ما هي الخطوات التي تعتزم الجبهة المناهضة لبعض مضامين القانون الإطار اتخاذها في قابل الأيام؟
اختارت العديد من الشخصيات العلمية والسياسية والأكاديمية والحقوقية إطلاق مبادرة لتنسيق الجهود بغية مواجهة مسار فرنسة التعليم وإلحاقه بالفضاء الفرانكفوني منهجا وموادا ومقررات، اعتقادا منها أن ما يجري لا يمس المدرسة فقط وإنما هوية الوطن وانتمائه. وستعلن المبادرة خلال الأيام المقبلة عن وثيقة تتضمن خطواتها الإجرائية لمواجهة القانون وطرق تنزيله وأيضا لتنسيق الجهود بين مختلف الفاعلين في مجال الدفاع عن لغة الضاد.
| القانون سياسي وليس تربويا، وفرضه على المغاربة بالطريقة التي شاهدناها دليل على أننا أمام مرحلة جديدة من حركة التحرير الوطني |
- تعليقا على نشاط الجبهة أعرب بعض الفاعلين السياسيين أنه لا يمكننا الحديث عن “فرنسة مقررات التعليم” وإنما عن “انزياح لغوي في بعض المواد العلمية” فقط، ما تعليقكم؟
التوقف عند القراءة الحرفية للنص لن يفيد في فهمه، وإنما ينبغي تأطيره بقراءة سياسية تستحضر سياقات النزول. فتدريس المواد العلمية بلغة “موليير” ليس مجرد استعمال لسان آخر في تبليغ المضمون، بل هو انقلاب هوياتي عن مسار التعريب الذي اختطه المغرب، وانقلاب على دستور توافق المغاربة على مقتضياته، وترسيخ للاستلاب الثقافي والحضاري والهيمنة الفرنسية على قدرات الوطن وكفاءاته.
فالمدرسة المغربية ستتحول مع هذا القانون إلى محطة “ترانزيت” لتوجيه الكفاءات المغربية نحو الآخر، والإحصاءات التي تقدم حول هجرة الأدمغة خير دليل على عمق الأزمة ودلالاتها. لأن لغة التدريس ليست مجرد لسان لتبليغ المضامين بل هي تعبير عن هوية ومستقبل، وكلاهما أضاعتهما مقتضيات القانون.
- هل تتوقع أن يقع تغيير في القانون خلال تنزيل “النصوص التنظيمية”؟
لا نتوقع جديدا في الأفق، لأن القانون سياسي وليس تربويا، وفرضه على المغاربة بالطريقة التي شاهدناها دليل على أننا أمام مرحلة جديدة من حركة التحرير الوطني، والعمل ينبغي أن يكون على هذا المستوى ووفق هذا الأفق.