اعتبار أصول المرء وقواعد مذهبه في تعريفاته
تعلق كثير ممن خَدعوا وممن خُدعوا ببدعة تقسيم التصوف إلى سني وبدعي بتعليق الشيخ ابن تيمية على جواب الجنيد عندما سئل هذا الأخير عن ماهية التوحيد فكان جوابه: “هو إفراد الحدوث عن القدم”، حيث علق رحمه الله بما ظنه من قول الجنيد على أن مذهبه مذهب أهل السنة في التوحيد وذلك بقوله: “فبين (أي الجنيد) أنه لا بد للموحد من التمييز بين القديم الخالق والمحدث المخلوق فلا يخلط أحدهما بالآخر”(1).
لكن تعريف الجنيد فيه من الاشتباه والاشتراك ما يمنع الاعتماد على ظاهره عند الاحتجاج أو نسبته إلى جهة دون ما يُثْبِتُ صحة هذه النسبة، وذلك لإمكان تناوله بلسان أهل السنة، كما يمكن تناوله بلسان غيرهم. وهذا يستوجب عند تحرير مثل هذه التعريفات حملها على المعنى المؤدي للمطلوب عند مستعملها وفق قواعد مذهبه، وإلا ظللنا نائيين عن معرفة حقيقة مراده.
فإن لكل فن مصطلحاته ولكل مذهب قواعده وضعت لضبط مباحثه وتقريب معانيه. ولا ينبغي منهجيا لأي كان وإن كان الشيخ ابن تيمية نفسه، تأويل كلام أي كان وإن كان الجنيد، إلا وفق مدلول مصطلحات فن المتكلم وقواعد مذهبه. فلا يوجه كلام الخارجي مثلا إلا بما يناسب توجيه الخوارج، ولا يحمل كلام المعتزلي وإن كان كلامه ظاهرا يشبه كلام أهل السنة؛ إلا وفق قواعد الاعتزال، وهكذا. وإلا اختلت الأفهام وتداخلت المذاهب واضطربت القواعد وضاعت الأصول.
ومن ثم فإذا كان الصوفي يقول: التوحيد هو إفراد الحدوث عن القدم، والسني يقول: التوحيد هو إفراد الحدوث عن القدم. والجنيد يقول التوحيد إفراد الحدوث عن القدم. فعلى مراد أهل التصوف نحمل لزاما قول الجنيد، وذلك للاتفاق الحاصل على تصوفه. والقواعد لا تحابي أحدا.
كما لا تنسى أن لأهل التصوف والجنيد أحد كبار رجالهم لسان غير لسان أهل السنة، وقد ورد ذلك عن الطوسي في اللمع بقوله: “ولهم في حقيقة التوحيد لسان آخر، وهو لسان الواجدين، وإشاراتهم في ذلك تبعد عن الفهم.. وهذا العلم أكثره إشارة لا تخفى على من يكون أهله”(2).
ولا ضير في أن يحسن ابن تيمية الظن بكلام الجنيد ويجتهد في حمله على أحسن المحامل ويخطئ، فهو رحمه الله بين الأجر والأجرين. ولم نعتقد يوما العصمة فيه ولا في غيره من أئمة أهل السنة وهو رحمه الله أحد جهابذتهم.
نعم إن حسن الظن عامة لازم، لكن عند شرح التعريفات وتوضيح غوامضها، الأمر هنا يحتاج إلى قرائن تدل على نوع مراد المتكلم. وإلا فالأصل في كلامه أنه يحمل على أصول مذهبه.
وحسبنا غفلة! أن يكون الجنيد صوفيا ونحمل كلامه على مدلول أهل الشريعة دون اعتبار أصول مذهبه وقواعد فنه، وهذا يوقع حتما في الحيرة والاضطراب.
فتعريف الجنيد التوحيد على أنه: “إفراد الحدوث عن القدم”؛ وحمل ابن تيمية لكلامه على أن المدلول منه على مراد أهل السنة، وأن مضمونه يضاد عقيدة القائلين بالحلول والاتحاد وقول أهل وحدة الوجود من أئمة التصوف، أمر يحتاج إلى إثبات.
لاسيما أن الجنيد إمام الصوفية كما سبق بيانه في غير هذا المقال بشهادة الصوفية أنفسهم كالشعراني صاحب الطبقات والسراج صاحب اللمع على أنه اتُّهم في عقيدته وطُلب أكثر من مرة وشُهد عليه بالكفر والزندقة(3).
مقام (البقاء) في اصطلاح المتصوفة وعلاقته بتعريف الجنيد للتوحيد
نعم سئل الجنيد عن التوحيد فأجاب: “هو إفراد الحدوث عن القدم”، وهو تعريف يفيد ظاهره الإقرار بالتمييز بين الخالق والمخلوق. وفق ما اتفق عليه أئمة السنة على أن الخالق سبحانه بائن عن مخلوقاته متميز عنهم بذاته منفصل عنهم غير داخل فيهم.
لكن الصوفية يقولون بتمييزين. تمييز أو كما يسمونه الفرق الأول وهو حال تمييز الصوفي بين الخالق والمخلوق كتمييز كل الناس، وهذا يكون قبل بلوغه مقام الفناء والجمع، وهو لا يسمى عندهم مقاما.
وتمييز ثاني يحصل للصوفي بعد تجاوزه مقام الفناء والجمع، والذي هو -أي الفناء- حال يستشعر فيه الصوفي صفات الرب ويتحقق بها حيث تضمحل نفسه ويفنى عن وجوده ويتحد الكل عنده في ذات واحدة. وتسمي الصوفية مقام الجمع هذا مقام السكر أو مقام المشاهدة. ويطلقون عليه اسم مقام نفي التمييز أو نفي الإثنينية أو الشطح، وذلك لكون الصوفي لا يستطيع التمييز في هذا المقام بين كونه عبدا أو كونه ربا.
لكن التمييز الذي يحصل للصوفي بعد مقام الجمع هو غير التمييز الأول. ويسمى عندهم مقام الفرق الثاني أو مقام البقاء أو الإحسان.
تأمل بتريث وتؤدة قول أحمد الصاوي المالكي الخلواتي الصوفي عند كلامه عن هذا المقام: (أما المقام الثاني وهو “البقاء” فهو الرجوع بعد الفناء إلى ثبوت الآثار، بشهود ذات وصفات المؤثر فيها، ويقال لصاحبه غريق في عين الوحدة، فمشاهد الأحدية مشاهد للذات دون الصفات وآثارها، وهو الفاني.
ومشاهد الوحدة مشاهد للذات متصفة بالأسماء والصفات مثبتا للآثار، جامعا بين الحق والخلق، وهذا هو الكمال بعينه، فلذلك قالوا: لابد لكل فناء من بقاء، ومقام البقاء هذا هو المسمى “الجمع والفرق”، فجمعه شهوده لربه، وفرقه شهوده لصنعه)(4).
انتبه! إلى قول الصاوي في تحديد مقام البقاء في عرف المتصوفة بقوله: “فجمعه شهوده لربه، وفرقه شهوده لصنعه”؛ أليس هو نفس قول الجنيد “قربه بالوجد جمع، وغيبته في البشرية تفرقة”، مما يدل على أن المراد من قول الجنيد هو حال تحقق الصوفي بمقام البقاء.
نبقى مع الصوفية وهذه المرة مع سعيد حوى وهو يبين حقيقة مقام البقاء وذلك بعد تفصيله في أنواع الفناءات إذ يقول: “والفناء في الذات، وهو أن يستشعر الإنسان أولية الذات الإلهية وصمدانيتها، ومتى استقر في هذا المقام أحس بمقام الإحسان، ويحاولون في هذه الحالة أن ينقلوه إلى مقام “المشاهدة مع رؤية الخلق” وهذا الذي يسمونه مقام البقاء..”(5).
فمقام البقاء إذن في اصطلاح القوم هو مقام الجمع مع الفرق أو إن شئت قلت: فرق في جمع. بل قارن بين كل من تعريف أحمد الصاوي وسعيد حوى لمقام البقاء حيث عرفه الأول بـ: (الجمع والفرق) وعرفه الثاني بـ: (المشاهدة مع رؤية الخلق). فيكون “الجمع” عند الأول هو المراد “بالمشاهدة” عند الثاني، و”رؤية الخلق” عند هذا هي “الفرق” عند ذاك.
وحاصل هذا الكلام أن مقام البقاء عند الصوفية هو مقام أرقى درجة وأرفع منزلة من مقام الجمع. لأن مقام الجمع هو رؤية الحق مع اضمحلال الخلق، ومقام البقاء هو رؤية الحق مع ثبوت الخلق. والصوفي في مقام البقاء يرى الله في كل شيء، بل يراه عين كل شيء، بعدما كان في مقام الجمع يراه ولا يرى شيئا. وهذا المقام هو مطلوب الكُمل من الصوفية.
فقول الجنيد “قربه بالوجد جمع” يرمز إلى رؤية الحق، وقوله: “وغيبته في البشرية تفرقة” يرمز إلى التمييز الذي هو إفراد الحدوث عن القدم. وهي مثل قول ابن عجيبة “إياك أن تقول أنا هو”(6). وكلها تحمل نفس المضمون تعبيرا عن حال تحقق الصوفي بمقام البقاء.
والذي يظهر أن الجنيد من أبرع الناس في التحريف، كما يغلب على ظني أن القارئ أدرك صدق النوري في قوله للجنيد “غششتهم فأجلسوك على المنابر”(7).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) مجموع الفتاوى 5/126.
2) اللمع ص:51.
3) اللمع ص:500.
4) الأسرار الربانية والفيوضات الرحمانية على الصلوات الدرديرية ص:125.
5) تربيتنا الروحية ص:2989.
6) الفتوحات الإلهية ص:347. وانظر المقال السابق.
7) التعرف لمذهب أهل التصوف ص:146.