– 25 يناير 2011: اندلاع احتجاجات شعبية معارضة للحكومة في أنحاء مصر بعد الإطاحة بالرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي في 14 يناير.
– 28 يناير: مبارك يأمر قوات الجيش والدبابات بالانتشار في الشوارع.. الآلاف يرحبون بتدخل الجيش، الذي يعتبر على نطاق واسع قوة محايدة في السياسة على النقيض من الشرطة التي يتم نشرها بشكل دائم لقمع المعارضة.
– 31 يناير: حكومة جديدة تؤدي اليمين القانونية، ونائب الرئيس الجديد عمر سليمان يقول إن مبارك كلفه بالحوار مع القوى السياسية.
– 4 فبراير: الآلاف يتجمعون في ميدان التحرير بوسط القاهرة في “جمعة الرحيل”، للضغط على مبارك كي يتنحى عن الحكم.
– 10 فبراير: مبارك يقول إن الحوار الوطني قائم وينقل سلطاته إلى نائبه.
– 11 فبراير: مبارك يتنحى عن الحكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة بقيادة المشير محمد حسين طنطاوي يتولى السلطة.
– 22 فبراير: طنطاوي يعين حكومة جديدة لكن جماعة الإخوان المسلمين وغيرها من القوى يطالبون بتطهيرها من الوزراء، الذين ينتمون لعهد مبارك.
– 3 مارس: استقالة حكومة رئيس الوزراء أحمد شفيق والمجلس العسكري يكلف وزير النقل الأسبق عصام شرف بتشكيل الحكومة.
– 19 مارس: المصريون يوافقون بأغلبية كبيرة في استفتاء عام على تعديلات دستورية تمهد الطريق لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.
– 23 مارس2011: مصر توافق على قانون الأحزاب السياسية، الذي خفف القيود التي كممت الحياة السياسية في عهد مبارك.
– 8 أبريل: الآلاف يحتجون في ميدان التحرير ضد التأخير في محاكمة مبارك.
– 3 غشت: بدء محاكمة مبارك، حيث دخل قفص الاتهام مستلقيا على سرير، ونفى الرئيس السابق التهم الموجهة إليه بإصدار أوامر بقتل المتظاهرين وإساءة استغلال السلطة.
– 18 نونبر: آلاف الغاضبين من الحكم العسكري يحتجون في ميدان التحرير ومدن أخرى. واستقالة حكومة شرف بعدها بثلاثة أيام.
– 22 نونبر: طنطاوي يدلي بخطاب أعلن فيه قبول استقالة حكومة شرف وأنه ملتزم بإجراء الانتخابات البرلمانية في توقيتاتها المحددة وإجراء انتخابات رئاسة الجمهورية قبل نهاية شهر يونيو 2012، بعدما كانت التوقعات تشير إلى إجرائها في أواخر 2012 أو في 2013.
– 25 نونبر: الآلاف يحتشدون بميدان التحرير ويطالبون بإنهاء الحكم العسكري في أكبر تجمع للمتظاهرين خلال أسبوع من الاحتجاجات شهد أعمال عنف أسفرت عن مقتل 42 شخصا. المجلس العسكري يكلف كمال الجنزوري بتشكيل حكومة إنقاذ وطني، وكان الجنزوري رئيسا للوزراء في عهد مبارك بين عامي 1996 و1999.
– 28 نونبر: الملايين يدلون بأصواتهم في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب، التي أجريت على ثلاث مراحل انتهت يوم 19 يناير 2012.
– 23 دجنبر: الآلاف يحتشدون في شوارع القاهرة ومدن أخرى لمطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة، ويعبرون عن غضبهم بعد مقتل 17 شخصا خلال احتجاجات على مدى عدة أيام.
– 3-4 يناير 2012: الجولة الثالثة والأخيرة من انتخابات مجلس الشعب وحزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين يحصل على أكثر من 40% من مقاعد المجلس، يليه حزب النور السلفي، الذي حصل على أكثر من 20% من المقاعد.
– 16 يناير: مصر تقول إنها طلبت من صندوق النقد الدولي قرضا بقيمة مليار دولار للمساعدة في سد العجز في الموازنة، الذي اتسع بسبب الاضطرابات السياسية والاقتصادية.
– 23 يناير: مجلس الشعب الجديد يعقد أولى جلساته وانتخابات مجلس الشورى تبدأ في فبراير.
– 17 أبريل: استبعاد عشرة ممن تقدموا بطلبات للترشح بانتخابات الرئاسة، من بينهم نائب مبارك السابق ورئيس مخابراته عمر سليمان ومرشح الإخوان خيرت الشاطر، والإخوان يقدمون بديله محمد مرسي مرشحا لهم.
– 23-24 مايو: إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.
– 28 ماي: لجنة الانتخابات تعلن أن مرسي وشفيق سيخوضان جولة الإعادة في 16 و17 يونيو. لكن متظاهرين غاضبين من خوض شفيق لجولة الإعادة أشعلوا النار في مقر حملته الانتخابية.
– 2 يونيو: الحكم على مبارك بالسجن المؤبد لدوره في قتل متظاهرين.
– 13 يونيو: مصر تصدر مرسوما يسمح للشرطة العسكرية والمخابرات الحربية باعتقال المدنيين، في خطوة قال منتقدون إنها محاولة لإعادة حالة الطوارئ، التي طبقت لعقود وانتهى أجلها في 31 ماي.
البرلمان يوافق على تشكيل جمعية لصياغة دستور جديد. وكانت المحاولة الأولى قبل ذلك قد واجهت انتقادات لشمولها على عدد كبير من الإسلاميين. غير أن قائمة المائة واجهت أيضا انتقادات فورية من ليبراليين وأقباط مصر.
– 14 يونيو: المحكمة الدستورية تقضي بحل البرلمان قبل يومين من جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة. وانتقد إسلاميون وليبراليون ما وصفوه بانقلاب قادته المؤسسة العسكرية. وقضت المحكمة أيضا بعدم دستورية قانون كان من شأنه حرمان أحمد شفيق من خوض الانتخابات.
-16/17 يونيو: الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة.
-24 يونيو: لجنة الانتخابات الرئاسية تعلن فوز محمد مرسي برئاسة مصر.
-12 غشت: أصدر الرئيس المصري الدكتور محمد مرسى عدداً من القرارات الهامة، في مقدمتها: إحالة كل من المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان للتقاعد، إضافة إلى تعيين اللواء عبد الفتاح السيسي قائداً عاماً للقوات المسلحة، وتعيين المستشار محمود مكي نائباً للرئيس، وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل، الذي أصدره المجلس العسكري، بعد انتهاء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الماضية.
-21 نونبر: إصدار الرئيس المصري محمد مرسي إعلانا دستوريا جديدا يقضي بإلغاء الإعلان الدستوري السابق؛ والدعوة لانتخاب جمعية تأسيسية جديدة انتخابا حرا مباشرا، وتضمن الدستور مادة تنصّ على أنّ الإعلانات الدستورية لا تقبل الطعن عليها أمام أية جهة قضائية، الأمر الذي فجر غيظ المعارضة التي يتزعمها البرادعي وعمرو موسى وحمدين صباحي.
-8 دجنبر: دعوة الرئيس محمد مرسي جميع مكونات الشعب المصري إلى حوار وطني للخروج من الأزمة. حضر الحوار أربعة وخمسون حزبا وشخصية عامة وشخصية قانونية؛ وامتنعت المعارضة. وخرج المجتمعون بالإجماع على التوصية بإصدار رئيس الجمهورية إعلانا دستوريا جديدا يلغي فيه الإعلان السابق المثير للجدل، على أن يتم الاستفتاء على الدستور الجديد في موعده المقرر يوم السبت المقبل 15 دجنبر التزاما بنص المادة 60 من الدستور التي استفتي عليها الشعب المصري.
-15 دجنبر: الاستفتاء على الدستور.