اليقين لا يزول بالشك من كان محدثا فشك هل توضأ أو لا ماذا يصنع؟ ومن توضأ وشك هل أحدث أو لا ماذا يفعل؟

من كبريات القواعد الفقهية المتفق عليها بين المذاهب الفقهية المعتبرة قاعدة: ” اليقين لا يزول بالشك”, انظر الفروق 1/111 للقرافي رحمه الله في آخرين.
قال السرخسي رحمه الله: “إن التمسك باليقين, وترك المشكوك فيه أصل في الشرع” أصول السرخسي 2/116.
والمعنى العام المقصود من القاعدة: أن اليقين لا يتنحى ولا يزول عن مكانه لطروء الشك عليه, وكذا لا يزول الظن الغالب بالشك الذي هو: “إعتدال النقيضين عند الإنسان وتساويهما”, كما أنه لا يترك الأقوى للضعيف, ولا الراجح للمرجوح. انظر “القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة”, لعبد الواحد الإدريسي 388.
وعليه قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في منظومته الفقهية:
فإن يقع في الحكم الشك فارجع للأصل في النوعين ثم اتبع
ومن الأدلة التي اعتبرت أصلا لتقرير هذه القاعدة كما نص عليه السيوطي وابن نجيم رحمهما الله في الأشباه والنظائر لكل منهما ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما: “شُكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة, فقال: “لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا”.
وقد بوب عليه البخاري رحمه الله في كتاب الوضوء بقوله: “باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن”.
ومن ثم فمن توضأ وشك هل أحدث أو لا؟
بنى على أنه متطهِّر.
وإن كان محدثا فشك هل توضأ أو لا؟
فهو محدث يبني في الحالتين على ما علمه قبل الشك, ويلغي الشك.
وإن شك هل السفر مبيح للقصر أو لا؟
لم يبح له لأن الأصل إيجاب الإتمام فلا يزول بالشك.
وكذا المعتدة الحامل, إذا وضعت ولدا, وشكت في وجود ثان, لم تنقض عدتها حتى تزول الريبة, وتتيقن أنها لم يبق معها حمل.
تنبيه:
قال ابن القيم رحمه الله: “ينبغي أن يعلم أنه ليس في الشريعة شيء مشكوك فيه البتة, وإنما يعرض الشك للمكلف” بدائع الفوائد.
قال السعدي رحمه الله ناظما:
وترجع الأحكام لليقين *** فلا يزيل الشك لليقين