أعلنت الأحزاب المصرية ذات التوجه الصوفي، انضمامها إلى القوى العلمانية المعارضة وفلول النظام السابق، في رفض الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد يوم السبت المقبل.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده حزب التحرير المصري بالاتفاق مع حزب النصر وحزب نهضة مصر لإعلان موقفهم من مسودة الدستور والإعلان الدستوري الصادر من الرئيس محمد مرسي.
ووصف إبراهيم زهران رئيس حزب التحرير الصوفي مشروع الدستور الجديد بأنه معيب وساقط يعتمد على ولاية الفقيه وإعطاء شرعية للميليشيات المسلحة على حد تعبيرهم، وأنهم سيستمرون في مقاومة عملية تمرير الدستور في كل المراحل وإن وصلوا إلى الصندوق سيكون الرفض من الأولويات.
وأضاف أن مصر تمر بفترة عصيبة، معربا عن قلقه من تحول مصر إلى عراق ثانية لافتقادها المقومات الأساسية من ضياع الشرطة والقضاء وبالتالي تصبح وطن بلا دولة.
وأكد زهران أنهم يتبنون حملات تعريفية في المساجد والشوارع لتوعية الجمهور بتفاصيل الدستور المعيبة والدعوة لمقاطعته باعتباره سيساعد على مشروع التقسيم.
من جانبه، أشار عصام محي الدين الأمين العام لحزب التحرير المصري إلى أنهم سيقومون بالتصعيد خطوة خطوة، والمشاركة في مليونية.
وأعرب محي الدين عن تخوفه من قرار الرئيس مرسي بالضبطية القضائية لرجال القوات المسلحة، متسائلا “هل معنى ذلك أن الجيش سينزل إلى الشارع؟”.
وبعد ثورة 25 يناير، انحاز صوفية مصر على طول الخط ضد المشروع الإسلامي ورفضوا دعم التيارات الإسلامية في أي معارك انتخابية سابقة، حتى انتخابات الرئاسة انحازوا فيها للمنافس الخاسر أحد أركان نظام مبارك أحمد شفيق.