الصحية.
فالشواذ والعاهرات سيفسح أمامهم المجال ليعلنوا عن انحرافهم دون مركبات نقص أو خوف من تبعات العقوبة التي نص عليها القانون الجنائي في فصله السادس، ولا خوف على العاهرات والشواذ بعد اليوم من حمل معدات المهنة، كالعازل الطبي وغيره، لأنها لن تعود أدلة إدانة ضدهم.
والظاهر أننا صرنا نعيش فصول مسرحية مكررة مملة، لها سيناريو ثابت لا يتبدل ولا يتغير؛ فعوض أن يُنظر إلى مسببات السيدا ومن يسهم بشكل مباشر في ارتفاع معدلاتها خاصة الشذوذ والزنا، يتم التركيز فقط -وكالعادة- على تأطير الظاهرة ووضع الآليات لإخراجها من السر إلى العلن.
لكن يمكننا أن نتفهم جيدا دوافع مثل هاته الخطوات، بالعودة إلى المرجعيات التي تحكم أصحابها، وتاريخهم ومواقفهم، ففاقد الشيء لا يعطيه، ولا يمكننا إطلاقا أن ننتظر من ذوي المرجعيات اليسارية أن يحافظوا على الأمن الأخلاقي والقيمي للمجتمع، لأنهم يؤمنون إلى درجة اليقين بالحرية الجنسية وبحق اللواطيين في الإعلان عن انحرافهم، وبما أقرته اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية في هذا المجال، لكن العتب كل العتب على ذوي المرجعية الإسلامية في الحكومة إن هم سمحوا لمثل هاته القرارات أن تخرج إلى حيز الوجود.
«أمنيستي» تطلق حملة المطالبة بإقرار الحقوق الجنسية للمرأة المغربية
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة (8 مارس)، أطلق فرع منظمة العفو الدولية بالمغرب حملة للمطالبة بإقرار الحقوق الجنسية للمرأة المغربية.
واندرجت الحملة التي تنظم تحت شعار: «جسدي حقوقي»، في إطار حملة دولية تنظمها أمنيستي لما أسمته «كسر جدار الصمت، لأن العديد من النساء لا يعرفن أن لهن حقوقا جنسية، فبالأحرى المطالبة بها، والجهر بضرورة حصول النساء في كل بقاع العالم على حقوقهن الجنسية».
فوفق مطالب «أمنيستي» فمن حق أي امرأة مغربية أن تزني أو تعاشر امرأة أخرى كما يحلو لها دون أي تبعات دينية أو قانونية تصادر تسيبها وخروجها عن حدود الشرع والقانون.
جمعيات حقوقية تطالب بالحق في الزنا والشذوذ
طالبت خديجة الرياضي، الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ونائبها عبد الحميد أمين، والباحث الجنساني عبد الصمد الديالمي، والناشط الحقوقي العلماني أحمد عصيد وغيرهم بإلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي الذي ينص على معاقبة جريمة الفساد (الزنا) وإقامة علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية.
وشددوا على ضرورة ضمان ممارسة الحرية الجنسية بين رجل وامرأة بلغا سن الرشد القانوني، شرط أن يكون من خلال التراضي بينهما ودون إكراه أو إجبار على ذلك. كما حثت خديجة الرياضي الفعاليات المُكونة للحركة الحقوقية في البلاد على «النضال»!! من أجل ضمان الحرية الجنسية، وحرية التصرف في الجسد، وحرية العقيدة، وحرية الإجهاض..
وهي مطالب بالغة الخطورة؛ تمس بالأساس أحد الضروريات الخمس التي كفلتها الشريعة (الدين؛ النفس؛ النسل…) وأكثر من هذا فتحريم هذه الأفعال من المعلوم من الدين بالضرورة ليس عند المغاربة فحسب؛ بل عند عموم المسلمين أيضا.
«الغزوي»: التردد في عدم تجريم الجنس خارج إطار الزواج اعتراف بنفاق الدولة والمجتمع
تقول زينب الغزوي، إحدى مؤسسات الحركة البديلة للحريات الفردية «مالي» لوكالة فرانس برس: «أنا لا أفهم لماذا تحاول الدولة نفسها، من خلال هذا القانون إلى المدافعة عن الحشمة، وفي المقابل تدعي أن لديها دستورا ديمقراطيا».
وتضيف الغزوي: «إن التردد في عدم تجريم الجنس خارج إطار الزواج هو اعتراف بنفاق الدولة والمجتمع».
«الديالمي» لا ينبغي اعتبار الجنس بين راشدين جريمة
شدد الباحث في علوم الاجتماع العلماني عبد الصمد الديالمي على أنه لا ينبغي اعتبار ممارسة الجنس بين رجل وامرأة راشديْن بالتراضي والتوافق بينهما جريمة فساد، لأن ذلك من صميم حرياتهما الفردية التي يجب أن يكفلها القانون، مادام أن الواقع المعاش يفرض وجود العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج.
وبالنسبة للديالمي فإن الدولة تمارس نوعا من الازدواجية في المواقف من خلال قبولها في الظاهر بعدد من الحقوق الفردية، لكنها في العمق وعند الممارسة فإن تلك الحقوق تظل دون تطبيق على أرض الواقع، لكون «النظام السياسي الحالي يستمد مشروعيته من الدين».
عصيد: المغاربة تربوا على النفاق
قال الناشط الحقوقي العلماني أحمد عصيد إن المعيار الوحيد للحد من أية حرية هو مسها لحرية الآخرين، وليس أشياء أخرى من قبيل الخصوصية المغربية، فعندما تتم علاقة جنسية في نظره بين طرفين راشدين بالغين وبرضاهما فهي تندرج في إطار حريتهما ولا يوجد ما يستوجب معاقبتهما.
أما المحافظون، يردف عصيد، فهم يعطون الأولوية لحقوق الجماعة على حساب حقوق الفرد بدعوى الانحلال الأخلاقي، بينما التدين السطحي المتجسد في المظهر وفي تكريس خطاب أخلاقي متزمت هو الانحلال الحقيقي الذي ينتج النفاق»، وفق تعبير عصيد.
وفي جواب له على مناصرة الأكثرية في البلاد لمثل تلك القوانين، قال عصيد إن هذه الأكثرية تربت على ثقافة النفاق، بحيث تمارس الجنس قبل الزواج لكنها لا تستطيع التصريح به، لافتا إلى أن سبب هذا النفاق يكمن في السياسات العمومية التي نهجتها الدولة منذ عقود لتجهيل المواطن المغربي وتكريس تخلفه، حتى صار ضد جميع حقوق الإنسان بما في ذلك حقوق الطفل».