حماية الزانية والزاني وعقدة الجنس في الفكر العلماني !
لا تزال الشريعة الإسلامية تمثل المرجعية الأساسية لحياة المسلمين خاصة في قضايا الأسرة والأحوال الشخصية رغم ما أصاب ذلك من تعديل وتحريف، وهذا التشبث بالشريعة من آحاد المسلمين هو ما يزعج العلمانيين وأسيادهم من الغربيين.
ولما أدركوا أن الأخلاق وحماية الأعراض هي القلعة التي حمت العالم الإسلامي من السقوط والانهيار، نقلوا الصراع وركزوا الهجوم على القضايا الأخلاقية؛ وهو ما يتطلب وعيا جديدا وأدوات جديدة؛ كما يتطلب يقظة ومقاومة لما يثيره بنو علمان من قضايا الفجور والفساد الأخلاقي ويتطلب كشف جذورهم الفكرية القديمة والحديثة ومصادر وحيهم الشيطاني.
وإذا كان ضجيج الثورات العربية، وآثار الحياة الاجتماعية أنسى الناس كثيرا من الترهات العلمانية المثارة قديما؛ فإن العلمانيين ما يزالون يتطلعون لبناء القضايا النسوية من جديد، بالدعوة إلى الإجهاض والحرية الجنسية، وهي دعوات قديمة بادت مع هلاك دعاتها.
ولا يتوانى العلمانيون في إحياء هذه الدعوات بشتى الوسائل وتحت مختلف المسميات؛ فتارة في ظل الجمعيات الحقوقية المتباينة، التي يجمعها هدم الأخلاق وحماية الفاحشة؛ وقد رأيناها هذه الأيام خرجت بوقاحة بالغة، تطالب بتقنين الزنا وتنظيم الفساد، كعادة العلمانيين في قضايا الجنس التي تعتبر شغلهم الشاغل وحديثهم السابق واللاحق.
ومتأمل خطاباتهم يجدها متقاربة تجمعها الوحدة الموضوعية للجنس؛ فمن الدعوة إلى فتح باب العلاقات الجنسية المحرمة، والسماح بالإجهاض، وتحديد النسل، ومنع الزواج المبكر، وإباحة الزواج السري، إلى الاعتراف بالشواذ، والتركيز على التعليم المختلط بين الجنسين وتعميمه، والقضاء على أي فروق تشريعية بين الرجل والمرأة.
ومجمل دعواتهم تدور حول قضايا التحول الجنسي، من ذكر إلى أنثى ومن أنثى إلى ذكر أو خنثى بينهما، والدعوة إلى حق الاعتراف بالشواذ، وحقوقهم المرتبة على ذلك كالزواج وتكوين الأسر، وتمتيع المرأة بحرية جنسية آمنة مع من تشاء وفي أي سن تشاء بلا ضوابط ولا قيود؛ فالضوابط وتقييد الحريات -بزعمهم- لا تذكر إلا عند الزواج الشرعي الحلال، مطالبين بسن القوانين التي يعاقب بها كل من يعترض على هذه الحرية، حتى ولو كان المعترض أحد الوالدين.
إن المسلمين هم المقصودون بالهجمات الجديدة التي تطلق باسم الحريات، وجدير بأمة الإسلام أن تفيق من غفوتها، وتنهض من كبوتها، وأن لا تغتر بأصحاب وشعارات تلك الدعوات الآثمة، وتواجه أصحاب هذه الدعوات بما تقتضيه قواعد المواجهة.
وإن ترك المجال فسيحا لكل من شاء من بني علمان أن يقذف بأمراضه وشذوذه؛ مستفزا مشاعر الأحرار والشرفاء مهددا الأمن الأخلاقي للمجتمع ثم يمضي آمنا! دون رقيب وحسيب، دون تحرج من الإذاعة بالفاحشة والدعوة إلى الرذيلة، والجهر بما كان ممنوعا ونادرا في المجتمع وتصييره حقا من الحقوق لمنذر بفساد أخلاقي يريده دعاة الفاحشة.
وهذه الدعوات التي تذاع تحت مسمى الحرية الجنسية هي دعوات صريحة إلى الزنا الذي حرمه الإسلام، وأوجب معاقبة مرتكبه المتزوج بالقتل، وغير المتزوج بالجلد، حفظا لأعراض الناس وكرامتهم وصيانة لها من عبث العابثين؛ فحرم الإسلام الزنا باعتباره نكسة حيوانية وفعلا بهيميا، تنزل بالإنسان من علياء كرامته إلى أخس درجات البهيمية وأرذلها، وتصيير الإنسان المكرم مسخا حيوانيا، لا يفرق بين أنثى وأنثى، ولا بين ذكر وذكر همه إشباع غريزته. قصارى مناه إشباع سعار جنسي بما تيسر له دون تمييز بين حلال أو حرام، انفعاله نحو أي جنس انفعال حيواني يتزيى بزي الرغبة الجنسية والعلاقة الإثنية بل وأحيانا العاطفة الإنسانية، ويسوقه بنو علمان بشتى المسميات! فلا يفرقون بين جسد وجسد، ولا يؤمنون بحياة مشتركة ، أو آمال مشتركة، وآلام مشتركة، ومستقبل مشترك، غاية ما يؤمنون به قذف سعارهم في الذكر أو الأنثى أو الحيوان.
والإسلام لا يكبت في المسلم رغبته الفطرية ولا شهوته الجنسية، ولكنه ينظمها، ويهذهبها ويطهرها، ويسمو بها نحو المنزلة الإنسانية الرفيعة ويعل بها عن البهيمية الهابطة، بل إن كثيرا من الحيوانات تعيش وتقضي رغبتها الجنسية، في حياة زوجية منظمة، بعيدة عن الفوضى الجنسية والزنا الذي يسميه بنو علمان “الحرية الجنسية”!
إن العلماننين الذين جهروا بالفاحشة ودعوا إلى الحرية الجنسية نسألهم هل سيعطون للمجتمع أمثلة حية فيبدؤون بأولادهم وبناتهم وزوجاتهم، ويخرجونهم ليبينوا لأتباعهم حقيقة ما يدعون إليه، وبعد الدعوة إلى الحرية الجنسية بين البشر ينتظر منهم أن يجهروا بما جهر به أسيادهم الغربيون من الدعوة إلى الحرية الجنسية بين الإنسان والحيوان!